بغداد: كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي، اليوم الثلاثاء، أن "عشرة أطنان من الذهب سرقت من البنك المركزي" العراقي خلال نهاية العام الماضي، وأكد أن الرئاسة الحالية للبنك "متورطة" بتلك السرقة، وفيما لفت إلى قرب الكشف عن "أكبر سرقة" في البنك حصلت خلال الأيام الماضية، اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"إبعاد" المحافظ السابق للبنك سنان الشبيبي "بسبب رفضه إقراض الحكومة" مبالغ مالية "خارج إطار القانون".
وقال جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن "الأيام المقبلة ستشهد افتتاح ملفين خطيرين بعمل البنك المركزي العراقي الأول بشأن تمويل شركات الهاتف النقال، والأخر سرقة عشرة أطنان من احتياطي الذهب من البنك المركزي في الـ15 من تشرين الثاني 2012، لم يعترف البنك بها حتى الآن"، مؤكدا أن "الرئاسة الحالية للبنك المركزي متورطة بتلك السرقة".
وأضاف الشهيلي "اننا سنكشف خلال الأيام عن اكبر عملية سرقة في البنك المركزي تمت بعهد المحافظ الحالي عبد الباسط تركي"، مشيرا إلى "وجود العديد من السرقات الممنهجة للمبالغ الموجودة في البنك المركزي لم يتم الكشف عنها حتى الآن".
وتابع الشهيلي أن "صندوق النقد الدولي أكد خلال اجتماع عقد في وقت سابق مع وزير التخطيط وزير المالية وكالة علي يوسف الشكري ومحافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي أن تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية بمهام محافظ البنك المركزي أمر غير صحيح، وعلى الرغم من ذلك لازال تركي محافظا للبنك"، مشيرا إلى أن "قانون الرقابة المالية ينص على أن ديوان الرقابة المالية مفتشا عاما لكل دائرة ليس فيها مفتش عام لذلك يعتبر عبد الباسط تركي محافظا للبنك المركزي ومفتشا عاما له وهو ما يتيح له التحرك بحرية ومن دون رقابة".
وأكد الشهيلي أن "محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي لم يوقع على التحقيق الإداري الذي اجرته لجنة خاصة من البنك المركزي بشأن الحديث وجود عمليات فساد في عهد المحافظ السابق سنان الشبيبي كونه برأ الشبيبي من جميع التهم الموجهة اليه"، لافتا إلى أن "المحافظ الجديد لم يساهم في حل مشكلة صرف الدينار بل على العكس نرى ان أسعار سعر الصرف الدينار مقابل الدولار ارتفعت بشكل كبير".
وبشأن أبعاد المحافظ السابق للبنك المركزي سنان الشبيبي توقع الشهيلي وهو نائب عن التيار الصدري أن يكون "استهداف سنان الشبيبي وطاقمه الذي يعتبر من افضل الشخصيات المالية والاقتصادية شخصي وليس لمكافحة غسيل الأموال"، متهما رئيس الحكومة نوري المالكي بإبعاده كونه رفض طلبا من المالكي لإقراض الحكومة مبلغ من المال خارج اطار القانون، حرصا منه على عدم المساس باحتياط البنك المركزي".
وأشار الشهيلي إلى أن "محكمة النزاهة وجهت كتابين رسميين إلى اللجنة التحقيقية الخاصة بعمل البنك المركزي وإلى إدارة البنك تطالب فيهما مقدار الضرر في المال العام خلال فترة تولي سنان الشبيبي مهام محافظ البنك المركزي، لكن حتى الآن لم يتم الإجابة على هذين الكتابين، لعدم وجود هدر في المال العام"، مؤكدا أن "ما جرى خلال تلك الفترة هو سياسات خاطئة لم يرتكبها البنك المركزي وإنما المصارف التي اشترت العملة والمرتبطة بشخصيات كبيرة وبعض الملحقيات التجارية الموجودة في الامارات والاردن وقطر".
