اللافت في واقعنا العراقي بعد التغيير ان العنف ضد المرأة قد ازداد، ويتجسد ذلك بتضاعف حالات الطلاق وتزايد حالات القتل غسلا للعار.واللافت في مجتمعنا اننا لا نمتلك ثقافة سيكولوجية بأسباب العنف ولا بشخصية الرجل المعنف،ولا بمصادر هذا العنف التي نحصرها بالرجل فقط.   ان العنف ضد المرأة تحصره ثقافتنا بنوع واحد هو العنف الجسدي الذي يبدأ بأبسط أشكال الضرب وينتهي بافضعها..القتل،فيما  هنالك العنف الجنسي الذي یتمثل باستغلال الضحیة جًنسیا سًواء أكانت قاصرة أو بالغة..بالغصب ولیس بالرضا،بصورة اعتداء دون رضاء المرأة،سواء المتزوجة أم غیر المتزوجة كالاغتصاب والتحرّش والإرغام على المحرمات الجنسیة الشاذة.  وهنالك العنف النفسي المتمثل بمحاربة الضحیة معنویا وًمحاولة إیذائھا وإذلالھا نفسیا بًإیجاد المعنف لنفسه الأعذار كأن تكون تحت مسمى الدین أو السلطة أو غیرھا.ویتجسد بتقیید الحریة،فرض الحجاب،الطرد،الھجر،الجفاء،التحقیر..وكذلك إذلالھا وإشعارھا بالدونیة أو الشتم والتحقیر..واتھامھا بالجنون أو التھدید التي  تؤدي الى قتل الطاقات العقلية والاصابة بامراض نفسية مثل الاكتئاب  والانكفاء على الذات. ولا ينحصر العنف الموجه ضد المرأة بالأسرة (أب،زوج،أخ..)كما هو شائع،بل هنالك مصدران آخران يمارسان عنفا قاسيا ضد المرأة هما المجتمع ومؤسسات الدولة. فالأعراف والتقالید الاجتماعیة والتفسیر الخاطئ للدین التي تسوغ أو تسھّل أو تعطي الحق بشرعیة ممارسة العنف ضد المرأة وتقیید حریتھا،والتحرش بها  في الأماكن العامة والمنتزھات وطوابیر الانتظار والشوارع..هي تصرفات توضع تحت عنوان (العنف المجتمعي).  وثمة مفارقة هي ان النظام الديمقراطي (جاد) على المرأة بنوع جديد من العنف هو (العنف الطائفي).فقد استغل او اضطر او اجبر الرجل الشيعي على تطليق زوجته السنّية،وكذا حدث للرجل السنّي المتزوج من شيعية..حتى لو كان لديهم اولاد وبنات وصلوا مرحلة الدراسة الاعدادية!. يصاحب العنف المجتمعي هذا،عنف رابع هو العنف الممارس في المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة متمثلا بًالقوانین والتعلیمات والتشریعات والأوامر والنصوص التي تتبنى التمییز،في دوائر حكومية أوقطاع خاص,تقرّه عادات المجتمع ومعترف بھا  قانونا أو بصمت من المؤسسة القانونیة الرسمیة.    وثمة مفارقة هنا هي ان  شریعة حمورابي ،قبل كذا الف سنة!، تضمنت نصا يعطي الزوجة حق الطلاق في حالة عدم ترك زوجها ما يكفي لأعالتها ،او تقليله من قيمتها ،او رغبته في الزواج من أمرأة سيئة الأخلاق,فيما القانون العراقي لا يجيز لها الطلاق ويساند الخيانة الزوجية من قبل الزوج ..الا في فراش الزوجية!.  والشائع في ثقافتنا،لا سيما بين النساء،ان كل الرجال يمارسون العنف ضد المرأة..وهذا ليس صحيحا.فالدراسات السيكولوجية توصلت عبر بحوث ميدانية الى ان شخصية الرجل المعنف تتصف بخصائص معينة هي تحديدا: سرعة الغضب والشك، تعكر المزاج،شدة الامتعاض،الحساسیة الشعور بخیبة الأمل،الخوف وعدم الإحساس بالأمان،انخفاض تقدیر الذات،الشعور بعقلیةالخاسر،عدم القدرة على تحمّل المسؤولية،الغيرة العصابية،تعاطي المخدرات وإدمان الخمر،حب التملك،النظرة الدونية للمرأة،وممارسة الجنس باعتباره نوعا منالعدوان.  وتوصلت دراسات تتبعية الى ان الرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة كان من الذين لديه مشكلات في التفاعل مع الأقران،ضعف في المهارات الاجتماعية ،البعد عن الواقعية،والشعور بالنبذ الاجتماعي،وضعف القدرة على تحمّل الغموض، اساليب تنشئة أسرية خاطئة،والاحساس بانه كان ضحية.    ان العنف ضد المرأة موجود حتى في المجتمعات المتقدمة،اذ تفيد دراسة حديثة ان امرأة واحدة من كل عشر نساء في المجتمع الفرنسي..تتعرض الى العنف،غير ان احصاءات منظمة الصحة العالمية ومنظمات نسائية عربية ومؤسسات حكومية تفيد بأن نسب العنف ضد المرأة في البلدان العربية هي من بين الأعلى على مستوى العالم..وان حجمها اخذ يكبر في المجتمعات التي تعيش اوضاعا سياسية غير مستقرة،والعراق منها بشكل خاص..الأمر الذي يستدعي تظافر جهود اقسام علم النفس والاجتماع في الجامعات العراقية ورجال الدين ووسائل الاعلام للحد من هذه الظاهرة غير الانسانية لاسيما الطلاق التعسفي..والجريمة المخجلة..القتل غسلا للعار!