بغداد: أعربت اللجنة المالية النيابية، امس الخميس، عن خشيتها من عدم تطبيق قرار الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بشكل قانوني, مشيرة الى وجود امورا خفية اضاعت الحقائق بشأن تطبيق حزمة الاصلاحات.
وقال عضو اللجنة المالية سرحان احمد سرحان، ان الجهات الرسمية أبلغتنا اعفاء مناصب نواب الرئاستين الجمهورية و الوزراء وبعض المدراء العامين و المناصب العليا و مجالس المحافظات بشكل رسمي بموجب حزمة الاصلاحات الاولى لرئاسة الوزراء واعتبار شاغلي المناصب مستقيلين ولا يستلمون رواتب شهرية او مخصصات والغاء حماياتهم وتخصيصاتهم المالية وصلاحياتهم الحكومية الا أننا تفاجئنا في الاسبوع الماضي ظهور نائب رئيس الجمهورية المستقيل نوري المالكي في القناة الرسمية يلقي خطابا سياسيا بصفته كنائب لرئيس الجمهورية وهذا الامر جعلنا متأكدين ومتخوفين من وجود خفايا سياسية غير معلنة تهدف الى عدم العمل بقرار الالغاء لاسيما وان هذه الخفايا اضاعت علينا الحقائق التي تم ابلاغنا بها من الجهات المختصة.
واضاف، ان المالكي ما زال يمارس اعماله وفي مكتبه الخاص اما النواب الخمسة الاخرين فأنهم فعلا من الناحية الاعلامية مقالين.
وأوضح سرحان ان على رئيس الوزراء حيدر العبادي القيام بإجراءات اصلاحية جريئة للحد من المليارات المهربة والمهدورة وإيقاف المتهمين والمقالين ومحاسبتهم واعادة الاموال التي اهدروها وعدم الاكتفاء بقرارات الاقالة لان اغلبهم بعد الاقالة ينعمون بدول الخارج بأموال العراقيين وان لم تكن مواقف الحكومة صارمة فان الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد تنحدر نحو الهاوية.
وأشار الى ان المقالين الكبار الستة من المؤمل ان يمارسون اعمالهم كنواب برلمان مطلع العام المقبل بعد ان تقوم الاحزاب بإستبدالهم ولاسيما انهم كانوا نوابا قبل تعيينهم نواب لرئاستي الجمهورية والوزراء، ملفتا الى ان المبالغ المستقطعة من المقالين بسبب الاصلاحات لا تنعش الموازنة لان الدولة منهارة اقتصاديا واضافة نحو 4 مليارات دينار وهو ما يوفره اقالة المناصب الستة العليا لا يفيدها بشيء لان الهدر والسرقة بالمال العام مستمرة والاصلاحات مازالت بطيئة.
