أكثر من عقدين مضوا على تشكيل الكابينة الأولى لحكومة إقليم كوردستان وتحديداً العام 1992. وذلك عقب إجراء أول إنتخابات ديمقراطية، لإختيار ممثلي الشعب في برلمان الإقليم. ويومها شارك شعبنا الأشوري بمختلف طوائفه، هذا وفق ماجاء في البطاقة الإنتخابية الصادرة عن الهيئة العليا المشرفة على إنتخابات المجلس الوطني الكردستاني. وكان التنافس محصوراً بين أربعة قوائم وهي (الحركة الديمقراطية الآشورية، الديمقراطية المسيحية،  كلدوآشور الديمقراطي، مسيحيي كردستان الموحدة). وبحسب النتائج المعلنة فقد حصلت قائمة الحركة الديمقراطية الآشورية على أربعة مقاعد من أصل خمسة مقاعد كوتا أشورية، وذهب المقعد الخامس للسيد سركيس أغاجان ممثلاً عن قائمة مسيحيي كردستان الموحدة. ومنذ ذلك اليوم ولحد يومنا هذا، لم تنقطع مشاركة شعبنا في الكابينات الوزارية الثمانية المشكلة. والملاحظ لمؤشر مشاركة شعبنا عبر أحزابنا السياسية في هذه الحكومات، سيشعر بوجود خلل في هذا التمثيل. فتارة تراه مرتفعاً وتارة أخرى منخفض. وفي السنوات الأخيرة وبحكم إحتدام الصراع بين القوى السياسية الكوردية لاسيما الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، أصبحت حصة شعبنا أو مشاركته ضعيفة، بسبب توزيع الحزبين المذكورين لمناصب هي في الأساس حق شعبنا على بعضها، أو ملئها بشخصيات محسوبة على شعبنا ومرتبطة بها، بهدف إيجاد التوازن المطلوب في معادلة المحاصصة التي عملوا بها منذ عقود مضت. وهذا ما أثر بشكل كبير على أداء هذه الشخصيات، وإنعكست أثاره سلباً على شعبنا كونه الضحية الأولى والأخيرة لصراعات الحزبين المذكورين من جهة، وصمت أحزابنا القومية، وصراعاتها وإنقساماتها الحزبية على هذه المقاعد من جهة أخرى. فمثلاً مضت سنوات ولازال مقعد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون شعبنا شاغراً، أو بالأحرى مجهول المصير بعد تقاعد الشخص الذي كان يشغله، وكذلك الحال بالنسبة لمقعد مستشار وزير التربية لشؤون اللغة السريانية. لقد كان العام 2014 عاماً حافلاً بالمأسي لشعبنا. فهذا العام حمل لنا مفاجئة من العيار الثقيل ألا وهي غزو لما يسمى بـ " الدولة الإسلامية في العراق والشام" لمدينة الموصل، وزحف جحافلها على قرى وبلدات أبناء شعبنا في سهل نينوى بعد الإنسحاب المفاجيء لقوات البيشمركة المكلفة بحماية تلك المناطق عسكرياً لخضوعها أمنياً لصلاحياتها، وكونها مناطق متنازع عليها وستحل عقدتها عبر المادة 140 من دستور جمهورية العراق. ولم تتوانى قوى الظلام والكفر "داعش" في إجتثاث وجود شعبنا القومي والديني من أرض مر على وجوده فيها قرابة سبعة ألاف عام. ومن نكبات العام 2014 كان رحيل الدكتور سعدي المالح المدير العام للثقافة والفنون السريانية، هذه الشخصية التي شغلت المنصب المذكور منذ العام 2007، وبقاء المنصب المذكور شاغراً ليومنا هذا بالنسبة لشعبنا، بعد صدور قرار تكليف الدكتور أمجد أرشد حويزي مديراً عاماً للمديرية وكالة. ومازاد طين العام الماضي المنكوب بلة، كان قرار إستقالة السيد جونسن سياوش وزير النقل والإتصالات في حكومة إقليم كوردستان، بتأريخ 14 أب 2014 إعتراضاً منه ووفق ماتناقلته الوسائل الإعلامية على "سياسة الإقليم تجاه النازحين وعدم إلتماسه أي إجراءات عملية أو حلول فعلية لمساعدتهم وإنقاذهم من هذه المعاناة، وأنه لايمكنه أن يرى أبناء شعبنا بأوضاع إنسانية صعبة ومأساوية". وفي النهاية قبول قرار الإستقالة من قبل رئاسة حكومة الإقليم، وتكليف السيد مولود مراد محيدين القيادي في الإتحاد الإسلامي الكوردستاني ووزير الدولة لشؤون البرلمان وزيراً بالوكالة على رأس هذه الوزارة اليتيمة، التي كانت حصة شعبنا من مجموع (21) وزارة. ولو قمنا بإحصاء ماتبقى لشعبنا من ممثلين في هذه الحكومة، فإن نسبة التمثيل هذه لن تبلغ نصف الحصة الحقيقية، هذا دون إستثناء المناصب المحسوبة على شعبنا والتي تشغلها شخصيات قريبة من حزبي الإتحاد والديمقراطي.  بالرغم من كون مشاركة أحزابنا السياسية في الكابينة الثامنة مرهونة بورقة مطاليب وعد رئيس الحكومة بتنفيذها ومن تلك المطاليب، أن يكون لشعبنا مستشاراً في رئاسة الحكومة، أو إعادة إحياء المنصب المذكور لكونه موجود أصلاً، ونائباً لمحافظ دهوك، ومديراً عاماً في دائرة العلاقات الخارجية. ففي الوقت الذي كان شعبنا بأمس الحاجة لخدمات أصغر موظف في حكومة الإقليم، ليساهم في التقليل من هول الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا الجريح في سهل نينوى الذي أصبح يعيش مأسي جمة منذ أشهر،  جرى التعامل مع مناصبنا وحقوقنا كهبات ترضية تمنح لهذا وذاك دون وجه حق، ولم تبالي حكومة الإقليم وبعد مرور أشهر في إيجاد البديل الحقيقي وتنصيب الرجل المناسب في المكان المناسب، أو على الأقل بتنفيذها لسابق وعودها، لتؤكد لنا وللعالم بل تثبت زعمها بأنها تعمل من أجل صيانة وتطوير التعايش الأخوي والإنساني الديني والقومي في إقليم كوردستان، وإن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات. وهنا أناشد رئيس حكومة الإقليم السيد نيجيرفان البارزاني المعروف بمواقفه المشرفة والشجاعة من قضية شعبنا، للتعامل بجدية أكثر مع هذا الملف وإعطائه أهمية أكبر، والكشف عن المستور وإبراز الحقائق، لاسيما فيما يخص موضوع عدم توكيل أحد أبناء شعبنا لشغل هذه المناصب الحساسة والمهمة لنا كشعب شريك في الوطن أولاً وكإستحقاق إنتخابي ثانياً، أسوة بباقي الكتل السياسية الكوردية التي حسمت غالبية ملفاتها فيما يخص إستحقاقاتها الإنتخابية. فهذا الشعب المسحوق يستحق أن يعرف الحقيقة وعلة هذا التهميش المقصود أو غير المقصود. فهل السبب هو التوافق الحزبي بين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير التي دخلت المعادلة السياسية كطرف ثاني بعد إزاحة الوطني في إنتخابات برلمان الإقليم الأخيرة؟ أم إن أحزاب شعبنا التي ولحد اللحظة ومع شديد الأسف يخيم على مواقفها وصوتها صمت القبور من هكذا مطلب بل حق قومي وشرعي هي السبب، بتفردها كالعادة بتقديم أسماء مرشحيها وعبر طرق ملتوية لشغل المناصب المذكورة؟ أو لربما لإنشغالها بتغذية نار الحروب الإعلامية والمناقشات البيزنطية التي تجيد فنها منذ عقود؟ أو لعل السبب ليس هذا وذاك، بل هو إنشغالها وتوجيه جل تركيزها على تشكيل الجحافل العسكرية الحزبية لسحق داعش وأخواتها، بحيث غاب عنها أن شعبنا أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج نهائياً من تشكيلة حكومة الإقليم؟ وإن كان السبب هذا فهذه مصيبة، وإن كان السبب ذاك فالفاجعة أهول.  فإن لم يكن لنا دور ورأي وثقل حقيقي في إدارة حكومة الإقليم أو على الأقل دفة قضايا شعبنا المصيرية في هذه الأيام العصيبة التي فيها شعبنا بأمس الحاجة إلينا، فبرأيي الشخصي المتواضع وبعد أن تنكشف عنا هذه الغمة، فإن مشاركتنا في الحكومة لن يكون له طعم أو مغزى، لاسيما ونحن نرى مأسي شعبنا المتكررة يومياً بأم أعيننا، والهجرة الخارجية التي قصمت ظهرنا متواصلة لابل متفاقمة كل يوم أكثر وأكثر، ونحن مكتوفي الأيدي قابعين لاتهتز ضمائرنا ولاتنطق شفاهنا خوفاً على مصالحنا وفزعاً على كراسينا المهزوزة المعوقة.