اربيل: أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والذي نص على رفض قانون يتيح لحكومة الإقليم التحكم بمواردها النفطية، فيما أكدت الحكومة استمرارها باعتماد تطبيق القانون رغم قرار المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اتخذت حكماً برفض قانون "النفط والغاز" الخاص بالإقليم، معتبرة أنه "غير دستوري"، وألزمت حكومة الإقليم بتسليم نفطها إلى الحكومة بغداد المركزية.
المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قال في مؤتمر صحافي عقده اليوم إن "قرار المحكمة الاتحادية حاول استهداف الدستور، لأن تعليل مواده ليس من اختصاصها"، مشدداً "نحن ملتزمون بقانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وبالعقود التي أبرمناها مع الشركات والمشترين، لا سيما أنه تقع على عاتقنا التزامات قانونية ومالية، كما هي الحال مع الجانب الآخر (الشركات)".
وأضاف: "نحن في موقف مالي ليس بجيد، وكيف تمنع الحكومة الاتحادية تصدير النفط والغاز من الإقليم، في وقت لم ترسل له السلفة المالية الشهرية لتمويل رواتب موظفيه؟"، مؤكداً "استعداد حكومة الإقليم للتفاوض من أجل التوصل إلى حل لهذا الموضوع، وفق الدستور والشراكة الحقيقة التي لم تتحقق للأسف".
