قبل سنوات و الأوضاع في العراق الجديد تتسابق نحو الوراء، وعرفت تراجعا كبيرا بتراجع علاقة مكوناته بين بعضهم البعض بفشل الحكومة في معالجة مخلفات النظام السابق، ومكافحة الإرهاب والفسادين الاداري والمالي. كما لم تفلح حكومة نوري المالكي في استعادة عنصر الثقة بين المواطن والدولة في ظل غياب ،شفافية المسئول ،ونسف حرية التعبير عن الراي،بالاضافة الى عدم ايمان نوري المالكي بالديمقراطية و الجهل بتعاليمها والتعامل كما فشله في التعامل مع تشريع القوانين الدستورية، وغيرها من الملفات التي اكدت عن اصرار شديد لرمي العراق نحو الهاوية ،فالعلاقة بين المكونات العراقية اخذت منحى تنازلي في عام 2006 وبدأت تتجاوزة صعودا، ومع الازمة الاخيرة عاد التوتر الى الشارع العراقي على المستويين القومي والمذهبي، فعلى المستوى القومي كان الكورد مع الاغلبية الشيعية العربية في اعلى درجات التوافق والاتفاق في عملية بناء العراق الجديد وفي معالجة اثار النظام البائد من الواقع العراقي وكذا في محاربة الارهاب، حتى جاءت سقيفة اربيل لتعرض هذه العلاقة لشرخ ربما يصعب ترميمه في ظل النخبة السياسية التي تتصدى للحكم اليوم، وعلى المستوى المذهبي فبعد عمليات التهجير والتهجير المقابل استقرت النفوس بين الطرفين وعادت الكثير من الاسر الى اماكن سكنها،وبدأت عملية تجسير العلاقات على المستوى الشعبي تتقدم وحصلت زيجات بين الطرفين،لكن شهر العسل هذا لم يدم طويلا بعد احتكار القوانين كسلاح بيد الحكومة ووسيلة للصفقات والمساومات، كقانون المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية سيئة الصيت،اعطى ذريعة لبعض الساسة ممن لفظهم شارعهم لاثارة الناس وكانت فرصة ذهبية لاصحاب الاجندات المعادية داخليا وخارجيا للاندساس وسط المتظاهرين وتصعيد الجو الطائفي بين ابناء الشعب العراقي، فقانون المساءلة والعدالة لايوجد ضابط يتم التعامل بموجبة مع هؤلاء،لماذا يسثتنى فلان ولايستثنى علان !فالحكومة تعتمد على الولاء لها ولحزبها وعلى من لدية علاقة مع احد اعضائها المقربين لرئيس الحكومة،هذا معيار يكفي لاعادة البعثي حتى لو ارتكب اكبر الفضائع بحق الشعب،واطلاع على اسماء من اعيد للخدمة يوضح فضائح كبيرة في هذا الملف،اما المصالحة الوطنية فهي الاخرى فيها من الفضائح مايندي له جبين العراق حياء،فمستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحوات واحد من اكبر مجرمي القاعدة، والمجرم عدنان الدليمي وابنائه ممن تم اعتقالهم والعثور على افلام فديوية لعمليات الذبح في بيتهم،تم اطلاق سراحهم بصفقات رخيصة من قبل الحكومة،وكذا للكثير ممن هربوا او افرج عنهم من الارهابيين، في حين تجد في السجون اناس تم اعتقالهم بناء على الشبهات او الوشاية الكيدية، ومضى على سجنهم سنوات دون تحقيق او محاكمة، والغريب ان هذا يبرر من قبل الحكومة بان اطلاق سراح بعض المجرمين وشمول بعض المجاميع الارهابية بالمصالحة الوطنية كجزء من الوصول الى الامن والاستقرار، دون الانتباه الا ان الوضع الامني كما هو لا بل اصبح اكثر تركيز وشمولية، عدم تبرير ابقاء الابرياء واصحاب التهم الخفيفة في السجون لفترات طويلة!! وللعلم هذا يشمل العراق من اقصاه الى اقصاه ولم يختصر على محافظة او مذهب، اما في ملف العلاقات مع الجوار فهو الاخر في تراجع وصل الى حد التدخل السافر بالشأن الداخلي ،وتحدي الحكومة التي ليس لديها تقييم حقيقي لقدراتها وكيفية استثمارها في هذه العلاقات، اما على مستوى الفساد الاداري والمالي فقد اصبح هذا الملف يرعى بصورة علنية من قبل الحكومة، ولاتطبق ضوابط النزاهة الاعلى صغار الموظفين وممن لايمتون بصلة للحكومة او حزبها، اما الشفافية فاصبح الكذب والتمويه وتغيير الحقائق سمة تكاد ترافق معظم المسئولين بالدولة، ومؤسسات الدولة لحد الان تدار بالوكالة ويتضاعف التوكيل مع تقدم الزمن!تشريع القوانين اصبح رهين موافقة الحكومة اما الديمقراطية وفصل السلطات فقد تعرض لنكسة كبيرة من خلال تسلط الحكومة على القضاء وادارتها له بصورة باتت جلية للعيان و بذلك يكون المالكي قد فشل فشلا ذريعا في تحقيق طموحات الشعب العراقي و تخييب آماله.
