العراق تايمز / بعدما ذكرت الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي أنها ألغت ديونها المستحقة لدى العراق واليمن والمقدرة بأكثر من 500 مليون دولار، وذلك بعد إعلان إلغاء 902 مليون دولار من ديون 14 دولة أفريقية. قامت حركة النهضة الإسلامية الجزائرية السلفية بالاحتجاج على إلغاء حكومة الجزائر ديون دول عربية وأفريقية «بعيدا عن قرار المؤسسات (البرلمان) في وقت لا يزال فيه بعض العمال (الجزائريين) يتقاضون ثمانية آلاف دينار شهريا»، وهي قيمة تعادل 70 دولارا، حسب تقارير صحفية.
وقال أمين عام الحركة فاتح ربيعي(الصورة) أمس في اجتماع لأطر «النهضة» بالعاصمة الجزائر "إذا جاز مسح ديون دول تربطنا بها علاقة الأخوة والجوار، وتمثل عمقا استراتيجيا فإننا لا نجد مبررا لمسح ديون حكومة العراق الطائفية، التي تسجن حتى اليوم عشرات الجزائريين الذين يذوقون في سجونها التنكيل والتعذيب»، في إشارة إلى جزائريين يقضون فترات سجن متفاوتة في العراق، بتهمتي «الإرهاب» و«الدخول غير الشرعي للتراب العراقي".
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن بلدان القارة السمراء المعنية بمسح الديون، هي "بنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال والسيشل وتنزانيا".
وقال المتحدث باسم الوزارة، عمار بلاني إن "المبادرة تأتي لدعم الشعوب العربية، خصوصا منها التي توجد في وضعية تحتاج تضامنا فوريا في مجال إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وبخصوص موجات الاحتجاج التي تسود مختلف قطاعات النشاط، بسبب مطالب تتعلق بالأجور، قال ربيعي إن الحكومة الجزائرية "تتحمل المسؤولية كاملة عن مختلف التوترات الاجتماعية، التي نتوقع أن تزداد في حجمها ووتيرتها خلال السنة الحالية، بسبب انعدام الرؤية الاقتصادية، من جهة، وغياب الحوار المسؤول الذي عوض بقطع الطرقات، فصارت الفوضى طريقا لاكتساب الحقوق، في ظل غياب المسؤولية السياسية بشكل كامل".
ويعرف القطاع الصحي في الجزائر حاليا شللا تاما، بسبب إضراب الأطباء والأعوان شبه الطبيين.
وذكر ربيعي أن وزارة الصحة "ترفض فتح حوار مع المعنيين للوصول إلى حلول لمشكلات القطاع، ولو كنا في دولة القانون والمؤسسات فإن مسؤول قطاع الصحة أمام ثلاثة خيارات، إما أن يحل الأزمة أو يستقيل أو يقال".
ووعودة للعلاقات العراقية الجزائرية،كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق تقديمها طلباً بالعفو الى الحكومة العراقية عن الارهابيين المعتقلين في السجون العراقية.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني ان "وفداً جزائريا زار العراق مؤخرا واجرى محادثات مكثفة مع السلطات العراقية وتمكن من زيارة الرعايا الجزائريين الـ[11] المحبوسين في سجون بغداد والناصرية والسليمانية".
وبين ان "الهدف الوحيد من هذا المسعى الدائم للسلطات الجزائرية يرمي إلى طلب الحصول على عفو في صالح رعايانا خاصة وأن 9 من بين المساجين الـ[11] مسجونين بتهمة متعلقة بدخول الحدود العراقية بصفة غير قانونية".
وأشار بلاني الى أن "السجينين الآخرين متهمان بالتورط في نشاطات إرهابية مزعومة دون مشاركة مباشرة أو مؤكدة في أعمال عنف"، بحسب قوله .
وبين المتحدث باسم الخارجية الجزائرية ان "وفد بلاده تمكن خاصة من الاطلاع على وضعيتهم الصحية التي اعتبرها مرضية وعن ظروف حبسهم التي اعتبر أنها لائقة وان السلطات العقابية لهذه المؤسسات الثلاثة صرحت بأنها راضية عن السلوك الحسن لرعايانا".
و أضاف بلاني قائلا ان "علي أوضح أن فكرة تحويل المساجين الجزائريين نحو السجون الجزائرية لم تكن مدرجة في جدول أعمال الوفد الزائر الى العراق".
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت مطلع شهر كانون الأول الماضي 2012 أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 ارهابيا هم عشرة عراقيين وجزائري، أدينوا بقضايا إرهاب.
وفور انتشار خبر إعدام الارهابي الجزائري وجهت عائلات الارهابيين المعتقلين الجزائريين في العراق نداء لرئيس بلادهم من أجل التدخل لـ"إنقاذ حياة أبنائها من المصير نفسه".
واستدعت الخارجية الجزائرية فور تنفيذ حكم الإعدام السفير العراقي في الجزائر [عدي موسى عبد الهادي] للاحتجاج على القرار، كما تم تبليغه باحتجاج رسمي حول غياب التعاون من جانب السلطات العراقية بشأن الارهابيين المعتقلين الجزائريين بالعراق، فيما اجاب السفير العراقي عليهم بان قرار الإعدام هو القصاص العادل بحق كل ارهابي .
