كان ولازال عشرات الالاف من العراقيين يبحثون عن اهاليهم وذويهم وابنائهم الذين اختفوا او اختطفوا في ظروف غامضة منذ بداية الاحتلال الامريكي سنة 2003،حيث يتراوح عدد الاشخاص المبحوث عنهم  بين 250.000 وحتى اكثر من مليون شخص حسب مختلف المصادر العامة.

وتعتبر الفترة بين سنة 2005 و 2007 من اسوء ايام الحرب على الاطلاق حيث اختفى عشرات الالاف من العراقيين،بعضهم اختفوا في ظروف مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى الآن واخرون تم اقتيادهم من طرف الميلشيات النظامية وتكديسهم في الشاحنات، نحو بعض السجون السرية "المعروفة".

"نظام جديد و نفس الانتهاكات".

لقد أصدرت منظمة العفو الدولية "امنيستي انترناشيونل" في سبتمر لسنة 2010، تقريرا بعنوان " نظام جديد ونفس الانتهاكات" والذي تحدثت فيه عن العديد من الاشخاص الذين اختطفوا واعتقلوا الى ان لقوا حتفهم في الحجز الذي وضعتهم فيه السلطات العراقية بعد الخضوع للتعذيب وسوء المعاملة من طرف المحققين وحراس السجون.
كما اكد التقرير على ان عشرات الالاف من الاشخاص لازالو يرزحون تحت الاعتقال دون وجود اتهامات أو دلائل ضدهم ، ولم يتم تحويلهم لاية محكمة، في حين ان موظفي وحراس السجون العراقية أمروا بعدم اخبار ذوي المعتقلين بمكان وجود ابنائهم، وهذه تعد من بين اكبر الماساة التي عاناها العراقيون خصوصا، اهالي المعتقلين، واحد الوجوه القبيحة للحكومة العراقية بعد الاحتلال الامريكي.
وحسب الصليب الاحمر، انه  تم ايداع حوالي 20.000 جثة  في معهد الطب العدلي ببغداد في الفترة الممتدة بين 2006 وأن نصف عدد الجثت لم يتم التعرف عليهم حتى الآن، مضيفا أن الجثت التي لا يتم التعرف عليها يتم حرقها في احدى المقبرات المتواجدة في انحاء العاصمة، ضف على ذلك ان معهد الطب العدلي قد افاد انه منذ سنة 2003 وهو يتلقلى اكثر من 800 جثة في الشهر وانه غير قادر على التعرف على عدد كبير من هذه الاعداد.
ويؤكد الدكتور منجد الرزالي المدير العام لمعهد الطب الشرعي في بغداد والمسؤول عن غرفة المفقودين ان عدد الصور في قاعدة البيانات يبقى سري، الا انه أشارالى عدد المفقودين في بغداد وحدها في فترة العنف الطائفي من 2005 الى 2007 والذي يتراوح مابين 30.000 الى 40.000 من الجثث التي تم جلبها الى معهد الطب الشرعي.
لقد كان تقرير مكتب حقوق الانسان لبعثة المساعدة بالعراق، التابع للامم المتحدة والذي يعرف اختصارا بUNAMI والذي نشر في 8 سبتمبر لسنة 2005 - صريحا جدا وهو يسرد تداعيات حملة الاعتقالات  والتعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء ، حيث يكون باشراف مباشر من الوزارة الداخلية، وبالتالي مع القوات المتعددة الجنسيات بيقادة الولايات المتحدة الامريكية التي اعادت انشاء وزارة الداخلية من جديد فور دخولها للعراق كما انشات شرطة المغاويرالخاصة.
وقال "جون بيس" JOHN PEACE الذي غادر العراق سنة 2006 لصحيفة انديبندنت  INDEPENDENT بان ثلث ارباع الجثت التي توجد في مشرح المدينة توجد عليها طلقات نارية على مستوى الراس اواثار حروق باعقاب السجائر،  مؤكدا ان الجهات التي كانت تقوم بذلك هي جهات محسوبة على وزارة الداخلية العراقية.
وكما هو جاري به العمل  في جميع البلدان الاخرى التي تتواجد فيها القوات الامريكية بدعوى محاربة الارهاب، يقوم كبار جنود العسكرية الامريكية والمخابرات بتدريب وتجهيز وقيادة القوات المحلية، تماما كما جرى في العراق حيث شنت القوات الامريكية حملات ارهابية بتواطئ من الدولة ضد الاغلبية الساحقة من الشعب العراقي الذي رفض احتلال ونهب خيرات بلاده.
بعد سيطرة  الولايات المتحدة الامريكية شرطة المغاوير قام قادة العسكر الامريكيون بتاسيس كتيبات تعمل لصالحها، وقد تورطت الكثير منها في جرائم رهيبة ،ارتكبت عبر حملات بقيادة افراد هيئة القيادة العسكرية والمدنية للادراة الامريكية ووزارة الدفاع والمخاربات الامريكية والبيت الابيض االذي صوت وصادق وسطر السياسة الارهابية التي وضعوها في قالب اسمهphoenix  فينيكس (طائر الفنيق) اوما يطلق عليه بخيار السالفادور وابرزو للعالم بان تلك الجرائم نتيجة العنف طائفي في البلاد.
ان في كل وحدة من الشرطة الوطنية العراقية التي كانت تعرف سابقا بشرطة المغاوير الخاصة اثنين من المسؤولين الامريكيين على الاقل يشرفون على قيادتها، بالاضافة الى تعيين مستشارين امريكيين في "كتيبة الذئب" الذين كانوا من الفوج 160 للطيران للعمليات الخاصة المعروفة بـ"الملاحقون الليلون"، علما أن القوات الأمريكية كانت قد أنشأت 2004 "الكتيبة الذئب"، سنة 2004 بقيادة الجنرال، أبو وليد، أحد قادة جيش صدام حسين السابق، وتم تدريبها على أيدي القوات الأمريكية، وكان الهدف من إنشائها هو اصطياد المسلحين.
 
جثث لم يطالب بها احد خوفا من الانتقام
 
لقد أكد تقرير مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة الذي يصدر دوريا كل شهرين على أن الاوضاع في ظل تزايد حالات الاختفاء تعد خطيرة جدا، خصوصا في بغداد التي يتم فيها العثورعلى اعداد كبيرة من الجثت مجهولة الهوية لاشخاص اعدمو وقتلوا بنفس الطريقة.
وفي كثير من الاحيان تتردد اسر الضحايا في مطالبة معاهد الطب الشرعي الموجودة في البلاد، بجثثت ابناءها ،علما أن ذوي المفقودين يجب ان يتوفروا على رخصة من مركز الشرطة الذي حمل الجثة الى معهد الطب الشرعي ولكن اغلبهم لا يتوجه للشرطة خوفا من الانتقام.
وفي تقرير أصدرته بتاريخ 20 مارس لسنة 2008 منظمة الهلال الاحمر العراقية، اكدت فيه على انها سجلت حوالي 70.000 حالة اختفاء في العراق منذ الفترة التي بدات فيها الحرب. مع العلم أنه حتى الهلال الاحمر العراقي نفسه لم يكن محصنا من الفوضى التي اصابت العراق في 17 ديسمبر لسنة 2006 ،حيث تم اختطاف 30 من اعضائه من واحد من مكاتبه في بغداد، و بقي 13 منهم في عداد المفقودين  ليومنا هذا.
لقد تم احصاء الساكنة العامة النازحة داخليا في نوفمبر 2009 حيث قدرت ب 2.760.000 شخص و 467.517 عائلة، وان %20 بالمائة من هذه العائلات لديها اطفال مفقودين ،وعندما قمنا بعملية حسابية بسيطة تبين ان اكثر من 93.500 طفل مفقود من الاسر النازحة داخليا،
 
420 سجن سري في العراق
ان سياسة الغموض المتبعة من طرف قوات الاحتلال الامريكي وبرنامج المخابرات الامريكي المخبر السري والسجون السرية الامريكية في العراق- التي لم تعد تخفى عن المنظمات الدولية واستطاعت تحديد موقعها-تسببت في الكثير من الالام للشعب العراقي نظرا لحلات الاختفاء القسري المهولة كما وصفتها التقارير المقدمة من طرف المنظمات غير الحكومية الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان خلال لاستعراضه خلال المراجعة الدورية في نونبر 2010.
ويشار الى أن عدد السجون السرية بالعراق تقدر باكثر من 420 سجن سري حسب الاحصائيات و الوثائق المقدمة.
 
الضغط السياسي للتقليص من العدد الحقيقي للقتلى
 
لقد ذكرت شبكة الاخبار رويتز في 10 غشت من سنة 2006 بان الوزارات العراقية التي تتمثل في كل من وزارة الصحة  والداخلية والدفاع يقومون خلال تصريحاتهم الرسمية بتقليص الارقام والاحصائيات الحقيقة،بطريقة تلقايئة، مقارنة بالاعداد التي يصرح بها معاهد الطب الشرعي.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اكد على ان وزارته طالبت كبار مسؤولي مديرية صحة بغداد بعدم استقبال اي جثة مجهولة الهوية وقال انه فقط معهد الطب التشريعي المخول باستقبال الجثت مجهولة الهوية.
 
الاختفاء عند نقاط التفتيش
وحسب مخلد العاني الناطق باسم احدى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الانسان أن عدد الاشخاص المختفين الذين تم توقيفهم في نقاط التفتيش العسكرية بالعاصمة بغداد ارتفع بشكل ملحوظ منذ فبراير 2007، في حين أن وزارة حقوق الانسان العراقية اكدت على انها عالجت الكثير من حالات الاختفاء تلك التي تحدث في نقاط التفتيش، لكنها قالت ان رجال الشرطة قدموا دلائل كافية بان لا علم لهم بحالات الاختفاء تلك، علما أن هذه التصريحات تتعارض قطعيا مع ما ادلى به شهود عيان مما يجعل القضية تفقد طريقها للعدالة، وليس بالامر الغريب ان يفقد غالبية سكان بغداد الثقة في سواء اكانت تتمثل في الجيش اوالشرطة اوالمسؤولين الكبار الذي هم على راس الحكومة
التماس القيام بتحقيق دولي مستقل
في 23 نونبر 2010 انضاف العراق الى النقاش الدولي  حول حماية الاشخاص من من حالات الاختفاء القسري وكان هو البلد 20 الذي قام بالتصديق على هذا الاتفاق ،وبعد ان ظن الجميع ان العراق سيكون البلد الوحيد الذي سيتلكأ في الامضاء على هذه المعاهدة تفاجأ المنتظم الدولي في 23 ديسمبر 2010 برفض الولايات المتحدة الامريكية على التوقيع عليها مدعية  ان نص المعاهدة لا يلبي توقعاتها، دون تقديم مزيد من الشروحات، وبذلك تكون الولايات المتحدة مرة اخرى خارج بنود القانون الدولي.

حكومة حزب الدعوة تشكل لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء من نفس المجرمين المتورطين فيها.
من المضحكات المبكيات أنه في 27 من ابريل لسنة 2011، اعنت الحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي على تاسيس لجنة من اجل البحث والتحقيق في حالات آلاف العراقيين الذي اختفوا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الامريكية ضد البلد سنة 2003، وكانت هذه اللجنة التي شكلتها الحكومة تتكون من ممثلين لوازارة الدفاع (حزب الدعوة الاسلامي)، وزارة الداخلية (حزب الدعوة الاسلامي)، الامن الوطني (حزب الدعوة الاسلامي)، الصحة (كتلة الصدر)، وزارة العدل (حزب الفضيلة)، وزارة حقوق الانسان (حزب الدعوة الاسلامي) بالاضافة الى المخابرات علما ان اغلب هذه الوزارات متورطة في حالات الاختفاء القسري تلك، وهي من كانت تفتي الاوامر على نفس الميلشيات المسؤولة عن ارتكابها جرائم القتل خارج نطاق القضاء والتحريض على العنف الطائفي والتعذيب والتواطئ مع قوات الاحتلال،كوزارتي الداخلية و الدفاع ، لذلك فكيف يمكن لهذه اللجنة ان تحقق في نفس الجرائم التي ارتكبتها مليشياتها؟؟
وفي الوقت الذي لازلت الاوضاع الانسانية في عراق اليوم تقشعر لها الجلود لازلت اكثر من 200 منظمة دولية تطالب لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة انشاء منظمة مستقلة للتحقيق في كل الانتهاكات التي عرفتها الانسانية في العراق خلال الغزو الامريكي وتجريد المسؤولين العراقيين المتورطين في هذه الجرائم من الحصانة، في انتظار هل سيتأتى لها ذلك.

• كلوب يأمل بنتائج جيدة عند مواجهة أرسنال المرتقبة
• Test
• ركلات الترجيح تهدي السنغال لقب أمم إفريقيا على حساب مصر
• ليفربول يهزم كارديف ويصعد للدور الخامس بكأس الاتحاد
• رئيس الجمهورية السابق يصل الى طهران