بغداد: دعا وزير العدل حسن الشمري، اليوم الاثنين، المعارضين لقانون الاحوال الشخصية الجعفري إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير، مؤكدا أن القانون منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة.
وقال الشمري، خلال حضوره احتفالية أقامتها الوزارة بمناسبة عيد المرأة العالمي، إن "قانون الأحوال الشخصية الجعفري جاء لرفع الحيف والظلم الذي وقع على المرأة طيلة العقود الماضية جراء القوانين الوضعية والتقاليد الاجتماعية المتخلفة".
وأضاف الشمري أن "قانون الأحوال الشخصية الجعفري أعطى امتيازات كبيرة للمرأة منها ما يتعلق بالزواج وتحديد سن البلوغ والميراث، مما يرفع من مكانتها ويصون كرامتها ويعزز من موقعها الاجتماعي، ويمكنها من ممارسة حريتها وفق الضوابط والأسس الشرعية".
وأوضح الشمري أن "القانون الجعفري يعطي للمرأة حق الحصول حقوقها وميراثها عند بلوغ التاسعة من عمرها"، مشيراً الى ان "القانون الجعفري اعتبر المرأة هي الوريث الشرعي الوحيد لأبيها اذا كانت الوحيدة له، على عكس ما نص علية قانون الأحوال الشخصية الحالي، والذي يعطيها نصف الميراث، والنصف الاخر يذهب لأقارب ابيها كما ان القانون الجعفري يعطي للمرأة حق تضمين عقد الزواج وبحسب ما تراه من شروط ملزمة للزوج".
وأعرب وزير العدل عن أسفه "للزوبعة الإعلامية التي تشنها بعض الأطراف لإغراض معروفة"، داعيا المعارضين للقانون الجعفري إلى "الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير".
ووجه الشمري "بتكريم المرأة في وزارة العدل"، مشيداً "بدورها حيث تبوأت مناصب متقدمه في مجال عملها، ووجه بتكريم جميع النساء العاملات في الوزارة تثميناً لجهودهنّ المتميزة".
