لم يتم تسجيل أية حالة طلاق في إيران يوم الاثنين 7 أكتوبر، الموافق 2 ذو الحجة بالتقويم الهجري، وذلك بمناسبة ذكرى يوم زواج الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء.
وأصبح ممنوعا بشكل نهائي اعتبارا من العام الحالي على مكاتب تسجيل دعاوى الطلاق استقبال أي زوجين يرغبان في الانفصال وإنهاء زواجهما.
وكان عام 2010، شهد إطلاق مسمى "اليوم القومي للزواج" على هذه الاحتفالية، قبل أن يضحي هذا العام يوما بدون طلاق.
الهدف من هذا القرار هو "دعم أسس الأسرة ودعوة الأزواج الذين يرغبون في الانفصال إلى المصالحة"، طبقا لما أعلنه مكتب تسجيل عقود الزواج والطلاق.
وأوضحت صحيفة"لو موند" الفرنسية التي نشرت التقرير أن عدد حالات الطلاق ارتفع بنسبة ملحوظة في الأعوام القليلة الماضية. وفي الفترة ما بين مارس 2012 ويناير2013، سجلت 381 حالة طلاق بمعدل يومي في البلاد، أي 13 حالة في الساعة.
وتتصدر طهران الكبرى قائمة الدوائر الإيرانية (31 دائرة) بنسبة 90 بالمئة من عدد حالات الطلاق الإجمالي في البلاد.
وأعربت السلطات الإيرانية عن قلقها من هذه الظاهرة التي اعتبرتها "مشكلة حقيقية" وإشارة إلى "ضعف في الأخلاقيات والعلاقات الأسرية".
ووفقا لخبراء فإن الأسباب التي تدفع الإيرانيين إلى الطلاق هي بالترتيب "العنف المنزلي، الإدمان، الفقر ثم المشاكل الجنسية"، حسب الباحث مصطفى فروتان المتخصص في هذه القضية.
جدير بالذكر، ان 90 بالمئة من طلبات الطلاق في إيران تقدمت بهن النساء. وعلى عكس بعض المسؤولين، لا يرى محمد علي نجفي، نائب الرئيس الإيراني، ذلك مصدر قلق بل دليلا على زيادة إدراك المرأة بحقوقها.
