وزير النقل السابق عامر عبد الجبار يحذر من المصادقة على الاتفاقية العراقية الكويتية لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله

العراق تايمز: وجه وزير النقل السابق والخبير البحري عامر عبد الجبار اسماعيل نداء الى انظار اعضاء مجلس النواب ردا على عرض الاتفاقية العراقية الكويتية لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله قائلا : بأن الاتفاقية العراقية الكويتية لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله هي كلمة حق مراد بها باطل.

وقد بين اهم مخاطر المصادقة على هذه الاتفاقية وكما يلي :

1.   هذه الاتفاقية تعطي اعتراف مبطن بموقع ميناء مبارك والذي يخالف قانون البحار المادة 70 الفقرة 2 2.   هذه الاتفاقية لا تعطي حق للعراق مستقبلا بالطعن بالقرار الجائر 833
3.   هذه الاتفاقية تمنع السفن العراقية والاجنبية الداخلة الى موانئنا من رفع العلم العراقي عليها مع العلم بان القرار 833 رغم كونه جائر ولكنه اعطى العراق حق الملاحة البريئة واذا رجعنا الى قانون البحار المادة 18 و19 و20 و21 و22 والتي تعرف معنى الملاحة البريئة فلا تمنع هذه المواد العراق من رفع العلم العراقي على السفن العراقية والاجنبية الداخلة للموانئ العراقية وهذا تجاوز جديد لحكومة الكويت على مياهنا الاقليمية اكثر مما اغتنموه في القرار الجائر 833
4.   هذه الاتفاقية ستعطي هيمنة كويتية على السيادة العراقية البحرية... وعليه اكد معاليه على مجلس النواب لإعادة عرض هذه الاتفاقية على خبراء بحريين  متخصصين دون ضغط او تدخل في شؤون تخصصهم المهني او جعلهم تحت الضغوطات السياسية لبيان رأيهم بكل حرفيه وشفافية.....وفي الختام قال : اقولها بصراحة بأني اعترضت منذ 2011.04.02 تاريخ مباشرة الكويت بأنشاء ميناء مبارك وابلغت جميع الاطراف السياسية ولم يسمعني احدا بل بعضهم رفض استلام تقرير قدمته لبيان حق العراق بالسند القانوني والحلول المقترحة والغريب باني اجد الكتل السياسية اختلفت فيما بينها في كل شيء الا اتها اتفقت في ما بينها على الرضوخ للتجاوزات الكويتية على العراق!!

اقرأ ايضاً

تعليقات

المهندس ثائر عبد الكريم

10/05/2013 - 01:13

ان قرارات مجلس الامن قرارات سياسية و غير شرعية لأنها فرضت على العراق بدون اخذ رأيه في الموضوع

شكرا لك يا سيادة الوزير على مواقفك الوطنية الرائعة. سيسجل التاريخ العراقي مواقف ابنائه الشرفاء بأحرف من ذهب في وقت الرشاوي و الخنوع. قلب الموضوع فني/هندسي زائدا سياسي

1- ان هذه القرارات هي قرارات سياسية و انتقامية ضد العراق و مررت و نفذت بالرشاوي الكويتية في مجلس الامن . و صدام قبل بها لانهه انسان جبان و مستعد ان يعطي كل العراق في سبيل البقاء في الحكم؛ و سبق له ان اعطى اراضي عراقية الى الاردن (اراضي شاسعة منحت الى الاردن اثناء الحرب مع ايران) و كذلك (عطى نصف شط العرب الى ايران) و كذلك (منح منطقة الحياد بين السعودية و العراق الى السعودية) . رجاء راجعوا خرائط العراق القديمة (اي قبل استلام صدام للسلطة) و الخرائط الحديثة و لاحظوا الفرق بين الاثنين.

2- بالرغم من انني لست قانونيا و لكن اعتقد ان هذه القرارات هي قرارات سياسية و غير شرعية و السبب هو ان رأي العراق لم يسمع اطلاقا من قبل مجلس الامن قبل اتخاذه هذه القرارات. و اعتقد ان هذا لا يجوز في القانون الدولي. من المتعارف عليه ان اية لجنة يجب ان تسمع رأيء الطرفين المتخاصمين قبل اصدار الحكم. و هذا لم يحصل في قضية العراق و الكويت. لذلك نحتاج الى استشارة قانونية عالمية حول هذا الموضوع

3- انا اعتقد ان الحل الوحيد هو ان يقدم العراق اعتراض الى محكمة العدل الدولية (International Court of Justice (ICJ). كما فعلت قطر و البحرين في حل نزاعهما حول الجزر البحرية. ان عملية ترسيم الحدود بين قطر و البحرين استمرت عشر سنوات ؛ من سنة 1991 الى 2001؛ و ان كلا الطرفين كان لديهما فريق من الخبراء القانونيين و المهندسين و المساحين و السياسيين و ان المرافعات عقدت في هيج Hague -هولندا؛ و ان الطرفين قدما كل الخرائط و المستلزمات المتعلقة بالموضوع. مع الشكر

عدد الرسائل : 1

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.