بغداد: خاص ــ عد القاضي منير حداد، تعديل قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء مخالف لاحكام الدستور.
واكد حداد ان "اي تعديل في القانون يحتاج الى تعديل دستوري".
واشار نائب رئيس المحكمة العليا السابق، بان "اي تعديل في قانون، يحتاج تعديلا دستوريا؛ الامر الذي يجعل تعديل قانون (المساءلة والعدالة) من قبل مجلس الوزراء مخالفة دستورية".
