لم تستقر الكتل السياسية بعد على نظام انتخابي محدد للدخول منه الى بوابات مجلس النواب في دورته القادمة وربما سيستمر الجدل والخلاف بين القوائم الى مرحلة متقدمة وفي النهاية يكون الخيار الاقرب الى القبول هو خيار الصدفة والزمن المفقود وليس خيار الافضلية او العلمية لانه حتى هذا الوقت لم تتبلور بعد فكرة النظام الانتخابي وهل هو نظام سانت ليغو او نظام القائمة المغلقة او المفتوحة او الدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة او المغلقة لدائرة واحدة او المفتوحة ولدائرة واحدة وخيارات كثيرة اخرى سيكون على لجنة قانونية التوصل اليها ومن ثم عرضها على مجلس النواب ليختار من هو الخيار الافضل للناخب العراقي وان كان المحرك الفعلي ليس الناخب بل الكتلة ومصلحة الكتلة والحزب.
ومن خلال التجارب الديمقراطية التي اتبعت في العراق بممارساته السابقة ومنذ نهاية عام 2003 وحتى يومنا هذا والتي لم تستقر على راي نستشف من ذلك ان المرحلة المقبلة تحتاج الى رؤية واضحة وحقيقية لاختيار النظام الانتخابي الذي يمثل الجميع وتقل فيه نسبة الاخطاء وبامكانه استيعاب الجميع ومثل هذا النظام قد لا يكون متوفرا في جميع النظم والتجارب السابقة لان في كل نظام تكمن مجموعة من الاخطاء والعيوب وعلى هذا الاساس فان البعض يقترح ان يصار الى ايجاد نظام انتخابي يتلائم وطبيعة الوضع العراقي بعيدا عن القوالب الجاهزة والتجارب القديمة.
ومن خلال المتابعة لما ترشح من توجهات الكتل السياسية يلاحظ ان الرفض يكون شبه مطلق للقائمة المغلقة والدائرة الانتخابية وهذا الرفض اصبح بحكم الفيتو خاصة بعد انتقادات المرجعية الدينية لهذا النظام الغير منطقي والذي يلغي حق الناخب في الاختيار ويلغي حق المحافظات في التمثيل العادل لابنائها بما يضمن الحصول على الحقوق والمكاسب بينما لا يزال الجدل قائما بين سانت ليغوا والقائمة المفتوحة وبدوائر متعددة وان كان خيار المفتوحة اقوى في ظل رغبة عدد من القوائم والكتل لهذا النظام مقابل محاولات حقيقية وحثيثة لكتلة الاحرار في توضيح محاسن سانت ليغوا لان هذا النظام افضل من يحقق التقدم لها ويجعلها تحافظ على بعض مكاسبها اما النظم الاخرى فربما تمنحها استحقاقها الحقيقي وفي ذلك نوع من كشف الاسرار والحجب التي يفترض بالاخرين عدم الاطلاع عليها.
ان استمرار الجدل حول من هو النظام الانتخابي الافضل في كل مناسبة امر غير مقبول لان هذا الجدل ياخذ الكثير من الوقت والجهد لهذا فان على القوائم والكتل السياسية وعلى اصحاب الشان والمختصين العمل على ايجاد نظام انتخابي يتم التوافق عليه من قبل الجميع يكون شاملا وضامنا ومحافظا على حقوق الجميع ليشرع في قانون وبذلك يتم الانتهاء من هذا الملف مادام العراق يعيش نظاما ديقراطيا تعدديا فدراليا.