الضجيج الإعلامي الذي تثيره تصريحات بعض المسؤولين السياسيين بخصوص جريمة سبايكر , إضافة الى اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الجريمة البشعة , لم تثمر لحد الآن , عن أيّ شيء على مستوى المعطيات الواقعية والإجراءات التي تتناسب مع بشاعتها وإستهانتها بالدم العراقي . فبعد معارك التحرير في صلاح الدين وخصوصاً تحرير تكريت , والعثور على العديد من المقابر التي ضمّتْ رفات المغدورين في سبايكر, إضافة الى الإمساك بعدد غير قليل من المجرمين الذي نفّذوا بأيديهم جرائم الذبح , أو أشرفوا عليها , بحيث باتتْ كل حيثيات هذه الجريمة واضحة الدلائل , من الجناة والضحايا ومسرح الجريمة , ومع كل ذلك ,لم نلمس أيّ إجراء عملي يدلّل على جديّة النوايا , لدى المسؤولين , سواء من السلطة التنفيذية أو البرلمان , ينصف على الأقل , أهالي المغدور بهم في سبايكر ,والذين نفد صبرهم من الوعود والتصريحات الفارغة التي يتلقونها من الجهات المسؤولة , بل ان بعض اهل ضحايا سبايكر , ونتيجة لأحتجاجهم المتعاظم لمعرفة مصير أبنائهم , واجهوا تعاملاً سيئاً جدا , من بعض نواب البرلمان . السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه , بعد أن توضّحت كل حيثيات هذه الجريمة , إبتداء من الجناة الى جانب مَنْ وقف خلفهم من السياسيين , وهم معروفون في المشهد السياسي , الى مسرح الجريمة والمقابر التي ضمّت العديد من جثامين المغدور بهم , ما الذي تنتظره الجهات المختصة , بإتخاذ الإجراءات القانونية الإصولية الحاسمة ؟ . يبدو أنّ التسويف الذي يرافق تداعيات هذه الجريمة , يخفي خلفه , إبتعاد السياسي العراقي عن هموم الوطن ومواطنيه , والركض وراء المكاسب الشخصية لهؤلاء الساسة , أكثر من ذلك , أنّ بعض القيادات المسؤولة التي لها اليد الطولى في إرتكاب هذه الجريمة ,والتي تفعل المستحيل من أجل الإستمرار في تماديها بالتسويف والحيلولة دون الكشف عن سوءاتهم , باتتْ هي الحلول البديلة لتمييع هذه الجريمة ورمي ملفّها في سلّة المهملات , مثلما فعلوا بالكثير من الملفات المهمة .. والسؤال الأكبر , هو , الى متى يبقى مصير الوطن والمواطن العراقي , مرهوناً بالمصالح الشخصية للكثير من الساسة  ؟