وكالات - أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن تسلمها أسماء 40 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، فيما تسعى القوى والكتل لتأمين ما لا يقل عن 220 نائبا من أصل 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد فتحت باب التصويت للمرة الثالثة على المنصب، بعد تصويتها على قرار بذلك في جلسة عقدتها السبت الماضي.
ووفقا لنائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، فإن الجلسة ستعقد بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية، مؤكدا في تصريحات للصحافيين بمدينة كركوك، شمالي البلاد، صباح الخميس، انتهاء عملية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعزم البرلمان على المضي بالإجراءات من خلال إرسال هذه الأسماء إلى الجهات المعنية (النزاهة، والقيد الجنائي، والمساءلة والعدالة) لغرض التدقيق.
وأضاف "بعد الانتهاء من عملية التدقيق سيُعلن البرلمان الأسماء بشكل عام"، فيما لم يكشف عن موعد محدد لعقد جلسة اختيار الرئيس.
من جهته، أكد النائب أمير المعموري أن رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية بمدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل. وقال المعموري، في تصريح لصحيفة "الصباح" المحلية الرسمية، إن "المباحثات ما زالت مستمرّة بين الكتل السياسية، وأن تحديد جلسة للتصويت على مرشح رئيس الجمهورية ما زال مبكراً لأنَّ مدة التأكد من معلومات المرشحين لم تكتمل بعد".
وأشار إلى أن "الحزبين الكرديين ما زالا يتباحثان في هذا الملف، ولكن حتى الآن لم تخرج أي مخرجات من تلك المباحثات"، مشددا على أن "الجلسة المقبلة للبرلمان يجب أن يحسم فيها التصويت على منصب رئيس الجمهورية، حتى تمضي العملية السياسية"، مؤكدًا أن "تحديد يوم الجلسة مرهون بالتوافقات السياسية".
وحتى الآن لم تتكشف مجريات المباحثات التي تخوضها القوى السياسية بشأن منصب رئيس الجمهورية، فيما كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن التحالف الثلاثي الذي يضم "التيار الصدري" وتحالف "السيادة" و"الحزب الديموقراطي الكردستاني"، يسعى لتأمين العدد المطلوب للتصويت على مرشحه للمنصب، من خلال محاولة كسب عدد من النواب من خارج التحالف.
وبحسب نائب في "التيار الصدري"، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "هناك تقدما بتلك الحوارات، وأن عددا من النواب المستقلين سيدلون بأصواتهم مع التحالف الثلاثي لاختيار الرئيس"، معربًا عن أمله بانضمام عدد من النواب في "الإطار التنسيقي".
وأشار إلى أن "بعض النواب من الإطار التنسيقي رأوا أهمية نجاح عملية تشكيل الحكومة، وقد يضمون أصواتهم إلى التحالف الثلاثي".
وكان التحالف الثلاثي، الذي يضم نحو 180 نائبا، قد نجح بتمرير قرار إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة
الجمهورية للمرة الثالثة، والتي عقدت السبت الماضي، بعد حصوله على أصوات 203 نواب، ما يعني أن العدد الباقي من مجمل الأصوات البالغة 23 صوتاً كان لنواب آخرين.
وجرى العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2005 على منح القوى الكردية منصب رئيس الجمهورية، الذي توالى على شغله ثلاثة قياديين في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، هم جلال طالباني، وفؤاد معصوم، وأخيراً الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح، بينما لم يسبق لأي من قيادات "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي تصدّر نتائج الانتخابات الأخيرة على مستوى إقليم كردستان بـ31 مقعداً، أن تولى المنصب.
