العراق تايمز / من المؤلم ان يصبح القطاع الزراعي الذي كان يوما من الايام من اهم روافد الاقتصاد العراقي، قطاعا مهمشا من طرف الحكومة التي جعلته ان لا يسهم عمليا بأي قسط في تكوين الدخل الوطني رغم توفر العراق على نهرين عظيمين وروافد عديدة.
ربما قد نسي الكثير منا انه في ايام خلت كان العراق يُسمى بارض السواد لخصوبة تربته وكثرة انهاره، لكن كل هذا بات ذكرى قد تعود وربما لن تعود.
لقد شهدت العقود الماضية تدهور الزراعة باطراد، حتى ان آخر مرة صدر فيها العراق محاصيل زراعية وبالتحديد الحبوب كانت قبل قيام النظام الجمهوري عام 1958.
ان شحة الموارد المائية اليوم زادت من تراجع القطاع الزراعي ويعود ذلك الى اقامة سدود على الأنهر المشتركة في دول الجوار، وهذا ما فرض أزمة الماء، في الوقت الذي كان بامكان الحكومة العراقية ان تبحث عن حلول في التكنولوجيا الحديثة في الري وإيجاد سلالات جديدة من المحاصيل وترشيد استخدام المتوفر من الموارد المائية.
ومن ناحية اخرى فقد كشفت الامطار تدني مستوى البنية التحتية للقطاع الزراعي ببقاء محصول الحنطة في العراء لعدم توفر الصوامع ومنشآت الخزن قبل أن يتدخل مراقبون وزارة الزراعة ودعوتهم الى التركيز على تنفيذ مشاريع اقرب الى اصلاح واقع الزراعة اليوم بدلا من الانشغال في اعداد خطط مستقبلية كبرى على الورق.
ولعل اكثر شيئ يبعث على الحزن هو الوضع الذي ال اليه نخيل العراق جراء الحروب والاهمال وسوء الادارة بعدما كانت التمور العراقية تحتل الصدارة عالميا.
تذكر إحصائيات تنسب لجهات غير رسمية غالباً، أن عدد أشجار النخيل في العراق في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان يبلغ أكثر من 30 مليون نخلة، لكن بفعل اندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية العام 1980، وما اعقب ذلك من تبعات بيئية وعسكرية واقتصادية، بدأ هذا العدد يتناقص بشكل سريع. ومع أن وزارة التخطيط أكدت أكثر من مرة أنها لم تجر إحصائية رسمية للنخيل في الوقت الحاضر، وأنها ستجري تلك الإحصائية بالتزامن مع إجراء التعداد العام للسكان الذي لم يُحدد موعد له حتى الآن، إلا ان بعض التقارير الصحافية تتحدث عن تراجع عدد أشجار النخيل في العراق في الوقت الحاضر إلى نحو 16 مليون نخلة. وتتحدث تقارير أخرى عن تراجع العدد الى نحو 13 مليون نخلة، وتقول غيرها انه تراجع الى نحو 10 ملايين نخلة، بينما تزعم تقارير صحافية أخرى أن عدد النخيل في العراق اليوم لا يتجاوز 6 ملايين نخلة، بل انها لا تزيد على 3 ملايين نخلة في الوقت الحاضر. أما وزارة الزراعة فتدحض جميع تلك الأرقام، إذ يؤكد مسؤول رفيع في الوزارة أن وزارته تمكنت وبـ«خطوات مدروسة» من رفع عدد أشجار النخيل من 7 ملايين نخلة إلى 21 مليون نخلة!
لقد ساهم الاحتلال اللعين في انحدار القطاع الزراعي نحو الهاوية حتى أصبحت تمر بأسوأ مراحلها، أما وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية فكأن الأمر لا يعنيهما وهما تنفذان أجندة لخدمة دول الجوار على حساب الفلاح العراقي ومن الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى الزراعة والإنتاج الزراعي وهجرة الفلاحين لأراضيهم بسبب الجوع والبطالة. وأن ضعف مستويات المسؤولين الفنيين والإداريين وانعدام خبراتهم أدت إلى الأزمة والتدهور وتدني هذا المجال الحيوي.
