العراق تايمز:
يمتلك برهم صالح، الشخصية الكردية الموصوفة بـ"الاعتدال"، رصيداً جيدا من المقبولية لدى جمهور الجزء العربي من العراق بشقيه (السُني، الشيعي) أكثر من بعض الزعامات والساسة المنحدرين من تلك المناطق المُغلقة بعضها طائفيا على مكون مجتمعي دون آخر.
في أكثر من مناسبة تظهر علامات وملامح هذا القبول الجماهيري النادر، حتى مع غياب صالح عن الواجهة الرسمية لبلاد الرافدين التي باتت تعاني منذ عقد كامل تقريبا من ظاهرة الانقسام المجتمعي و"الموكناتي" الخطير.
أحدث دلائل "الحظوة" الشعبية التي نالها صالح أكثر من بقية الساسة الكُرد، هي التعليقات المُرحبة بنبأ ترشيحه كوزير للمالية في الحكومة الجديدة، إذ انهالت عبارات التهنئة والترحيب عقب نشر الخبر على صفحة الكاتب والناشط المدني صالح الحمداني في "فيسبوك".
الحمداني أخبر متابعيه الافتراضيين الذين يبلغ عددهم قرابة 8 آلاف بين صديق ومتابع، أن صالح سيتولى حقيبة المالية في الكابينة الوزارية المُرتقبة (قبل منحها الثقة مساء أمس)، وهو ما لاقى ترحيبا ملفتا لم تحظ به بقية الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية التي سربها الحمداني.
وإن تبين لاحقا عدم صحة خبر الترشُح، إلا أن مؤسس أول جامعة أميركية في العراق، ظل يحظى بالإشادة والإطراء، حتى أن بعض المُعلقين تمنوا أن يشغل الرجل "التكنوقراط" منصب رئاسة الوزراء بعيدا عن المحاصصة الطائفية "لينهض بالعراق، كما نهض بكردستان"، يقول أحدهم.
الرجل الخمسيني الذي كان مرشحا قويا لتولي منصب رئيس الجمهورية قبل أن تفعل الصفقات السياسية فعلتها وترجح كفة منافسه فؤاد معصوم (كردي)، شغل مناصب عدة في الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003.
من بين المواقع الحكومية التي شغلها، يأتي أولا منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إياد علاوي المؤقتة (2004)، ومن ثم وزيراً للتخطيط في حكومة إبراهيم الجعفري الانتقالية (2005)، ليعود مجددا في حكومة نوري المالكي الأولى (2006) إلى نيابة رئاسة الوزراء.
التسريب غير الصحيح، نُشر أمس مع صورة لصالح ليتكرر معه الترحيب والثناء على "صاحب العقلية المتفتحة والخبرة الفذّة"، مثلما وصفه أحد متابعي الوكالة الخبرية الذين يفوق تعدادهم 80 ألفا.
وطيلة الأربع سنوات الماضية (2010 – 2014) غاب صالح عن المشهد السياسي في بغداد كثيرا عدا بعض الزيارات المتقطعة، بينما كان حضوره في كردستان "خجولا" في آخر سنتين عقب عزله عن منصبه الحزبي في "الاتحاد الكردستاني" الذي يتزعمه الرئيس السابق جلال طالباني، نتيجة "تمرده" على قيادة الحزب، مثلما أُشيع.
القيادي الكردي البارز الذي اعتاد الوقوف في الصفوف الأمامية أثناء المناسبات السياسية، الرسمية منها وغير الرسمية، يجلس حاليا في المقاعد الخلفية مراقبا ما يجري على الساحة السياسية العراقية عموما والكردية خصوصا، منتظراً الفرصة السانحة لشغل المنصب الذي يعتقد أنه يستحقه.
ويقول نائب كردي، إن "برهم صالح سحب ترشيحه للمنصب الوزاري في حكومة حيدر العبادي، لكي لا يتكرر ما حصل معه إبان منافسته على منصب رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "الرجل ورغم طموحه بموقع الرئاسة إلا انه غير مستعجل على ذلك".
وسرت شائعات في وقت سابق، اتضح لاحقا أنها حقائق، تفيد بأن هيرو خان زوجة طالباني عارضت بقوة تولي صالح رئاسة العراق الفيدرالي، وذلك لأنها شّكلت معه قطبين متعارضين داخل الحزب في فترة غياب زوجها المريض.
كما أدلت أمور أخرى بدلوها في إبعاد القيادي الكردي عن كرسي الرئاسة العراقية، من بينها رفض قوى سياسية متمثلة تحديدا بائتلاف "دولة القانون"، توليه المنصب المذّكور لسببين رئيسين؛ أولهما قربه من خصم المالكي، مسعود بارزاني الزعيم الكردي "المعروف بتزمته" ورغبته في الانفصال عن العراق، والثاني هو محاولة تصفية الحساب مع صالح الذي وشت تسريبات بأنه "نسق" مع قادة سُنة وشيعة وأكراد لإزاحة "أبي أسراء" عن رئاسة الوزراء.
وبينما لم يصدر عن صالح تصريح بشأن خسارته المنافسة على الرئاسة، إلا أن النائب الكردي الذي صوت لصالحه في "اقتراع رئاسة الجمهورية" ويرتبط بعلاقة جيدة معه، ذكر أن صاحب شهادة الدكتوراه في الإحصاء وهندسة الكومبيوتر "لا تشغل تفكيره المناصب بقدر حرصه على تأدية الواجب المطلوب في أي موقع كان".
هذا الإيثار المنقول، تقابله تسريبات متداولة على نطاق ضيق في أوساط سياسية وإعلامية خبرت الدكتور برهم وعملت معه سابقا، تُشير إلى "تطلعه لمنصب أكبر من الذي شغله سابقا.. دون اكتراثه للزمن الذي ستحين به الفرصة لذلك".
وحتى مجيء ذلك الوقت، يبدو أن السياسي الكردي، المعروف بحنكته وجرأته، سيعزز نشاطه وعلاقاته محليا وإقليميا وحتى دوليا، من أجل تهيئة الظروف أمامه لتولي المنصب المنشود مستقبلا، لا سيما وأن معلومات "الحظوة الجماهيرية" في مناطق وسط وجنوب العراق "وصلته وبات يضعها نصب عينيه"، بحسب النائب الكردي القريب منه.
عن العالم الجديد ــ حيدر نجم
