بغداد – اشعلت الإعدامات التي تنفذها حكومة نوري المالكي ضد متهمين بأرتكاب عمليات أرهابية ضد الشعب العراقي، وخاصة الإرهابيين العرب، حدة الجدل بين رافض لعقوبة الإعدام ومطالب بالغائها أو على الأقل إيقافها حتى إصدار قانون العفو العام، وبين من يشدد على تنفيذ هذه الإعدامات وبقوة باعتبارها مصلحة وطنية ضد من يعمل على إشاعة الفوضى والإرهاب في البلاد.
وزاد وزير العدل العراقي حسن الشمري حدة الجدل بتأكيده أن وزارته لن تترد أبدا في تنفيذ عمليات الإعدام بحق الإرهابيين العرب، وخاصة السعوديين. وقال الشمري "لن نتردد في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السعوديين المدانين بجرائم الإرهاب"، مؤكدا إن "السجناء السعوديين في العراق لن يستفيدوا من قانون العفو العام الذي يعده العراق حاليا وذلك لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي، والتي تتضمن أوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية ولكن لا تشمل المحكومين بالإعدام".
وأضاف أن عدد السجناء السعوديين في العراق يصل إلى سبعين سجينا، موضحا أن إداناتهم مختلفة فبعضهم مدان بتجاوزه للحدود وحكم بالسجن لفترات تتراوح بين ست وسبع وعشر سنوات، وبعضهم مدان بموجب قانون مكافحة الإرهاب وحكم عليه بالإعدام، وبعضهم حكم عليه بالمؤبد لمدة سجن طويلة من 15 إلى 20 سنة.
وأوضح أنه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة على أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين من السعوديين بها، وذلك كونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع. وشدد الشمري على أنه لا دخل للتنوع الديني والمذهبي في الأحكام الصادرة عن القضاء العراقي، مؤكدا أن التعامل مع النزلاء في السجون العراقية يكون بموجب معايير حقوق الإنسان، نافيا أن يكون هناك حالات تعذيب داخل السجون، رافضا عبارة أن يكون هناك أحكام جائرة في العراق.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون عراقيون أن تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين والمجرمين وحتى الفاسدين، تدخل في مصلحة العراق، خاصة أن هؤلاء عاثوا في البلد فسادا وقتلا وتدميرا، واصبحت اعداد الضحايا الابرياء في تزايد طوال السنوات التسع الماضية، معبرين عن املهم في ان تعلن الحكومة العراقية بصوت عال هذه الاحكام او حتى تبث صور هؤلاء القتلة على شاشات التلفزيون، عسى ان تكون عبرة للذي تسول لهم انفسهم قتل الابرياء او إحداث أضرارا بالمال العام، فيما استنكروا الاصوات التي تطالب بإلغاء هذه العقوبة، حيث يرى البعض ان الكثير من الذين حكم عليهم بالاعدام كانوا ضحايا ظروف قاسية مر بها البلد، مشيرين الى ان العفو هو الطريق الامثل للمصالحة الوطنية ونسيان الماضي.
واكد المحامي عبد الرزاق محمد البياتي ان عقوبة الاعدام مسموح بها في القضاء العراقي، وتعتبر من اشد العقوبات التي تتخذ ضد المتهم بسبب خرقه للقوانين التي تسنها الدولة لحماية المواطنين. واضاف أن "الظروف التي عاشها العراق في الانفجارات والعمليات الارهابية تحتم على القضاء العراق الإبقاء على عقوبة الاعدام من اجل ان تكون رادعا قويا للمجرمين، لكنني استغرب ان هذه العقوبة لم تكن رادعا للمجرمين، وقد واصلوا جرائمهم، فكيف اذا ما تم الغاء العقوبة، فأعتقد ان الامر سيكون خطرا جدا، الارهاب في العراق لا بد ان يواجه بقوة القانون".
ورأى احمد الشرقاوي، ان الإعدام هو إحدى العقوبات التي تمارسها الدولة او الحكومة لتنفيذ القصاص العادل بحق من قتل نفسا بغير حق او سلب حقا او اعتدى على احد اعتداء يستوجب ان يكون ضمن المادة القانونية الخاصة بالإعدام، ومن وجهة نظري ان العراق الآن بحاجة الى هذه العقوبة، خاصة مع حالات القتل المتزايد التي يشهدها، والقاتل لا يستحق الا القتل، واعتقد أن الذين يطالبون بإلغاء هذه العقوبة او ايقافها لهم مصالح فيها، والا فكيف يسمحون لانفسهم بالدفاع عن مجرم قتل الابرياء او خرق القانون.
وقالت المحامية زينب "قبل الحديث عن الاراء او المطالبات بإلغاء عقوبة الاعدام يجب التأكيد على انها عقوبة شرعية، ضد كل شخص قام بارتكاب جريمة مع سبق الاصرار والترصد، وأدت الى انهاء حياة شخص، والعراق مليء بمثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية، لاسيما جرائم الارهاب الأعمى الذي سرق حياة الالاف من العراقيين، وهؤلاء بالتأكيد يستحقون هذه العقوبة، فمن يقوم بجريمة القتل لا بد ان يقتل بالقانون الذي ينظم الحياة".
واضافت "لا احب السياسة، ولكنني اقول ان ردود الافعال التي تعلن رفضها لعقوبة الاعدام لا تفهم تماما الوضع العراقي، ولا تعرف شيئا عن جرائم القتل الجماعية، وانا اعتقد ان عقوبة الاعدام اذا ما الغيت ستزداد شراسة الارهابيين وتكثر الجرائم ويستباح البلد".
وعلى العكس من ذلك قال حيان حمودي "انا ضد عقوبة الاعدام، لانها ضد حقوق الانسان التي اصبح العالم يطالب بأن تكون أعم واشمل، وقد ألغت الكثير من الدول هذه العقوبة القاسية جدا، ويجب الاكتفاء بالحكم المؤبد، وانا اعتقد ان هناك الكثير من الابرياء او الذين لا يستحقون هذه العقوبة تصدر احكام بها ضدهم، وهذا ليس عدلا".
واضاف "العراق الآن يعاني ازمات كثيرة بين مكوناته المختلفة، وقد تزعزعت الثقة بينهم خلال السنوات الماضية، واصبحت الامور تتردى، والاوضاع تتحول من سيء الى اسوأ، وبما ان العراق بحاجة الى الثقة فإن افضل طريقة هي ايقاف العمل بعقوبة الاعدام، التي اعتقد ان مكونًا واحدا ينال حصة الاسد فيها، وهذا ما نعتبره عملا طائفيا، لذلك من الافضل للحكومة ان تعمل على ايقافها او الغائها، والعمل بشكل حقيقي على المصالحة الوطنية، التي لا اعتقد انها ستتم من دون ان يصدر قانون العفو العام وتبييض السجون.
على الصعيد السياسي قال الدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، أن "عقوبة الاعدام يجب ان تكون السلاح الرادع و الحقيقي للمجرمين، وسبب تدهور الوضع الامني في البلد هو التهاون في تنفيذ الاحكام التي اقرّها الاسلام و عدم التهاون والتأخير في تنفيذ الاحكام سيكون عاملا ايجابيا في تحسين الوضع الامني".
وقال النائب سليم الجبوري عن القائمة العراقية ان الكتلة العراقية في مجلس النواب تعمل على صياغة مشروع قانون سيقدم إلى هيئة رئاسة البرلمان لتجميد عقوبة الإعدام في العراق. وأضاف أن كتلة العراقية تطالب بالتريث في تنفيذ المزيد من إحكام الإعدام بحق المدانين، لان من نفذ بحقهم حكم الإعدام لم يمنحوا فرصة للدفاع عن نفسهم.
أما النائب كمال الساعدي القيادي في دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فقد ندد بالاصوات الداعية الى إلغاء عقوبة الاعدام، وخاصة الدعوة التي صدرت من الامم المتحدة، واعتبرها "تدخلا" في الشؤون العراقية.
وقال الساعدي إن العراق لديه سيادة ومطالبته من بعض المنظمات الاممية بإلغاء عقوبة الاعدام او ايقافها يعدّ تدخلا بالشأن العراقي، لان أحكام الاعدام تنفذها العديد من الدول، وليس العراق فقط، خاصة في جرائم الارهاب، وان وزارة العدل محكومة بالقانون والدستور العراقي، ولا يمكن الغاء عقوبة الاعدام إلا بموافقة البرلمان العراقي.
وأضاف: أن الأمم المتحدة بعيدة عن الارهاب، حيث تدعو إلى العفو عن المجرمين، ولا تتحدث عن الآرامل والأيتام والمقطعة أيديهم، والعراق يقدم العشرات من الضحايا، وانا اعتبر هذا الامر بعيدًا عن العدالة.
وكانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي طالبت في الثلاثين من الشهر الماضي وزارة العدل بالتريث في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الذين دانهم القضاء العراقي في قضايا عدة، حتى الانتهاء من اقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل إيجابي، يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
وسبق لوزارة العدل العراقية ان أعلنت، في 28 من الشهر الماضي عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري: إن إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية، وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية، وفي حال اصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الاعدام سنلتزم بها إلى حين اصدار التشريع من مجلس النواب.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت على لسان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، في 30 تموز الماضي وجود تلكؤ أو تأخير بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"، مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرت المصادقة عليها.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية.. العمل بالعنف والتهديد بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل. ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
