بغداد. كتب علي صاحب شربه: – تصر حكومة حزب الدعوة المدعومة بريطانيا على أخفاء الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة، للتغطية على حجم السرقات والفساد الذي تتعرض له الموازنة في سنواتها المالية المتلاحقة، في وقت تحدثت مصادر برلمانية واسعة الإطلاع عن قيام انوري المالكي بسرقة نحو 20 مليار دولار أمريكي من الموازنة العامة للبلاد سنويا.
ويدور حاليا جدل برلماني واسع حول موزانة عام 2013 التي تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، وسط تأكيدات برلمانيين وكتل سياسية عراقية أن الموزانة لن تمرر ما لم تقدم الحكومة كشوفا وحسابات ختامية بصرفيات موازنة العام الماضي.
وقال عضو في مجلس النواب أنه حصل على وثائق من الحسابات الختامية للحكومة العراقية منذ عام 2006 حتى عام 2010، لافتاً إلى أن هذه الوثائق تبين وجود أكثر من 20 مليار دولار تدور في فلك الموازنات وتحتسب احتسابا مزدوجا. فيما اعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية ان عجز موازنة 2013 يعد الاكبر في تاريخ العراق.
وقال مصدر برلماني عراقي، أن هذا المبلغ يقتطع سنويا من الواردات العامة للبلاد فيما يضاف الرقم ذاته من "راجع" الموازنة العامة، مؤكداً أن حجم إنفاق الوزارات والمحافظات في تلك السنوات بنسبة 30 بالمائة في أحسن الأحوال، مضيفاً أن هذا يعني أن هناك 40 بالمائة على أدنى تقدير من أموال موازنة كل عام تعود ويتم إضافتها إلى الموازنة الجديدة بينما هي في الأصل مقتطعة من الواردات الجديدة لموازنة العام الجديد.
وأشارت المصادر أن هناك بوادر على وجود سرقات في الموازنة العامة للبلاد وتتبلور حاليا رغبة برلمانية للتحقق والتفتيش وبشكل سري لإثبات وجود 20 مليار دولار تسرق سنوياً تحت باب الموازنة.
وكشف أن هذه الأموال تتقاسمها أطراف سياسية وحزبية ومافيات كبيرة ولذلك تخفى الحسابات الختامية ولا تزود بها الجهات النيابية المختصة ولا ديوان الرقابة، مبيناً أن مشكلة الحسابات الختامية إذا ثبتت فإنها ستقود إلى أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الحكومة العراقية للعصر الحديث.
وأعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أن العجز في ميزانية العام المقبل 2013 سيبلغ 19 تريليون دينار عراقي وهو الأكبر من نوعه في تاريخ العراق، كما أن فوائد قروض البلاد للأطراف الدولية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي.
وقال عضو اللجنة حسين المرعبي "نطالب بتقليل العجز في الميزانية، كونه الأكبر في تاريخ العراق، وسيجعل العراق خاضعاً للاقتراض الخارجي من البنك وصندوق النقد الدوليين، وهذه القروض لها نسب فوائد كبيرة وصل مجموعها هذا العام إلى أكثر من مليار دولار". وأوضح أنه "بالإمكان تقليص بعض النفقات كالأثاث والسلع الأُخرى من أجل تقليل أو إلغاء العجز الأكبر في تاريخ العراق، والمفروض عالمياً ألا يتجاوز 3 بالمائة والحال أنه الآن أكثر من 10 بالمائة".
من جانبه قال النائب عن كتلة الموطن حبيب الطرفي، ان العراق باكمله يعاني من فساد مالي واداري يؤدي الى ذهاب الموازنة في غير ابوابها وهو بحاجة الى آلية للقضاء عليه.
واضاف الطرفي في تصريحات سابقة من ان الفساد بدأ يفتك بالعراق اكثر من الارهاب لأنه من غير الممكن ان تستمر الامور على هذا الحال في ظل موازنات عالية جدا وبنى تحتية مدمرة ويفترض ان يستغل هذا المال ليكون في مكانه.
واشار الطرفي الى ان المواطن صار يتحسر على ابسط مقومات الحياة وهو الضحية دون غيره، ويبدو ان هناك مافيات للفساد وهذه الموازنة لعام 2013 سوف تتابع متابعة دقيقة في كل تفاصيلها حتى نستطيع ان نحد من هذه الظاهرة التي هي غريبة على المواطن والمجتمع العراقي باكمله والايام المقبله ستشهد تحركا من كل الجهات الرقابية من اجل هذا الموضوع.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي بان افة الفساد وعدم وجود رادع للمفسدين في دوائر الدولة وعملية سير المشاريع تسبب في هدر المال العام واستنزاف الموازنة في غير محلها.
