إن الجامعة في العراق قد بدأت تدرس مادة حقوق الإنسان بدءا من العــام الدراسي 2004-2003   بعد إقرارها كمادة مستقلة  وإجبارية في المرحلة الأولى لعموم كليات الجامعات والمعاهد في العراق؛ وتدرس بواقع ساعتين في الأسبوع ولازالت ؛وخلال الســـنوات الماضية 2015-2004 أسهمت الجامعة في نشر ثقافة  حقوق الإنسان وفي خلق حراك اجتماعي متواضع أسهم فيه الطلبة عبر محيطهم الاجتماعي بجعل عبارة حقوق الإنسان تقال على كل لسان  إلا أن هذه المساهمة لازالت دون المستوى المطلوب ، ونعتقد أن هناك معوقات واجهة سير تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات خلال السنوات الماضية ولازالت، ومن هذه المعوقات :-

اولاً- ضعف ثقافة حقوق الإنسان في العراقي ، ومرد ذلك أن هذه الثقافة تعتبر وافدا جديدا – بدأ تدريسها في الجامعة سنة 2004 –  على المجتمع العراقي والجامعة.

ثانيا- إن تدريسها كمادة لم يخضع لمنهج مقرر من قبل الجامعة وإنما ترك أختيار تدريس مفرداتها لتقدير الأساتذة وكان ذلك واحدا من أسباب ضعفها أيضا.

7

ثالثا-  إن نسبة كبيرة من التدريسيين الذين قاموا بتدريسها تنقصهم ثقافة حقوق الإنسان كونهم من      خارج التخصص (القانون والعلوم السياسية ) .

رابعا- إن هناك حسا نقابيا في العديد من الأقسام العلمية،إذ أن بعض هذه الأقسام تنظر بعين واحدة لمادة حقوق الإنسان ، لابل أن البعض لايهتم بهذه المادة ، وهذا عائد في جانب منه الى ضعف ثقافة حقوق الإنسان لديهم ،وهذا شيء مؤلم ، بمعنى أنهم لم يدركوا أن ما يتعرض له مجتمعهم من تحديات جانب كبيرمنها يعود الى غياب ثقافة حقوق الإنسان،وهم نخبته ؟

خامسا- النقص في التخصص الدقيق في هذا المجال (القانون والعلوم السياسية) بسبب حداثة تدريس هذا الموضوع ، الأمر الذي يؤدي الى عدم نشر ثقافة حقوق الإنسان كما ينبغي سادسا- الدورات التدريبية التي أقامتها الجامعة لمدرسي المادة حصرا؛ بالتنسيق مع المعهد الوطني لحقوق الإنسان تعكس مؤشراً إيجابياً على الاهتمام بالموضوع ، إلا أن البعض من هذه الدورات كانت مدتها ثلاثة أيام ، وهي مدة لايمكن أن تحقق أهداف الدورة في نشر ثقافة حقوق الإنسان ، لان المشارك فيها يكون فقط مستمعا ومناقشا على ما يطرح وليس على وجود منهج معزز ببعض المصادر والمراجع يوزع على المشاركين في بدء الدورة  ليتمكنوا من قراءته والمشاركة في الحوار لذلك لايشعر بالالتزام تجاهها ، وكأنما المشاركة إسقاط فرض،مع إن بعض مواعيد تلك الدورات قد أجل بسبب عدم حضور العدد المطلوب أو بسبب تقاطعه مع موعد الامتحانات فضلا عن انه لم يطلب من المشاركين إعداد بحث/تقرير  موجز عن موضوع الدورة ،يسلم بعد أسبوعين على أقل تقدير من باب تحفيز المشاركين بالإطلاع على مصادر أخرى ذات صلة،ولإشعار المشاركين بأهمية الدورة من جهة أخرىوينبغي أن يشرك كل أساتذة الجامعة وموظفيها بالدورات التطويرية لحقوق الإنسان  وتلك مهمة صعبة ، لأن تدريس مادة حقوق الإنسان ليست مسألة تربوية فحسب ، وإنما هي بالدرجة الأولى مسألة تاريخية وحضارية ؛ لكل ذلك ينبغي أن تح/ى باهتمام كبير يسهم فيه الجميع  وأن ما يتعلق بالدول العربية – والعراق منها – ، فأن كل الجهود التي بذلت حتى الآن  لازالت عند مجرد الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،  لذلك لايمكن أن ندافع عن حقوقنا وحرياتنا الأساسية ولا عن حقوق وحريات الآخرين دون أن نكون على علم ووعي بهذه الحقوق وبمصادرها ، وبآليات  وأطر تعزيز وحماية هذه الحقوق (31) إذ  لم يعد كافيا ، لضمان احترام حقوق الإنسان العربي والعراقي ، مجرد الدفاع عن حقوقه بعد انتهاكها أو الإخلال بها أو الانتقاص منها ؛ وإنما يتطلب الأمر بتعليم المواطنين جميعا ، وفي مقدمتهم طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة ، المبادئ التي تحكم الحريات والحقوق الإنسانية وكيفية التمسك باحترامها ووضعها موضع التنفيذ والتطبيق الصحيح ، فالوعي بالحقوق هو سلطة المجتمع الحقيقية تجاه سلطة الدولة ،وهو الرادع الفعلي لنزوع هذه الأخيرة نحو السيطرة المطلقة والمصادرة (32) لاسيما بعد أن ثبت علميا إن مجرد النص في معظم دساتير الدول العربية  على الحقوق والحريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين شيء، إن لم تكن هذه الحقوق مكرسة ومسخرة لخدمة الإنسان لهذا نرى أن الاهتمام بها تجاوز حدود الدول ونطاق الدساتير المحلية وتحول الى هم عالمي، ولم يكتف العالم بتكريس مبادئها في الدساتير

8

والتشريعات والإعلانات الوطنية ، بل سعى جاهدا لتدويلها ووضعها في حماية القانون الدولي العام .(33)

  لي بقضية حقوق الإنسان خلق نوعا من الأمل في الحد من القضاء على انتهاكها ، بل غير مفاهيم عدة كانت والى وقت قريب مقياسا لتحديد موقع الدول وتصنيفها ،وأصبحت قوة الدول ومصداقيتها تكمن وتقاس بمدى احترامها لحقوق الإنسان ، بل بات من المؤكد إن التطور والتنمية الاقتصادية لايمكن تحقيقهما بدون احترام حقوق الإنسان(34)   وغير خاف على أحد إن حقوق الإنسان أصبحت اليوم قضية عالمية وإنسانية تهم كل إنسان وتهتم بكل إنسان ، لذلك احتلت أولوية كبيرة من أولويات المجتمع الدولي بشقيه الحكومي  وغير الحكومي ، وقد ازدادت أهمية الحديث عنها بسبب حيويتها بكونها مطلبا شعبيا ودوليا ،لابل أصبح المجتمع الدولي يشكل عنصرا فعالا في تطوير وتنمية حقوق الإنسان ، وأصبح يؤدي دور الحارس والمؤتمن عليها(35)  لذلك فأن رفع شعار حقوق الإنسان يكون الهدف من وراءه الإقرار بما للإنسان من حقوق وامتيازات يتوجب على النظم السياسية إقرارها والالتزام بتحقيقها وبالتالي توسيع مجال حريته حيالها .(36) عليه فأن الحديث عن حركة حقوق الإنسان في العراق أصبح واجبا وطنيا ، لاسيما بعد أن أصبح لهذه الحركة في الوقت الحاضر العديد من المنظمات التي تعمل في هذا المجال ، لكن وجود هذه المنظمات لايعني بالضرورة وجود حركة حقيقية لحقوق الإنسان لما تعانيه من ظروف معروفة ، وإزاء ذلك يتطلب تفعيل دور وسائل التنشئة على نشر ثقافة حقوق الإنسان في البيت والمدرسة والجامعات ووسائل الإعلام والاتصالات الحديثة والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة وغيرها(37)  ومن هنا تبرز أهمية الجامعة كمؤسسة علمية ديمقراطية متقدمة  في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ،تلك الثقافة التي تقر بالقيم الإنسانية العالمية والتي تتمثل بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة ،والتي تنسجم مع القيم الديمقراطية واحترام التعددية والتنوع وحق الاختلاف  لذلك أصبحت حقوق الإنسان تشكل اليوم  العمود الفقري لكل نظام ديمقراطي أو لكل نظام يطمح الى أن يكون ديمقراطيا  إذ أن الديمقراطية في ابسط معانيها ، تتلخص في توافر أمرين : تركيز السلطة في يد الشعب ، وتأمين الحقوق والحريات وتوفير الضمانات لممارستها وحــــــمايتها ( (38أذن فلا مجال لبناء المجتمع الديمقراطي من دون توفير واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،لأن الديمقراطية هي الجزء السياسي من حقوق الإنسان .

 ومن هنا ، فأن عملية تعليم حقوق الإنسان في الجامعة ينبغي أن لاتقتصر على تعليم معارف وتصورات حول حقوق الإنسان للإنسان بقدر ما ترمي الى تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق ، وبقدر ما تتوجه الى السلوك ، بحيث يعد الاهتمام بالمحتوى مدخلا للمرور الى قناعات الفرد وسلوكياته ، حتى تجعل منه ممارسا لهذه الحقوق ومؤمـــــنا بها (39)

وفي ضوء ماتقدم ، فان الجامعة تسهم بدور كبير في نشر الوعي بحقوق الإنسان  إذ أن إثارة الوعي بمضمون حقوق الإنسان في عقول البشر هي الخطوة الأولى في توسيع دائرة مقاومة انتهاكات حقوق الإنسان  (40)وتبقى المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعة من أكثر القنوات التي يمكن أن تسهم في هذا الأمر بطريقة منظمة ومدروسة .

9

خاتمة

وفي ضوء معطيات البحث ، يمكن القول ، بان مسار الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحق في تنمية قدراته لم يرتقي الى مستوى الطموح  وقد بينا الأسباب فضلا عن المعوقات  في الوقت الذي أصبحت فيه حقوق الإنسان في المرحلة الراهنة ، قضية إستراتيجية يتوقف عليها كسب المستقبل ورهان التنمية وبناء الديمقراطية  وللارتقاء بمهمة الجامعة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتفــعيلها؛ نقترح الآتي :-

اولا- أعداد منهج مقرر لمادة حقوق الإنسان في الكليات والمعاهد يتضمن دروسا حاملة لقيم حقوق الإنسان تساعد على تنمية الفكر والإبداع والحوار واحترام الرأي الآخر .

ثانيا- توجيه الجامعات بالاهتمام بالدراسات الميدانية بشأن حقوق الإنسان سواء من وجهة نظر الطلبة أو الأساتذة أو الاثنين معا ، وبدأ من حقوق الطفل و مفردات أخرى ، وبإمكان مثل هكذا دراسات أن تقدم نتائج علمية موضوعية لصانع القرار والمهتمين بموضوعات حقوق الإنسان .

ثالثا- توجيه الجامعات بالاهتمام بالبحث الأكاديمي والعلمي بقضايا حقوق الإنسان على مستوى الدراسات العليا: الدبلوم ورسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه ، فضلا عن بحوث التخرج، بحيث تكون الجامعة مواكبة بالدراسة والتحليل والبحث العلمي للقضايا المترابطة بمسار حقوق الإنسان .

رابعا- استحداث قسم لحقوق الإنسان في عموم كليات التربية في الجامعات من اجل إعداد مدرسين ومعلمين جامعيين اكفاء لتدريس مادة التربية الوطنية في الثانويات .

خامسا- إشراك تدريسي مادة حقوق الإنسان في دورات تدريبية في الداخل والخارج من اجل إكسابهم مهارات ومعارف في تدريس مادة حقوق الإنسان .

سادسا- أن تتولى كليات القانون والعلوم السياسية في الجامعات العراقية إعطاء حيز لدراسات حقوق الإنسان على مستوى الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه لكي تسهم في تهيئة كوادر تدريسية في الجامعات والمعاهد لهذه المادة مستقبلا .

سابعا- أن تستحدث في كل كلية ومعهد وحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية أو إن تكون باسم (وحدة البحث وحقوق الإنسان والديمقراطية ) ، تتولى مهمة التدريس والبحث والمتابعة وإقامة الدورات التثقيفية في الكلية أو المعهد وفق برنامج سنوي يعد لهذا الغرض.

ثامنا- الالتزام بتوجيه الوزارة بان يكون مدرسي مادة حقوق الإنسان والديمقراطية في عموم الكليات والمعاهد من حملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية حصرا

تاسعا- إدراج مادة حقوق الإنسان في عموم الدراسات العليا العلمية والإنسانية ولفصل دراسي واحد من اجل تعزيز ثقافة طلبة الدراسات العليا مستقبلا بهذه المادة ومن اجل خلق بيئة .

10

ثقافية تكفل حماية الحقوق الفردية و الجماعية ولكي تكون أساسا للإصلاح السياسي ومدخلا لبناء الديمقراطية .

اولا- خلق حوار ثقافي منتظم ومتواصل بين الجامعات وباقي الفاعلين في مجال حقوق الإنسان كل ضمن قاطع عمله.

ثانيا- أن يكون من شروط التقديم للدراسات العليا في مختلف التخصصات علمية وإنسانية إن يكون الطالب حاصلا على شهادة دورة تدريبية لمدة شهر بحقوق الإنسان ، يتفق على برنامجها بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني لحقوق الإنسان أسوة بشهادة التوفل والحاسبة .

ثالثا- أن يكون من شروط الترقية لأي درجة علمية أو  وظيفية أعلى حصول التدريسي أو  الموظف الإداري والتخصصات العلمية والفنية الأخرى على شهادة تدريب بحقوق الإنسان لاتقل عن شهر ،وأن يكون ذلك سياق عام لعموم الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان .

رابعا- أن تخصص الصحف والمجلات الثقافية الجامعية حيز ولو صفحة واحدة لكل عدد منها لموضوعات نشر ثقافة حقوق الإنسان وما يتعلق بالقوانين ذات الصلة والنشاطات والدورات التدريبية .

  وأخيرا ، يمكن القول ، لم يكن قصدنا من هذا البحث تفصيل القول في حقوق الإنسان كما اشرنا في المقدمة ، فهو موضوع واسع ومستمر وسيبقى مادامت الحياة ، ولا يمكن إن يتوقف عند حد معين  لكل ذلك نأمل إن يسهم هذا البحث بما قدمه من أفكار مع غيره ومن سبقه في  ترسيخ ثقافة تدافع عن الإنسان ، عن حقوقه في الوجود والتفكير والممارسة وتنمية قيمه وسلوكه كمدخل ضروري لبناء المجتمع المنشود

11

الحاشية

(1) الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق التي اعتمدها مجلس الوزراء ، مرفق ، كتاب رئاسة جامعة بغداد ، العدد 1555 في 16 / 1/. 2012

(2) نادية جمال الدين ، التعليم الجامعي والأمن القومي ، مجلة الوحدة ، الرــباط ، العدد 72  لسنة 1990  ص.57

(3) مليجان معيض الثبيتي / الجامعات : نشأتها ، مفهومها ، وظائفها – دراسة وصفية وتحليلية – المجلة التربوية ، جامعة الكويت ، الكويت العدد 54 لسنة 2000  ص .214

(4) د حسن شحاتة / التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة ، 2001  ص .85

(5) احمد أبو ملحم / أزمة التعليم العالي ، وجهة نظر تتجاوز حدود الأقطار ، مجلة الفكر العربي ، بــــــيروت ، العدد  98 لسنة 1999 ص .21 (6) دمفيد الزيدي ، الرقابة والحريـــــــة الأكاديمية في الجامــعات العربية في الألفية الثالثة ، مجلة شــــــــــؤون عربية ، القاهرة ، العدد 124  شتاء 2005 ص .95

(7) د معن خليل عمر ، الجامعة بين الثالوث المتناقض في المجتمع العربي ، مجلة الباحث ، السنة 11  العدد 54 نيــــسان – ابريل / حــــــــــزيران – يونيو ،  1992  ص .95 – 96

(8) والصراع هو خاصية ملازمة لكل تفاعل في الحياة ، فهو يشير الى الاختلاف والتضاد والتنافس حول مبادئ أو تصورات أو قيم معينة وللصراع مقوماته ودواعيه ، وله مقدماته ونتائجه،وله خططه واستراتيجياته، ينظر: محمد المساوي ، جدلية التوافق والصراع في الفضاء السياسي المغربي ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، بيروت ، العدد33 شتاء 2012  ص.9

(9) القران الكريم ، سورة المائدة ، الآية .32

(10) د عامر حسن فياض ، الرأي العام وحقوق الإنسان ، المكتبة القانونية ، بغداد ،2003  ص118 .

(11) د علي محمد الدباس وعلي عليان أبو زيد ، حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها ، دار الثقافة للنشر والتـــوزيع ، عمان ، 2009 , ص .26

(12) ينظر : ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 ? في: إبراهيم حجازين وآخرون ، دليل حقوق المواطن ، نشر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، عمان 2003  ص 257

(13) مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، ج1 ? دار إحياء التراث العربي ، بيروت ” دت ” ، ص186

(14) جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج1  دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ” دت ” ، ص.483

(15) أبن منظور ، لسان العرب ، ج2  دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ” دت ” ، ص.941

(16) جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، مصدر سبق ذكره ، ص.483

(17) د منصور صالح العواملة ، حقوق وواجبات الإنسان في النقل والنظر والتطبيق ، دراسة تحليلية مقارنة ، المجلد الثالث ، عمــــان ، 1993 م ، ص .8

(18) د فيصل شنطاوي ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 1995م ، ص.12

(19) د محمد المجذوب ، الحريات العامة وحقوق الإنسان ، جورس برس ، طرابلس ، ص .9

(20) د علي القاسمي ، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 2001  ص46 .

(21) المرجع  نفسه ص47.

(22) د علي محمد الدباس و علي عليان أبو زيد ،  حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها ، مصدر سبق ذكره ، ص.28 – 29

(23) المصدر نفسه ص28.

12

(24) د رياض عزيز هادي ، حقوق الإنسان ، ( تطورها – مضامينها – حمايتها ) ، بغداد ،  2005 ص 90 – 91  والجدير بالذكر أن هذا الكتاب مع انه ليس كتاباً منهجياً مقرراً ،إلا انه شكل مرجعا أساسيا  للعديد من الأساتذة في تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعة  لما تضمنه من غنى معرفي وتجربة وتراكم خبرة علمية تميز بها الأستاذ الدكتور رياض عزيز هادي – مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية سابقا – في هذا الميدان .

(25) محمد ليديدي ، الالتزام بالمعاهدات الدولية وترجيحها على القانون الداخلي ، مجلة المحاماة ، مجلة دورية تصدرها هيــــئة المحامين بالرباط ، العدد 8 أبريل 1991  ص.56

(26) ينظر : دستور جمهورية العراق لسنة 2005

http://wwwmiqpmcom/VShop-Images/Documents/dostorpdf

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق التي اعتمدها مجلس الوزراء ، مصدر سبق ذكــــــره ، ص .6

(27) د محمد أركون ، الإسلام وحقوق الإنسان ، ترجمة وتقديم : هاشم صالح ، مجلة الوحدة ، الرباط ، العدد 63 – 64  كـــــــــانون الأول / كـــــــــــــــانون الثاني 1989 – 1990  ص.6

(28) د منذر عنبتاوي ، دور النخبة المثقفة في تعزيز حقوق الإنسان ، في : علي الدين هلال وآخرون ، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1983  ص.277

(29) د عبد القادر القادري ، حقوق الإنسان : الخطاب والممارسة ، مجلة الوحدة ، الرباط ، العدد63 -64 مصدر سبق ذكره ، ص28  باسيل يوسف ، دبلوماسية حقوق الإنسان المرجعية القانونية والآليات ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2002  ص.3

(30) د عبد الخبير محمود عطا محروس ، في : الجامعة وبناء المواطنة في مصر ، تحرير كمال المنوفي ، نشر برنامج الديمقراطية وحقوق الإنسان ، القاهرة ، 2007 ص45  د محمود صالح الكروي ، التنشئة السياسية في المؤسسات التعليمية ، المجلة السياسية والدولية ، العدد 15  صيف 2010 تصدر عن كلية العلوم السياسية / الجامعـــــــــة المستنصرية ، ص .26

(31) د رياض عزيز هادي ، حقوق الإنسان ، مصدر سبق ذكره  ، ص.2

(32) أمنية ألبقالي ، حركة حقوق الإنسان : من اجل أنسنة العمل السياسي ، مجلة الوحدة ، العدد 63 – 64  مصدر سبق ذكره ، ص.79

(33) د محمد المجذوب ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ، ط 4 ? منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2002  ص.415

(34) محمد ليديدي ، الالتزام بالمعاهدات الدولية وترجيحها على القانون الداخلي،مصدر سبق ذكره ،ص55-56 .

(35) المصدر نفسه ص56.

(36) عبد الرؤوف العيادي ، أيدلوجيا حقوق الإنسان وخطاب الشرعية ، مجلة الموقف، تونس ، العدد 1 تموز-آب 1992  ص.27

(37) علاء قاعود ، نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان ، إشكاليات وقضايا ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 30/10/2007 wwwamanjordanorg/aman-studies                    38د محمد المجذوب ، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان ،مصـــــــــــدر سبق ذكره ، ص 415   د محمود صالح الكروي ، النظام السياسي بين جدلية الثقافة الديمقراطية وبناء الشخصية ،مجلة دراسات دولية (مجلة فصلية محكمة) ،تصدر عن مركز الدراسات الدولية / جامعة بغداد ، العــــــدد 39 /  كانون الثاني – يناير 2009  ص.119

(39) عبد المجيد الانتصار ، التربية على حقوق الإنسان ، المجلة العربية لحقوق الإنسان ، العـــــــدد 8  لســنة 2001  ص 112-111.

(40) مصطفى كامل السيد ، التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال المنظمات العربية غير الحكومية، في اتحاد المحامين العرب ، حقوق الإنسان : الثقافة العربية والنظام العالمي ، القاهرة ، 1993 ص.98