بتاريخ 10/6/2015 أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي مدحت المحمود أمرا قضائيا بتعيين السيد القاضي ( فاضل جابر حلبوص) رئيسا لمحكمة إستئناف ذي قار الاتحادية بدلا من السيد القاضي( فرقد صالح الشنان ) وان الأمر القضائي الصادر قد جاء مخالفا لأحكام قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل حيث أن المادة السابعة والأربعون / ثانيا من أحكام قانون التنظيم القضائي قد جاءت بالأتي ( يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري بناءا على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من قضاة الصنف الأول الذين أمضوا مدة لاتقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو من المديرين العامين لدوائر مركز مجلس القضاء الأعلى وأجهزتها ) وحيث أن مجلس القضاء الأعلى قام بتعيين القاضي السيد فاضل جابر خلافا للقانون ونص المادة أعلاه حيث إن القاضي لايحمل الصنف الأول من صنوف القضاة ولم تمضي عليه مدة السنتين المشروطه في المادة أعلاه بممارسة مهام عمله وهو في الصنف الأول لتعيينه رئيسا لمحكمة إستئناف ذي قار الاتحادية وان هذا الأمر يعتبر خرقا واضحا وصريحا لمواد القانون وتطبيقاته كما وأن رئاسة محكمة إستئناف ذي قار الأتحادية فيها من القضاة من الصنف الأول من صنوف القضاة والذين مضى عليهم أكثر من المدة المشروطه في المادة أعلاه لذا نتوجه نحن أبناء ذي قار بهذا التساؤل عن أسباب تعيين القاضي السيد ( فاضل جابر حلبوص ) وهو يحمل الصنف الثاني من صنوف القضاة رئيسا لمحكمة إستئناف ذي قار الأتحادية بالوكالة كما ونتوجه بالسؤال إلى مجلس القضاء الأعلى عن غضه النظر بتعيين قضاة ذي قار الذين يحملون الأصناف المتقدمة بصنوف القضاة نترك الأجابه لإصحاب الرأي القانوني وللأهالي ذي قار .
