كشفت شركة آبل الأمريكية عملاق الإلكترونيات والهواتف الذكية عن تفاصيل الطلبات التي تلقتها من حكومات من مختلف أنحاء العالم للحصول على بيانات مستخدميها.
وجاءت حكومة الولايات المتحدة على رأس قائمة تلك الدول، حيث تقدمت خلال الأشهر الستة التي سبقت شهر يونيو/حزيران الماضي بما يتراوح ما بين 1000 إلى 2000 طلب.
وقالت الشركة إن طلبات الحكومة الأمريكية كان لها تأثير على ما يقرب من 2000 إلى 3000 من حسابات المستخدمين لديها، مضيفة أنها قدمت بيانات قد تصل إلى 1000 من تلك الحسابات.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها شركة آبل مثل تلك البيانات، بيد أنها لا تزال غير مسموح لها بالإفصاح عن العدد الدقيق لتلك الطلبات التي لها علاقة بالأمن القومي الأمريكي.
وأضافت آبل أن أغلب تلك "الطلبات تتعلق بجرائم السرقة وغيرها من الجرائم، بالإضافة إلى الطلبات المقدمة من الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون ممن يبحثون عن أشخاص مفقودين".
وأوضحت الشركة أن ردها عادة ما يكون بالكشف عن معلومات حول حساب الشخص على تطبيق آيتيونز أو آيكلاود، بما في ذلك "اسم الشخص وعنوانه".
وقالت الشركة: "في حالات نادرة جدا، طلب منا الكشف عن بعض الصور الخاصة بالمستخدم أو بريده الإلكتروني. لذا فقد كنا ننظر تلك الطلبات بحرص شديد، ولم نفصح عن أي معلومات مأخوذة من الحساب الشخصي لذلك المستخدم سوى في أضيق الظروف."
وجاءت الحكومة البريطانية في المرتبة الثانية على رأس قائمة تلك الدول، وكانت قد تقدمت خلال الفترة نفسها بـ 127 طلبا، تليها إسبانيا وألمانيا وأستراليا ضمن الدول الخمسة الأولى على رأس تلك القائمة.
وأضافت الشركة بما أن عملها الأساسي لا "يعتمد على جمع المعلومات"، فإن الغالبية العظمى من الطلبات التي تلقتها من هيئات تطبيق القانون كانت للحصول على معلومات للوصول إلى "أجهزة فقدت أو تعرضت للسرقة".
وتضع الشركة تلك الطلبات ضمن تصنيف منفصل يحمل اسم "طلبات الأجهزة"، مؤكدة أن هذا التصنيف لا يتضمن على الإطلاق أية طلبات لها علاقة بقضايا الأمن القومي."
وتلقت آبل أكثر من 3500 طلب مماثل في الولايات المتحدة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران هذا العام.
"أوامر تقييم المعلومات"
واستخدمت آبل ذلك التقرير أيضا للدعوة للمطالبة بقدر أكبر من الحرية فيما يتعلق بالكشف لمستخدميها عن تفاصيل تلك الطلبات.
وقالت إن الحكومة الأمريكية لم تسمح لها في الوقت الحالي بالإفصاح عن أية تفاصيل، "فيما عدا الخطوط العريضة لعدد الطلبات التي لها علاقة بالأمن القومي، وعدد الحسابات التي تأثرت بتلك الطلبات، وما إذا جرى الإفصاح عن بعض التفاصيل، كالبريد الإلكتروني، على سبيل المثال."
وأضافت "نرفض وبشدة تلك الأوامر التي تقيد المعلومات"، مضيفة أنها طالبت الحكومة بتخفيف تلك القيود، إلا أنها لم تلحظ أي تغييرات رئيسية فيما يخص ذلك.
وأضافت الشركة: "على الرغم من جهودنا المضنية في هذه القضية، لم نتوصل بعد إلى اتفاق نشعر بأنه يعالج بالفعلحقوق مستخدمينا في معرفة الوقت والظروف التي نقدم من خلالها بياناتهم لجهات تطبيق القانون."
وفي وقت مبكر من هذا العام، طالبت كل من شركة غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت الحكومة الأمريكية بالسماح لهم بالإفصاح عن الطلبات الأمنية التي تلقتها من الحكومة لتقديم بيانات مستخدميها.
وقامت الشركات الثلاث بتلك الخطوة في أعقاب تسريبات إدوارد سنودن والتي كشف فيها عن وجود برامج مراقبة واسعة قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى جانب وكالات أخرى.
وقالت الشركة: "نواصل بذل قصارى جهدنا لكي نكون قادرين على أن نكون أكثر شفافية."
المصدر: bbcarabic.com
