توطئة

لمناسبة مرور عقد كامل من الزمن على عملية التغيير التاريخية التي شهدها العراق والمنطقة والعالم، بسقوط النظام الشمولي البائد الذي حكم العراق على مدى (35) عاما عجافا، والانطلاق بالعملية السياسية الجديدة القائمة على اساس ارادة المواطن في الاختيار من خلال صناديق الاقتراع، اجرى الزميل (حسين رزاق) المحرر في صحيفة (البينة الجديدة) البغدادية حوارا صحفيا مع نــــــزار حيدر مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، حول مختلف القضايا التي تخص العراق الجديد والازمات التي يمر بها جراء فشل السياسيين في التعايش فيما بينهم على مدى عقد كامل من الزمن، ادناه نص الحوار:

               السؤال الاول: كيف تنظرون وتقيمون صورة المشهد السياسي الراهن على وجه التحديد؟.

   الجواب: للاسف الشديد فان صورة المشهد السياسي الحالية قاتمة الى درجة كبيرة، والسبب، برايي، هو ان الفرقاء السياسيين فشلوا في ايجاد طرق مناسبة للتعايش والتوافق فيما بينهم، ولذلك نرى ان العراق، وبعد مرور عقد كامل من الزمن على االتغيير، يشهد شللا في الكثير من مناحي الحياة، والتي تقف على راسها الخدمات وفرص العمل الى جانب الشلل في مجالات الاستثمار واعادة البناء وعلى مختلف الاصعدة.

   لازال المواطن العراقي يعاني من مشاكل السياسيين، فهو اول من يضحي وآخر من يستفيد، على العكس من السياسيين الذين هم آخر من يضحون واول من يستفيدون، وهذا عائد الى انهم قدموا مصالحهم الحزبية والفئوية على الصالح العام، ولعل آخر مثل على ذلك هو رد المحكمة الاتحادية لقانون تحديد رواتب الرئاسات، فقبل عامين عندما قدمت الحكومة مشروع القرار لمجلس النواب اعتبرته منجزا مهما يلبي احد اهم مطاليب العراقيين في يوم الغضب العراقي في (25 شباط 2011) وهو، كذلك، احد اهم المطالب التي ادرجتها المرجعية الدينية العليا في بيانها المشهور لمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، اذ جرى خفض رواتب الرئاسات الثلاث من (50) مليون دينار كراتب شهري الى (12) مليون، فيما تم الغاء ما كانت تسميه الحكومة بالمنافع الاجتماعية ومقدارها مليون ونصف المليون دولار في الشهر الواحد، لتعود اليوم اليهم وباثر رجعي.

   في مقابل هذا القرار لا زال قرار زيادة رواتب المتقاعدين مركون على رف مجلس النواب لم يحرك احد، لا من الحكومة ولا من البرلمان، ساكنا ليتم التعامل معه ومن ثم تشريعه واصداره.

   تصور من هذا المثل كم هم انانيون هؤلاء السياسيين، وكم هم منغمسون في مصالحهم الشخصية والفئوية، وكم هم بعيدون عن معاناة الناس وتطلعات المواطنين.

               السؤال الثاني: وهل انت محبط لما تراه من حالة سلبية وعدم انسجام بين الفرقاء؟.

   الجواب: قد اكون محبطا من السياسيين ولكنني متفائل ازاء العملية السياسية، لانهم فئة قد يخلعهم الشعب في اية لحظة، اما العملية السياسية فباقية لا زال هناك من يؤمن بها ويسعى لاصلاحها وترشيدها.

   لقد كتبت مقالا بعيد سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003 بعنوان (عقبات في طريق الديمقراطية) ذكرت فيه جملة قلت فيها ان احد اهم العقبات التي ستحول دون بناء الديمقراطية في العراق الجديد هم (السياسيون انفسهم) فهؤلاء الذين ورثوا السلطة في بغداد بعد الطاغية الذليل صدام حسين، والذين اعرفهم عن قرب وخبرتهم مدة طويلة من الزمن، لم يعيشوا الديمقراطية لا في عوائلهم ولا في احزابهم ولا في حياتهم الاجتماعية العامة، فكيف ننتظر منهم ان يقيموا لنا الديمقراطية؟ وهذا ما يحصل اليوم بالضبط.

   مشكلة السياسيين انهم نتاج هذه البيئة الديكتاتورية الشمولية، على الرغم من ان الكثير منهم عاش فترات طويلة من الزمن في بلاد الغرب، اذ كان من المفترض انهم تعلموا قيم الديمقراطية في تلك البلاد، وتعلموا ماذا يعني القانون؟ وما هي فائدته؟ وماذا يعني التداول السلمي للسلطة؟ وكيف؟ الا ان تجربة العقد الفائت من الزمن اثبتت انهم لم يتعلموا شيئا من بلاد الغرب الديمقراطية، وكانهم عاشوا فيها بابدانهم فقط وليس بمشاعرهم وعقولهم ووعيهم الذي كان يجب ان يكون اليوم حضاريا بمعنى الكلمة.

               السؤال الثالث: هل ان التعايش السلمي في العراق مهدد بالتصدع؟ وهل انه يتجه نحو المجهول؟.

   الجواب: ان قرار التعايش من عدمه، والتصدع من عدمه، والمشي نحو المجهول من عدمه، ان كل ذلك يعود قراره الى الشعب نفسه وليس الى اي جهة اخرى، وهذا ما تعلمناه من تجارب التاريخ، والتي مرت بها امم وشعوب كثيرة، فالشعب العراقي هو الوحيد القادر على تحديد مساراته وخياراته، فاذا قرر ان يتعايش كشعب واحد متعدد الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية، فسيحقق ذلك، وعندها فسوف لن تقدر اية قوة في العالم على تمزيق اوصاله او تقطيع بلاده، اما اذا تعامل مع مبدا التعايش كمفردة ثانوية وبطريقة لا ابالية، او انه قرر الاقتتال مثلا او تقطيع اوصال بلاده، فعندها، كذلك، سوف لن تقدر اية قوة في العالم على الحفاظ على وحدة بلاده وفرض التعايش بين ابناء البلد الواحد، انه قرار سيادي وارادة وطنية فحسب.

   نعم، ان التعايش السلمي في العراق مهدد بالتصدع جراء الشعارات الطائفية والعنصرية التي يطلقها هذه الايام (معممون) و (سياسيون) في ساحات الاعتصام والتظاهر في عدد من مناطق العراق، الا ان كل هؤلاء المتحدثين سوف يفشلون في تحقيق مآربهم اذا ما قرر العراقيون في وعيهم وبارادتهم رفض كل هذه الخطابات الطائفية المتشنجة وصمموا على العض بالنواجذ على مبدا التعايش الذي لا مفر منه لتجاوز الظروف الخطيرة التي يمر بها العراق اليوم.

               السؤال الرابع: ما هي، باعتقادك، الحلول الصحيحة للخروج من عنق الزجاجة؟.

   الجواب: الازمة كبيرة تتعلق بالمفاهيم والرؤى، كما انها تتعلق ببعض الاسس غير السليمة التي بنيت عليها العملية السياسية الجديدة، مع ذلك يمكنني تحديد الحلول العاجلة بما يلي، من اجل ايقاف التدهور للبدء بعملية تفكير هادئة وجدية بعيدا عن التشنج والصراخ والاعلام؛

   الف: ايقاف كل الخطابات المتشنجة فورا، وايا كان مصدرها، وفي اية نقطة في العراق.

   باء؛ الامتناع عن الحديث عن ازماتنا ومشاكلنا بطريقة التشهير والتسقيط والافتراء والكذب في وسائل الاعلام، خاصة المعادية للعراق الجديد، فان ذلك يصب الزيت على نار الازمة تباعا.

   جيم: الاتفاق بين مختلف الاطراف السياسية على اعتماد مبدا التهدئة لحين الانتخابات النيابية القادمة، شريطة ان يسرع مجلس النواب في تعديل قانون الانتخابات بما يضمن ما يلي:

   1ـ تقسيم العراق الى عدد من الدوائر الانتخابية بعدد مقاعد البرلمان.

   2ـ تحقيق مبدا (صوت واحد لمواطن واحد) من خلال الغاء نظام نقل الاصوات واعتماد قاعدة (اغلبية الاصوات) كمعيار قانوني للفائزين.

   3ـ الغاء القاسم الانتخابي، واعتماد نظام القائمة المفتوحة بالكامل، والتي تتحقق من خلال النقاط اعلاه.

   دال: الاتفاق على اعتماد الحوار كاداة لتحقيق الاتفاقات والتوافقات المطلوبة لهذه المرحلة، وعدم اللجوء الى لغة السلاح والتسقيط السياسي (اغتيال الشخصية) كادوات لحل الازمات كما يجري اليوم، فان مثل هذه اللغة اثبتت فشلها، ولقد اعتمد النظام البائد امثالها فلم تدفعه الا باتجاه الحفرة ليسقط فيها اخيرا.

   هاء: التسليم بقانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث لتطمين الشارع العراقي بان ديكتاتورية جديدة ليست قيد الانشاء في العراق الجديد، وان مبدا التداول السلمي للسلطة هو القاعدة الصلبة التي سنبني عليها النظام الجديد.

   واو: اعتماد مبدا الشفافية والعلنية عند مناقشة او الاتفاق والتوقيع على اية وثيقة بين الفرقاء، فسياسة الغرف المظلمة والاتفاقات السرية هي التي اسقطت اعتبار السياسيين عند الشارع العراقي، بسبب تضارب آراءهم وتناقضها بشكل مرعب كلما اختلفوا على تفسير احدها.

   زاء: الكف عن سياسة تبويس اللحى قبل كل اتفاق وشر الغسيل القذر بعد كل اختلاف، فان ذلك يزيد من شكوك الشارع بطبقة السياسيين، ويعري مصداقيتهم، ويسقط عنهم ورقة التوت التي يتسترون بها. 

   السؤال الخامس: كيف تنظر للتظاهرات في المنطقة الغربية؟ أهي عفوية فعلا؟ ام ماذا؟.

   الجواب: لا شئ يمكن ان يكون عفويا، فلست من (الطبيعيين) الذين يذهبون الى ان الطبيعة هي التي تخلق الاشياء عن طريق الصدفة، فالعفوية قد تنتج اشياء وقتية ولكنها من المستحيل ان تنتج اشياء دائمة.

   ولذلك لا اشك في ان هذه التظاهرات تقف وراءها وتدعمها قوى تارة تكون سياسية واخرى دينية وثالثة عشائرية، فهي بكلمة اخرى، تظاهرات منظمة وهناك من يرعاها بكل اسباب الديمومة، كما ان هناك من يغذيها بالخطة والشعارات والخطابات وغير ذلك.
   ولعل اكبر دليل على ما اذهب اليه، هو التطور السلبي في نوعية الخطاب الذي نسمعه كل يوم جمعة، والذي تطور سلبا الى خطاب طائفي وعنصري بامتياز، وهذا ما نخشاه على مثل هذه التظاهرات.

   كنا نتمنى ان لا ينجر المتظاهرون خلف الخطاب الطائفي المتشنج، والذي تغذيه اجندات خارجية بلا شك، اذ ليس من المعقول ان يهدم مواطن عراقي بيته وبلده مهما كان جاهلا او مجنونا، فما بالك بهذا العدد الغفير من المتظاهرين الذين يرددون هتافات التكبير بعد كل جملة طائفية او عنصرية يتفوه بها خطيب من خطباء منصات الجمعة؟ الا يعني ذلك انهم انساقوا خلف الاجندات المعادية للعراق؟ الا يعني ذلك انهم ابتلعوا الطعم الذي رماه لهم نظام القبيلة الفاسد الحاكم في دول الخليج مثلا.

   انا لا اقول هنا بان هذه التظاهرات تدار من قبل قوى خارجية، ابدا، وانما اقول وبكل وضوح وصراحة بان القوى الخارجية المعادية للعراق ركبت ظهر هذه التظاهرات وحلبت ضرعها، ولو لم يكن الامر كذلك لما انجر المتظاهرون خلف الشعارات الطائفية والعنصرية المقيتة التي تغذي روح الانتقام والحقد والكراهية بين العراقيين، شركاء البلد الواحد.

   ان اي مطلب يرفعه المتظاهرون في اطار الدستور والقانون والصالح العام، هو مؤشر على وطنية التظاهرات والاعتصامات، بغض النظر عمن يديرها ويدعمها ويمولها ويحرض عليها، لانها بذلك تعبر عن حق دستوري تمارسه هذه المجموعة او تلك من المواطنين، وان اي خطاب تحريضي او مطلب غير دستوري يعرض العملية السياسية برمتها الى الخطر هو مؤشر على ان التظاهرات تخدم اجندات خارجية وان وقفت خلفها او ادارتها او حرضت عليها او دعمتها عناصر (عراقية) لان العبرة ليس في من يقف خلفها وانما في محتواها وفي رسالتها، فاذا كانت هذه الرسالة تحمل بين اسطرها عقلية تدميرية تريد بالعراق شرا، فانها ستكون تظاهرات تنفذ اجندات خارجية حتى اذا وقف وراءها السيد رئيس الجمهورية على سبيل الفرض، اذ ليس من المعقول ان يحرض (المواطن الوطني) على تدمير بلاده واسقاط العملية السياسية الجديدة ابدا، الا ان يكون قد نزع عن وجهه قناع الوطنية التي يتستر به بعض الوقت.

               السؤال السادس: هل ان المالكي في مأزق فعلا؟.

   الجواب: العراق كله في مازق، وليس شخص دون آخر.

   فمن الخطا ان نشخصن الازمات والمشاكل، فكل سياسي اليوم يمثل تيارا ونهجا وجماعة وكتلة وحزبا ومشروعا، ولذلك لا ينبغي ابدا شخصنة المازق، صحيح ان هناك سياسيين يتحملون مسؤولية اكبر من غيرهم في ايصال العراق الى هذا المازق، ولكن هذا لا يعفي الاخرين من المسؤولية، فان ذلك تهرب من المسؤولية لا ينبغي ان يقبل به العراقيون لاي كان.

   ان العملية السياسية اليوم مسؤولية تشاركية وتضامنية بين كل الفرقاء، لا يجوز تحميل بعضهم كل المسؤولية وتبرئة آخرين منها، فذلك ظلم واجحاف ينبغي ان لا يقبل به احد من العراقيين.

   قد يكون السيد المالكي يعيش آثار هذا المازق اكثر من غيره، كون اصابع الاتهام تشير اليه في صناعته من خلال سعيه الحثيث لصناعة الازمات بشكل مستمر، كونه يعتمد على فريق مازوم ومتشنج يقدم استشاراته على قاعدة (شيخ العشيرة) وليس (رئيس مجلس الوزراء) على حد قول البعض، الا انه بالتاكيد ليس وحده في مهب هذا المازق، فالتحالف الوطني الذي يتحمل المسؤولية الاكبر ازاء هذا المازق لكونه الكتلة البرلمانية الاكبر وبسبب انه يفترض ان يكون هو الذي يقود البلد والاخرين شركاءه في ذلك، هذا التحالف فشل في ان يتحول الى مؤسسة قيادية تكون البديل عن نظرية الحزب الحاكم المعمول بها في بلدان العالم الديمقراطية بسبب اننا في العراق لا نمتلك حياة حزبية واضحة المعالم كما انه لا يوجد في العراق قانون للاحزاب، ولهذا السبب فليس في العراق صورة واضحة لمعالم نظرية الحزب الحاكم وانما كان يفترض ان يكون التحالف بمجموعه هو الحزب الحاكم كونه الكتلة الاكبر في البرلمان، وان رئيس مجلس الوزراء هو مرشح الكتلة وليس مرشح حزب بعينه.

   كما ان كتل (العراقية) و (الكردستاني) فشلتا في ان تكونا شريكين امينين على العملية السياسية وللتحالف الوطني، فلقد تعاملا معه وكانهما نزلاء بضيافة الاول، فتراهم في الحكومة ضد الحكومة، وفي البرلمان ضد البرلمان، وان كان مثل هذا التوصيف ينطبق احيانا على كل الكتل الصغيرة منها والكبيرة، حتى تلك التي يتشكل منها التحالف الوطني.

               السؤال السابع: قطر – تركيا – السعودية، ما هي ادوارها في الازمة العراقية؟.

   الجواب: انها تشكل محور الشر بالنسبة للعراق الجديد، ولكننا في نفس الوقت ينبغي علينا ان لا نضخم من دورها فلولم يكن بعض العراقيين يتميزون بالقابلية على (الاستعمار والاستحمار وان لهم ظهرا يركب وضرعا يحلب) لما تمكنت مثل هذه الدول ان تؤذي العراق قيد انملة، فمنذ متى كانت (دولة قطر العظمى) قادرة على لعب اي دور في المنطقة؟ الا اللهم بعد ان بدات تغري بعض الجماعات في داخل العراق باموالها الطائلة التي اشترت فيها عقولهم واراداتهم والسنتهم.

   ولا ننسى هنا ان نفتش عن خيط الارتباط الممتد بين هذا المحور والولايات المتحدة الاميركية، فنحن نعرف جيدا ان دولة مثل قطر لا يمكنها ابدا ان تؤدي اي دور قبل ان تحصل على الضوء الاخضر من الاخيرة، اللهم الا اذا سلمنا بانه (دولة عظمى) بالفعل هي صاحبة السيادة على قرارها (الوطني) وهي قادرة على ان تخرب متى ما ارادت وتتوقف عن التخريب متى ما ارادت، ولا اعتقد ان عاقل يسلم بمثل هذه الفكرة ابدا، خاصة في ملف العراق الذي من المفترض ان تعتبره الولايات المتحدة ملفا خاصا يعنيها ويخصها بشكل (شخصي) ان صح التعبير، فكيف لدولة مجهرية مثل قطر ان تلعب كل هذا الدور التخريبي فيه من دون موافقة اسيادها في البيت الابيض والبنتاغون وبقية المؤسسات الامنية المعروفة؟.

   اذا كان هذا الكلام صحيحا، فسيقفز السؤال المهم، وهو، ترى لماذا تغض واشنطن الطرف عن دولة مثل قطر لايذاء العراق؟ اوليس كان من المفترض ان تكون الولايات المتحدة تعتبر العراق الجديد حليفا لها؟ اولم توقع واشنطن مع بغداد اتفاقية اطار استراتيجي لشراكة بعيدة المدى؟ فلماذا ركلت ملفه على الرف منذ ان انسحبت عسكريا من العراق ولا يزال لحد هذه اللحظة؟ لماذا لم تتعامل مع الاتفاقية الاستراتيجية بالجدية اللازمة؟ لماذا لم تدافع عن العراق من عبث قطر واخواتها؟ لماذا يصرح وزير الخارجية الاميركية الجديد بان الرئيس اوباما لم ينو زيارة العراق في دورته الرئاسية الثانية؟ هذه الاسئلة وغيرها مهمة جدا يجب ان يبحث العراقيون عن اجوبتها، والا فان ذلك يعني ان العراق سيواجه مصيره لوحده مقابل احلاف ومحاور شريرة تمتلك كل وسائل التدمير، قد لا تقدر على تدميره بالفعل ولكنها تقدر على عرقلة مسيرته من خلال الاستمرار بوضع العصي في الدواليب، وهذا بحد ذاته امر خطير، لا يمكن للعراق تجاوزه من دون مساعدة الولايات المتحدة وبقية دول المجتمع الدولي، والذي طالما ظل العراق يحرص على دعمه من خلال عدد من المؤتمرات الدولية التي نجح في الحصول على توكيد التزاماته الاستراتيجية ازاء العراق الجديد.

   يجب على العراقيين ان يبحثوا عن سبب هذا الجفاء ليتجاوزوا الشعور بالغربة في المجتمع الدولي، ويجب عليهم ان يكتشفوا الخلل الذي تسبب ببرودة العلاقة بين بغداد وواشنطن  وتاليا مع المجتمع الدولي.

   اخيرا: اشكر صحيفة (البينة الجديدة) والزميل والاخ العزيز حسين رزاق لاتاحته لي هذه الفرصة لاطل من خلالها على القراء الكرام، سائلا العلي القدير ان يوفق الجميع لخدمة بلدنا العزيز العراق وشعبه الطيب والمضحي والصابر، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

   8 آذار 2013