الازمة منذ بدايتها وحسب ما كان معروفا، بانها خلافات بخصوص عدم تنفيذ اتفاقيات تم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة الحالية، ولكن هذا الخلاف السياسي لو توفرت الارادة الحقيقية لها لكان بالامكان ايجاد الحلول لها. ولكن تبين فيما بعد ان هذه الخلافات كانت البداية لسلسلة طويلة من الازمات وفي فترات مختلفة لحين وصولها الى المرحلة الحالية واستفحالها وصعوبة الحل في غياب الحوار بين الكيانات والكتل، واتخذت حسب صفحاتها عناوين سياسية واقتصادية وامنية، ولكن اخطر حلقة في الازمة هي آفة الفساد القاتلة، فضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات المزورة، ورغم التاكيدات على عدم جدواها حسب الوثائق التي تم نشرها من قبل البعض من اعضاء مجلس النواب في وسائل الاعلام ،الا ان اصرار البعض على استيرادها وادخالها للخدمة رغم الاعتراضات لايوجد تفسير له سوى هدر المال العام ،والاهم من ذلك عدم الاهتمام بارواح العراقيين ضحية هذا الجهاز الذي اصبح موضع تندر واستهزاء الشارع العراقي وهم يقفون طوابير في السيطرات نزولا لرغبة الجهاز الكاذب والمزور، ولولا قرار محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية بحق المجرم جيمس ماكرومك، والحكم عليه لاجرامه، ما كان ان يتطرق اليه احد من الاجهزة الرسمية وبكافة المستويات، القضاء البريطاني انصف الضحايا العراقيين، والجهات العراقية لم تحترم مواطنيها حيث مازال الجهاز يعمل في السيطرات وربما هناك صفقات اخرى لاستيرادها ،وأما المبالغ التي هدرت في هذه الصفقة الفاسدة فحدث ولا حرج، المطلوب الان فتح تحقيق لانصاف الضحايا اولا وكشف المتورطين في الصفقة وعدم التستر عليهم ،لان التستر عليهم يعني الاشتراك في جريمة قتل العراقيين ،الجميع بانتظار موقف حكومي رسمي رغم اللجان التي تشكلت الا ان اللجنة لم تصل الى نهايتها لحد الان، ولابد من الاسراع في عملها ،لتبين الحكومة بانها لم تغفل عن هذه الصفقة الفاسدة وقرار المحكمة البريطانية سيساهم حتما في انهاء عمل اللجان المشكلة لهذا الموضوع، حيث من المخجل ان يقول القضاء البريطاني كلمته والقضاء العراقي في صمته، وان كان القضاء يبحث عن الادلة لادانة المتورطين فقرار المحكمة البريطانية من الادلة التي لايجوز التشكيك بها للكشف عن ملابسات الصفقة، الخشية الان في الشارع ان يتم غلق هذا الملف الخطير اسوة بملف الفساد في صفقة الاسلحة الروسية التي تم اغلاقها لعدم توفر الادلة، رغم وجود مؤشرات وتصريحات تاكيدية بخصوصها ومن اعلى المستويات في الحكومة العراقية وقال رئيس الوزراء بانه تابع شبهات الفساد ،بالاضافة الى مانشرته وسائل الاعلام العالمية عن تاكيدات روسية بوجود الفساد في الصفقة وتمت اقالة العديد من العسكريين الروس لعلاقتهم بالصفقة وفسادها ، وكان من ضحايا الصفقة في العراق الناطق باسم الحكومة، علما هناك من اكد بانه ابلغ رئيس مجلس الوزراء بالفساد، بين موسكو ولندن وصولا الى بغداد هناك شبهات فساد ان لم يكن هو الفساد بعينه، ولابد من اجراءات رادعة بحق المفسدين دون النظر الى جهة الانتماء ،لان هناك هدرا للمال العام في صفقة السلاح الروسية وكذلك للاجهزة المزورة التي فيها فساد واراقة الدم العراقي البريء، والمؤسف من يأتي ويقول ان الوجبة الاخيرة من اجهزة كشف المتفجرات صالحة للعمل، وهذا اقرار بان قبل الوجبة الاخيرة هناك فساد وتقصير، والتساؤل من اين جاءت الصلاحية هذه اذا كان بلد المنشأ يقر بعدم الصلاحية، نعم كل شيء سينتهي بسلام وامان طالما الضحية المواطن العراقي.