قرار نقل الصلاحيات من المركز الى المحافظات وبداية تطبيق مبدأ اللا مركزية في العمل الإداري للمحافظات قرار مهم وخطوة جيدة لها محاسن كثيرة أهمها إعطاء فسحة من الحرية للمحافظات في تسيير أعمالها وتنفيذ مشاريعها بما يلبي رغبات جمهورها ويساهم في كسر حلقات الروتين القاتل الذي أصبح ديدن عمل وزاراتنا وكان سبباً رئيساً في ضياع الجهد والوقت وتأخير تنفيذ العشرات من المشاريع وهروب العديد من المستثمرين الأجانب, ولكن تطبيق هذا القرار يحتاج الى تمحيص وتأنّي لكي نصل الى الغاية منه وهناك بعض الأمور التي يجب أخذها بنظر الإعتبار عند دخول القرار الى حيّز التنفيذ وخاصة في المراحل الأولى من التطبيق حيث من الخطأ ألمسارعة بنقل جميع الصلاحيات الإدارية والفنية من الوزارات الى المحافظات ويجب تقسيمها الى ثلاث أقسام وهي:

1. صلاحيات يمكن نقلها بالكامل.

2. صلاحيات يمكن نقل جزء منها ويبقى الجزء الآخر في الوزارات.

3. صلاحيات لايمكن نقلها ويجب بقائها في الوزارات.

وهذه الأنواع الثلاثة يجب تحديدها بشكل دقيق من قبل لجان مختصة يتم تشكيلها في كل وزارة ويتم التثقيف بها وسبب تصنيف كل منها, فالنوع الأول تدخل فيه جميع الصلاحيات التنفيذية في الحلقات الأخيرة من الأعمال والمشاريع وهي تمثل معظم الصلاحيات وهذه يمكن نقلها بسهولة بعد تهيأة الكوادر الإدارية والفنية في المحافظات لاستلامها والقيام بها بشكل صحيح وان يكون هناك تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظة وفي حالة وجود نقص في هذه الكوادر المسارعة بفتح دورات مكثّفة في المركز أو إرسال الخبراء والمعلمين الى المحافظة لزجّ الكوادر الإدارية والفنية وتأهيلها في دورات في نفس المحافظة, وهذا النوع من الصلاحيات سيُحقِق عند تطبيقه إختصاراً كبيراً في الوقت وكسراً للروتين في جميع الأعمال المباشرة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

أما النوع الثاني فهي الصلاحيات الكبيرة ويمكن تقسيمه الى نوعين الأول يمكن نقله الى المحافظات بشكل اعتيادي والثاني لايمكن نقله في هذه المرحلة المبكرة من التطبيق وتدخل من ضمنه القرارات الحيوية وتخصيص المبالغ الكبيرة وتحديد المشاريع الكبيرة على الخارطة الإستثمارية لأن المحافظة تنظر الى صالح محافظتها فقط بينما الوزارة تنظر الى الصالح العام لجميع المحافظات وتحقيق التوازن بينها وتدخل من ضمن هذا النوع الكثير من الأمثلة التي لاتكفي هذه الأسطر القليلة لذكره ولكن لنضرب مثالاً لذلك ان هناك (6) محافظات قرّرت في عام 2016 أن تنشأ كل منها مشروعاً كبيراً لصناعة

الورق أو السكر أو غيرها, وهذا من حقهم ولكن عند دراسة الأمر بشكل علمي من قبل الوزارة المعنية أو من قبل المركز وبشكل اقتصادي نجد أن حاجة البلاد بشكل عام من صناعة الورق مثلاً هو مصنعين وهي تكفي لسد احتياج البلد بشكل عام فتكون المحصلة أن مشروعين فقط ستحقق الجدوى الإقتصادية الصحيحة وأن المشاريع الأربعة الأخرى ستكون خسارة إقتصادية للبلد فيتم إختيار أنسب محافظتين لإقامة هذه المشاريع من خلال دراسة جميع العوامل الاقتصادية للمشروع وتعيين مشاريع أخرى مختلفة للمحافظات الأربعة المتبقية بحيث تحقق نفس الفائدة والتوازن بين المحافظات.

أما النوع الثالث وهو الصلاحيات التي لايمكن نقلها الى المحافظات ويجب بقائها بيد الوزارات وتدخل من ضمنها القرارات السيادية للوزارارات والسياسات العامة للدولة والاتفاقيات الاستراتيجية وبروتوكولات التعاون مع الدول الأخرى والسياسات النفطية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والتي يتم تحديدها جميعها من قبل مجلس الوزراء ومجلس النواب وكذلك تحديد المشاريع الاستراتيجية العملاقة والتي تحتاج الى ميزانيات مالية ضخمة وعلى سبيل المثال لا الحصر المشاريع النفطية والحديد والصلب والبتروكيمياويات والمطارات الكبيرة وغيرها والتي يجب أن تكون محصورة بيد المركز لكي يتم رسم السياسة الإقتصادية للبلد بشكل صحيح وبما يحقق التوازن بين جميع المحافظات,لأن هذه المشاريع تحتاج الى مبالغ طائلة وان ترك الصلاحية في إقامتها للمحافظات سيسبب إرباكاً في ميزانية الدولة وسيتسبب في عدم تحقق الجدوى الإقتصادية لها لو تم إقامتها بشكل متكرر في عدة محافظات حيث ليس من المعقول إقامة مشروع للحديد والصلب مثلاً في كل محافظة في حين ان حاجة البلاد الفعلية بالكامل هو مشروعين فقط , وهكذا بالنسبة لبقية أنواع المشاريع.

إضافة لماتقدم فان هناك خطوة أخرى نحن بحاجة ماسة لها لإنجاح عملية تطبيق قرار نقل الصلاحيات هو اتخاذ قرارات جريئة وسريعة للعمل على محاربة الفساد المستشري في جميع حلقات ومفاصل مؤسسات الدولة وذلك بإصدار حزمة جديد من التشريعات الصارمة لمكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الرقابة الصحيحة وفتح قنوات الاتصال الميسرة بين المواطن وبين هذه الأجهزة للعمل على كشف جميع أنواع الفساد وكذلك منح فسحة واسعة من الحرية لجميع وسائل الإعلام لكشف ملفات الفساد الموجودة في جميع الحلقات الادارية والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين وسرّاق المال العام وعدم تسويف قضايا الفساد وغلق ملفاتها بسبب المجاملات والمصالح السياسية كما حدث ويحدث من عام 2003 ولحد الآن .