العراق تايمز / رأينا كيف أن صيانة خط انبوب النفط الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي لم تتطلب الا يومين فقط بعد تفجير الخط الناقل للنفط، ليتم استئناف تصديره من العراق الى تركيا، فيما أكد المسؤولون في وزارة النفط انه عقب هذه الصيانة سترتفع عملية التصدير خلال الساعات المقبلة إلى 400 ألف برميل يومياً.
الخط الذي تعرض إلى تفجير بعبوات ناسفة بمنطقة تلول الباج بقضاء الشرقاط ضمن مسار خط IT1 والذي يبلغ طوله 1048 كم وقطره 40 عقدة، تجندت له الطواقم الفنية والهندسية التي تمكنت من استبدال قطع الأنبوب المتضرر الذي يعد من أهم الخطوط الناقلة للنفط الخام.
الا انه عندما يتعلق الامر بصيانة المرافق الصحية والبنية التحيتية او صيانة منظومة الكهرباء فان الامر يتطلب من العراقيين ان ينتظروا لسنوات متتالية، لان الحكومة العراقية للاسف احترفت اسلوب التسويف، والكذب احيانا لانها لا تفكر في شيئ غير مصالحها لا مصلحة عامة الناس في تاكيد صارخ على العقلية الريعية التي تنتهجها حكومة نوري المالكي، التي جعلت من حالة الخراب مستمرة والخدمات الأساسية تعاني من نقص رهيب والشعب يزداد فقراً. ومن أجل التحدث بلغة الأرقام توجهنا الى بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالعراق، وهي تستقي بعض معلوماتها عن الأقتصاد العراقي من الجهاز المركزي للأحصاء في العراق، لنرى ما حدث لحصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي، وهو أفضل المؤشرات الأقتصادية للدخل الفردي ودالّة جيدة على الرفاهية أو مستوى المعيشة للفرد، علماً أن آخر سنة تتوفر لها الأحصائيات في الجهاز المركزي هي 2009. تشير البيانات لدى الأمم المتحدة الى أن معدلات حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الأجمالي للسنوات 2000، 2005 2009 كانت 686، 643 و830 دولار على التوالي، بالأسعار الأسمية أو الجارية.
وإذا أردنا مقارنة السنتين 2005 و2009 مع سنة 2000 بوصفها سنة الأساس، لا بد من استعمال مخفض الناتج المحلي الأجمالي لأزالة آثار التضخم بالأسعار.
ان أسباب وكيفية هذا التراجع الغريب في المستوى المعاشي للشعب العراقي بعد سقوط النظام البائد، مقارنة بما كان عليه في سنة 2000، وهي سنة كان فيها العراق يرزح تحت حصار إقتصادي جائر ومن الأولى أن يكون مستوى المعيشة فيها هو الأسوأ، تحتاج لبعض التحليل. فمن حيث الناتج المحلي الأجمالي الذي بلغ 16900، 18164 و25531 مليون دولار للسنوات 2000، 2005 و2009 على التوالي، نجد أن إنتاج العراق منالنفط الخام بلغ 2.8، 1.9 و2.4 مليون برميل يومياً للسنوات المذكورة على التوالي. ورغم أن إنتاج النفط الخام في سنة 2000 كان هو الأعلى، إلا أن معدل أسعار سلة منظمة أوبك للبرميل الواحد ارتفعت بشدة من 27.6 دولار في سنة 2000 الى 50.6 دولار في 2005 ثم الى 61.1 دولار في 2009(14)، الأمر الذي حسّن من قيمة الناتج المحلي (بالأسعار الجارية) رغم انخفاض الأنتاج، علماً أن إنتاج النفط الخام هو الفاعل الأكبر في تكوين الناتج المحلي العراقي. من جهة أخرى نجد أن النمو السكاني السنوي، بمعدل 2.6%، يؤدي الى انخفاض مستمربحصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي. ثم يأتي المذنب الأكبر وهو ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة هائلة خلال السنوات 2000 2009 كما شاهدنا أعلاه، ليدمر مستوى معيشة الفقراء من الناس، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع العراقي.
يعزو البعض تباطؤ او توقف عمليات الاعمار الى تردي الوضع الامني فقط، وهي نظرة قاصرة، فاذا كان الوضع الامني متردياً في عدد من المحافظات ولايسمح باعادة الاعمار، فالسؤال المطروح: ما الذي تم انجازه من عمليات اعمار ضخمة في المناطق الامنة؟
لكن الجديد والخطير في الامر وفي توجه لايخلو من التخطيط لوضع البلاد أسيرة قروض طويلة الأمد وبفوائد مالية لامحدودة؛ قدمت الحكومة العراقية مؤخراً (مشروع البنى التحتية) الى مجلس النواب للتصويت عليه وبمبلغ (37) مليار دولار!!
المشروع وعلى وفق ماقدمت تفاصيله، يرهن العراق ويكبله ويضع مستقبله بأيدي الشركات الأجنبية على مدى سنوات قادمة، من دون أن يتوجه بدراسة الواقع المالي للبلاد، والتحقيق في كيفية صرف المال العام، خاصة وأن العراق يملك ثروات مالية ضخمة من النفط والغاز تحديداً، ينفق منها 70% على الرواتب التشغيلية التي تستنزف خزينة الدولة، في وقت يفترض بالحكومة العمل على ترشيد رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والمستشارين والوكلاء والخبراء والمدراء والحراسات الامنية الشخصية التي تأخذ من خزينة الدولة أكثر من ثلثها.. من دون أن تكون هناك موزانة في سلم الرواتب التي يفوق الكثير منها كل مسؤول في أية دولة متحضرة، فيما يعيش أكثر من نصف العراقيين في وضع يصل أحياناً أدنى من حد الكفاف.
كما أن الدولة برئاساتها الثلاث، لم تتمكن منذ عام 2003 حتى الآن التخطيط لبناء دولة مدنية ديمقراطية متقدمة.. في وقت تنوء بثقل تردي الاوضاع الأمنية والفساد المادي والاداري الذي ينخر جسد الدولة برمتها .
ما يصرف على الرواتب التشغيلية، لايعد حلاً للبطالة ولا تنمية للبلاد، ولا إنجازاً عادلاً، ولا إنفاقاً سليماً، فالوزارات شبه معطلة، ووساطات التعيين لاتعتمد الخبرات ولا العدالة، وعسكرة المجتمع لاتفضي الى الارتقاء به.
وما ينفق من اموال البنى التحتية / الخدمية لايتجاوز الـ 30% وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بما يصرف من الخزينة على الرواتب السخية التي لاتدر الفوائد إلا على أصحابها.
كما أن هذه النسبة الـ 30% عرضة للفساد المالي والاداري بحيث لايصل منها الى المواطنين إلا القشور.. وهو الامر يجعل الأمور مجتمعة في حالة تردٍ مستمر وتخلف دائم .
وبدلاً من معالجة هذا الواقع المالي المتردي؛ تلجأ الحكومة الى حلول غريبة، من شأنها أن تلحق بالبلاد أفدح الأضرار، وتجعل منها عرضة لنهب الشركات الأجنبية وتكبيل العراق بثقل الديون وفوائدها لأمد طويل .
وكان الأمل ان تتوجه (العقول) القائمة على ادارة الدولة العراقية برمتها لمراجعة حالات التدهور المستمرة والمحيطة بها من كل جانب.. بدلاً من الانشغال بالصراعات السياسية التي لايراد منها إلا تسلق سلم السلطة وفرض النفود وتوزيع المراكز الوظيفية بين هذه القوى السياسية.
إن من يشرع القوانين للشعب، لايمكن أن يكون عادلاً وموضوعياً وهو مرشح من قبل فئة معينة أحسنت اليه بمقعد في البرلمان، وقبل ذلك لايمكن لمفوضية انتخابية أن تكون منصفة ونقية واعضاؤها يمثلون أطرافاً سياسية بعينها .
كل هذه الاساليب في تهيئة عناصر منتقاة وموالية ولصيقة برجالات السلطة ..؛ لم تكف القائمين على شؤون البلاد والعباد، ولذلك توجه المساعدين الى تدمير المستقبل ممسبقاً العراقي وإفشال كل فئة قادمة في حالة عدم تكرار الحاضر وهو ماتخشاه وتحذر منه وما تتوقعه كذلك.
ولو توفرت عقول وطنية مدركة وواعية وحافظة ويهمها مستقبل العراق حقاً؛ لكانت عملت على معالجة الأمور بشكل آخر ولتوجهت لأدارة الأموال العراقية إدارة علمية وموضوعية دقيقة، تهدف الى مراقبة المال العام ووضعه بأيادٍ نظيفة، وشجعت القطاع الخاص في تولي مهام البناء والاعمار، لا الاعتماد كلياً على شركات أجنبية تنهب أموال العراقيين.. ذلك أن العراق يمكن له انتاج الكثير من المواد الغذائية وتنظيف احيائه وتبليط شوارعه وبناء بيوته ومدارسه ومستوصفاته ..وحتى في توليد الطاقة الكهربائية بوصفه بلداً منتجاً للنفظ، وتنقية مياهه بوصفه يمتلك ثروة مائية هائلة، بدأت تجف بسبب السياسات غير العقلانية مع دول الجوار .
نعم .. العراقيون قادرون على اعمار بلادهم.. إذا ما تيسرت لهم دولة تحمي أمنهم وسلامتهم وثرواتهم.. لا أن تفكر بمستقبل يطفيء آمالهم ويجعل منهم مجرد أناس كسالى يتسولون قوتهم وكل مستلزمات حياتهم من الخارج .
إن هذه الرؤى لايمكن أن تسهم في تطوير العراق، وإنما هدمه وتدميره وجعله أسيراً لسنوات طويلة قادمة.. لدى شركات لايهمها من امور العراق والعراقيين سوى ما يحصدونه من أرباح وذلك من خلال مايسمى (مشروع البنى التحتية) الذي لايعالج الفقر والبطالة والمرض ومن قبل ذلك أمن العراق واستقلاله الوطني والاقتصادي وإنما جعله عرضة للنهب وعلى وفق شكل براق يوحي بأن الأمور قد حلّت على وفق أحسن وأفضل الحلول، فيما نتبين ان جوهر الحقيقة لايفضي الا الى نتائج من شأنها أن تبقي العراق على احواله المتردية حاضراً وممتداً الى مستقبل مجهول.
ولعل الاصرار على هذا (المشروع) منذ عام 2009 وحتى الآن يؤشر على أن نمط التفكير وسبل التوجه.. بقيت سلبية وجامدة ومحنطة طوال هذه المدة.. ومن شأنها أن تظل تنظر الى هذا (المشروع) الذي لايشرع الا للفشل ..على مدى الزمن المستقبل الآفل، وما من سبيل للحيلولة دون تنفيذه إلا بفضحه والكشف عن النوايا الخفية التي تكمن وراءه .
