مع نهاية الحكم القمعي لنظام البعث في العراق في التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 كنا نظن بأن بأن العراقيين سوف يتجاوزون مرحلة الإيديولجيات الشمولية و الأصولية ، التي إستمرت لعقود وأن النموذج النخبوي الفاشل ، الذي يشتغل أصحابه بتلفيق النظريات وفبركة الأوهام ونموذج البيروقراطية العاجزة ، الذي يستخدم أصحابه في الإدارة أساليب مستهلكة بائدة تولد إهدار الجهود والأوقات والثروات و النموذج الجهادي القاتل ، التي تصنعه وتصدره الحركات الأصولية الدينية لتحويل المجتمعات الی سجون أو مسالخ ومقابر ، سوف ينطوي و يرمی في مزبلة النسيان ، لكن بعد مرور إحدی عشر عاماً على نهاية حكم الطاغي صدام حسين ، الـدكتاتور الأكثر دموية في الشرق الأوسط الذي حكم العراق لخمس وثلاثين سنة ، نری بأن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان ، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم ، فشلت بسبب السياسة الهوجاء للطبقة السياسية العراقية الماسكة بزمام السلطة فشلاً ذريعاً وأن العراق تراجع و تخلف وعاد القهقري الی الوراء في واقع كوني سمته الحراك الدائم والتغير المتسارع.

السياسة الإقصائية الفاشلة للسيد نوري المالكي ، الذي يحكم بعقلية التمسك بالسلطة والاستحواذ عليها بالوسائل المشروعة وغير المشروعة ، أوقفت عجلة السير نحو الديمقراطية والإزدهار والإستقرار ونشر الحرية والعدالة وأدخلت العراق في دوامة عنف لم تنته بعد. علی المستوی البشري نری بأن أعمال العنف المتواصلة أدت الی مقتل أكثر من 2400 شخص منذ بداية 2014. أما عدد ضحايا أعمال العنف منذ دخول القوات الأميركية إلى العراق في 19 مارس/آذار 2003 حسب إحصائية قامت بها منظمة "إيراك بادي كاونت" البريطانية المختصة بالإحصائيات فإنها تبلغ نحو 112 ألف مدني على الأقل قتلوا. إن ظاهرة العنف والهجمات المميتة التي تظهر إزدراءاً لحياة المدنيين مازالت قائمة وأن التدخلات الإقليمية مستباحة ومستمرة وعمل الأجهزة الأمنية القائمة علی أساس العدد وليس الكفاءة مازال يتم وفقاً للإرادات السياسية التي تخضع للعديد من قادة الأحزاب. أما إدارة بعض من الملفات الأمنية العرضة للفساد المالي والرشوة وانعدام المهنية فإنها بيد قيادات من حزب البعث المقبور.

لقد مرؔ عقد من الزمن دون أن يرى العراقيون خدمات عامة ترقى إلى مستوى الطموح الذي شعروا به إثر سقوط النظام البعثي وهم حالمين بأن يصبح العراق الولاية الأميركية الـ51 من حيث الخدمات الأساسية للعيش وتطور البنى التحتية وقطاعات المال والتجارة ليصبح نموذجاً للإزدهار والرقي في المنطقة أسوة بالإمارات وبلدان أخری متطورة. لكن عراق اليوم أشبه بالاتحاد السوفيتي السابق قبيل انهياره وهو اليوم أمام خيار التقسيم أو الحرب الأهلية أو الاتفاق السياسي الشامل الذي لا تؤمن به الكثير من القوى السياسية.

الأحزاب الإسلامية التي عاشت في إيران طيلة ٣٠ عاماً والمتمسكة اليوم بالسلطة ترسخ فكرة الطائفية السياسية ، تعمل تحت المظلة الإيرانية وتمارس المنهج الذي يتوافق مع سياسات إيران في المنطقة وأخری قومية شوفينية لا تحتكم الی الفهم الصحيح للمعادلات القائمة في الوضع السياسي الإقليمي والعالمي.

فغياب دولة المواطنة وإستمرار عمليات التهميش والإقصاء وعدم الإلتزام بقواعد اللعبة الديموقراطية والتخلّـي عن سیاسیة تأزيم الأمور لصالح البحث عن لغة التفاهم والحوار أو الإرتكان الی الدستور لأجل حل المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان ينتج بالتأكيد سيناريوهات لمستقبل العراق قد تكون ثورة عارمة علی غرار ثورات الربيع العربي أو إنقلاب عسكري بموافقات دولية ، ناهيك عن حق الإقليم في إعلان إستقلاليتها من تلك الشراكة الملغومة.

وختاماً: النظر الی العالم ومتغيراته بعين السلب والعداء والغرق في النرجسية الثقافية والتعلق بزعماء وآلهة ليسوا من بناة الحضارة ولا من صناع المعرفة والحداثة والتقدم والتشبث بأفكار و سياسات وعقائد إصطفائية والتفكير بمنطق الإقصاء والإستئصال للمختلف والآخر أو بعقلية الثأر والإنتقام مما هو حديث و وافد خوفاً علی هويات مزورة و ثوابت متحجرة وإحتكار الوصاية علی العدالة والتنمية والحرية وإدعاء إمتلاك الأجوبة النهائية والحلول القصوی للمشكلات يحول المجتمع العراقي الی مجتمع غير منتج ، هزيل ، غير ديمقراطي ويقود العراق مرة أخری الی الدكتاتورية وسجن الفكر الشمولي.