العراق تايمز / قال عبد الكريم عفتان الجميلي، وزير الكهرباء يوم امس ان مشروع محطة المنصورية الغازية يعد من "المشاريع الوزارية الكبرى" مؤكدا على ان العراق "سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء"بكلفة (540) مليون دولار". وهذا ما يتنافى مع ما وعدت به حكومة المالكي قبل وقت قريب حيث قالت ان العراق سيشرع عما قريب بتصدير الكهرباء الى الخارج.
ومع أن العراق بين أغنى دول العالم في موارد الطاقة، الا انه يستورد الطاقة والوقود من الخارج، ولا يزال العراقيون يعتمدون على المولدات الخاصة لتلبية حاجتهم،
هذا في الوقت الذي يجب ان نتذكر بان نوري المالكي، قد شدد على ان العراق لا يزال يحتاج إلى "توسيع تعاقداته" مع الشركات العالمية من أجل توفير الطاقة الكهربائية، كما قد تعهد في الأول من كانون الثاني 2013، أنه سيضمن توفير الكهرباء هذا العام "على مدار الساعة". وهذا عكس ما صرح به الجميلي الان الذي وعد بذلك الى غاية نهاية العام المقبل
وعودة الى وزير الكهرباء فقد اكد على ان"أول وحدة ستدخل بالعمل نهاية شهر تموز القادم فيما ستدخل الوحدات المتبقية بالعمل بالتعاقب"، مبينا ان "نهاية عام 2014 سيشهد عمل الوحدات الأربعة بالكامل"، مؤكدا ان "العراق سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء من دول الجوار"، موضحا عفتان ان "المحطة تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ (730) ميكا واط"، لافتا إلى ان "الفترة الزمنية لإنجاز العمل تبلغ (18) شهرا وبكلفة (540) مليون دولار".
وأردف قوله انه "تم إحالة المشروع الى شركة أورك العراقية بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية ثالث اكبر الشركات العالمية المتخصصة بإنشاء المحطات الكهربائية"
ودعا الحميري محافظ ديالى وزارة النفط الى "التعاون من اجل إنجاح المشروع .
وأعلن نائب رئيس المجلس البلدي لناحية المنصورية، في (1 نيسان 2013)، أن نسبة إنجاز محطة المنصورية الغازية التي تنفذها شركة (ألستوم) الفرنسية قد بلغت (50%)، ولفت إلى أن هذه النسبة تحققت قبل الموعد الذي وضع سابقا، وفي حين اكد ان المحطة ستنجز "نهاية العام الحالي"، رجح أن تتعرض الى مشكلة "في حال عدم استكمال خط الغاز الإيراني".
تجدر الاشارة الى أن وزارة الكهرباء وقعت، في كانون الأول 2011، عقدا مع شركة ألستوم الفرنسية لبناء محطة المنصورية الغازية في المحافظة وبطاقة 728 ميكا واط وبكلفة 539 مليون و493 ألف دولار ومدة تنفيذ لمدة 18 شهرا بدء العمل بها العام الماضي.
وأكد مصدر في دائرة كهرباء ديالى ان المحافظة بحاجة الى أكثر من 600 ميغاواط للقضاء على أزمة الكهرباء في عموم الوحدات الإدارية للمحافظة، وتتغذى المحافظة بالطاقة الكهربائية من خطين إيرانيين الأول خط كرمنشاة .إيران بسعة 400 kv وخط الضغط العالي خط سربيل زهاب. خانقين بسعة 132 kv.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في (30 نيسان 2013)، عن فقدان 3500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية خلال الأيام الماضية، عازية السبب إلى توقف بعض محطات التوليد، وفيما حملت وزارة النفط المسؤولية.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في (20 تشرين الأول 2012)، أن المدة المقبلة ستشهد افتتاح أربع محطات كهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، مبينة أن ذلك سيؤدي إلى الوصول للاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الطاقة المستوردة، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن هذه المحطات ستوفر طاقة كافية للمواطنين وللمنشآت الحيوية.
جدير بالذكر أن أكدت وزارة الكهرباء، مطلع شباط 2012، أن أزمة الكهرباء ستحل بشكل كبير خلال العامين المقبلين، لافتة إلى إنجاز الربط النهائي لخط (قائم ـ تيم 400 كي في) الذي تم بموجبه ربط منظومة الكهرباء الوطنية العراقية بمنظومة الكهرباء السورية، تمهيداً لاستيراد الطاقة عبر الربط الثماني. وهذا هو ما لم يحدث قط.
وجبت الاشارة الى أن العراق نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب تقادم أغلب المحطات الكهربائية بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها مكونات المنظومة الوطنية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم.
