الانتماء للوطن شعور حقيقي إنك مواطن لك عائلة وجار ينتمي الى محلة ثم مدينة تعود الى وطن كبير، انتماء مقرون برقعة الأرض والسيادة والكرامة والعدالة الاجتماعية. واقع لم يكن في أحد الأيام ادعاء، او مجرد متمسكات أربعة تثبت الوجود، ولم يعرف المواطن على أساس اوراق في دائرة النفوس والتجارة ومختار المحلة، تطلب منه الواجبات ولا يعطى الحقوق. سعادة الإنسان ان يكون له دار في وطن، تختلط دماءه بتربته، يقدم له الغالي والنفيس، الجميع شراكا لأنه حاضرهم ومستقبلهم. يقدر في العراق إنه بحاجة الى ما يقارب 2-4مليون وحدة سكنية، ومعدل 6 أفراد للعائلة الواحدة، أيّ ما يقارب12-24 مليون مواطن، وهذا الرقم كبير بالنسبة لسكانه المخمن عددهم 36 مليون؛ الواقع يشهد دور التجاوز تأكل المدن، وتتجاوز على الأموال العامة والمشاريع الحكومية، في بغداد وحدها 130 حي عشوائي، كل حي لا يقل عن 50 بيت، ناهيك عن البيوت المتهالكة تجاوز عمر معظمها عشرات السنين. من يقبل سكن التجاوز لم يأتي عنوة دون أن تجبره ظروف قاسية، ومن يسكن البيوت القديمة بشكل عدة عوائل من الأجداد الى الأحفاد، لا يملك أموال بناء بيت جديد، ما دعي الى شيوع ظاهرة أخرى خطيرة تسمى انشطار البيوت، 30 متر للعائلة الواحدة!! لم تستثني الأحياء الكبيرة من العاصمة ومراكز المدن. ما يدور في الأوساط الحكومية تزامناً مع الانتخابات، توزيع أراضي الفقراء، بمبلغ 7 ملايين دينار عراقي، ومن العيب ان يكون في العراق هذا البلد الوافر الخيرات فقراء!! وتحت خط الفقر نسبة 18% !! وفي البصرة وحدها 50% من سكانها بيوت تجاوز، بعد تجاوزت مشاريع النفط على أرضهم. الفقر كأنه عاهة مستدامة، تتطور وتتأقلم مع الظروف تأخذ جرع المنشطات الحكومية يدعمها الفساد، تتعالي بيوت طبقة الأغنياء على أكثرية محرومة، ومردود سلبي على العائلة والمجتمع حينما يصنف فقراء وأغنياء؛ وعلى شاطئ دجلة بيوت وأراضي واسعة للمسؤولية ويدفن الفقراء في مناطق لا تصلح للعيش يلصق بهم عار الفقر والتمايز والطبقية بغطاء حكومي. البيت وطن صغير ليس مجرد سقف داخل وطن كبير، يدفع المواطن حياته فداء له. توزيع الأراضي للفقراء بصورة علنية دون إيجاد تخطيط استراتيجي للسكن، اعتراف مباشر، إن السياسات المتخبطة جعلت من البترول يتحول الى مصارف خارج البلد بأيادي المفسدين، يسيء الى سمعة الفرد العراقي خصوصاً الشباب، يحمل تبعات النظرة السلبية في حالات الزواج، وانتزاع الانتماء بالقوة من المواطن. صناع القرار من الواضح لا يهمهم كرامة الفرد العراقي. ما يهم الحكومة اليوم جمع الأصوات للانتخابات، فأصبحت تلك الحقوق الشرعية للمواطن العراقي للسكن خاضعة الى المزايدات السياسية القذرة، متناسين كرامة المواطن التي تأتي بالمقام الأول.