بغداد: اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن، الأحد، الأخير بالضغط على موظفي الوزارة والشهود الذين تم استدعائهم، مشيرة إلى "إدعائه" الحصول على دعم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، كما أكدت أنه ابلغها بعدم الحضور الى التحقيق بأمر من المالكي.
وقال رئيس اللجنة النائب حسن الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان ، إنه "اشيع مؤخراً من قبل المفتش العام لوزارة الصحة الكثير من اللغط ومحاولة إرباك عمل اللجنة التحقيقية وتضليل الحقائق على الرأي العام بالضغط على الموظفين والشهود الذين استدعتهم اللجنة التحقيقية".
وأضاف الجبوري أن "محسن أدعى بأن رئيس مجلس الوزراء ورئيس المحكمة الاتحادية من أهم الجهات الداعمة له وسوف يستخدم نفوذها لإيقاف عمل اللجنة التحقيقية وتوفير الحماية القانونية"، مشيراً إلى أن "مفتش وزارة الصحة شغل المنصب منذ العام 2004 ولحد الآن، وهو يتحمل الجزء الأكبر من الإخفاق القطاع الصحي".
وأشار الجبوري إلى أن "التمادي وصل بالمفتش العام الى تهديد احد الموظفين الذين طلبتهم اللجنة للشهادة ونقل آخرين مخالفاً بذلك السياقات القانونية للوزارة ومتجاوزا لصلاحياته"مؤكداً "امتلاك اللجنة 20 مخالفة قانونية ضد مفتش وزارة الصحة أبرزها تعيين زوجته إشراق محمد جواد مديرة لرقابة في قسم العقود".
وكشف رئيس اللجنة التحقيقية البرلمانية أن "هناك أكثر من 40 مخالفة من أهمها هدر المال العام وابتزاز الشركات والمكاتب العلمية وعرقلة وصول المستلزمات الطبية الى المؤسسة الصحية التابعة للوزارة".
ولفت الجبوري إلى "وجود نحو 150 ملف وإفادة وأكثر من 20 شاهدا للتدخل بالعمل التنفيذي"، مشيرا إلى أن "أهم هذه التدخلات هو شبهة تزوير كتاب مكتب رئيس الوزراء حول إعفاء المدير العام لاستيراد الأدوية وإحالة المكاتب العلمية الى القضاء والقائمة السوداء من دون حصوله على موافقات الوزير الحصرية".
وتابع الجبوري أن "هدر المال العام لمنافعه الشخصية جرى من خلال ترميم داره المخصص من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وصرف مبلغ أكثر من 200 مليون لترميم المنزل بقوائم حساب ولجان مزوره وهذا ما أكدته الملفات والشهود"، داعياً رئيس الحكومة ورئيس المحكمة الاتحادية إلى "الحرص على حماية حقوق الشعب وان لا يوفروا الحماية لمن يتطاول على المال العام ويخرق القوانين".
