تردد كثيرا في الآونة الاخيرة عن قانونيين وسياسيين واعلام، اعتبار الحكومة العراقية مستقيلة بسبب عدم اكتمال نصاب مجلس الوزراء العراقي لثلاث جلسات متتالية.
لم يشر الدستور العراقي ولا النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي حسب النظام (8) لسنة 2014 الى عد الحكومة مستقيلة في حالة عد اكتمال النصاب ولثلاث جلسات متتالية لمجلس الوزراء العراقي، بل حدد الدستور العراقي الطرق التي تعتبر الحكومة مستقيلة وهي تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته أو سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو عند حل البرلمان.
أعتقد جازما ان من ادعى استقالة الحكومة في حال عدم اكتمال النصاب لثلاث مرات متتالية استند على المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس وعليه لابد لي ان ابين ماهية المادة (16) والمادة (11).
المادة (11) لايجوز لاي من أعضاء المجلس التخلف عن حضور اجتماعاته الا بأذن مسبق من رئيسه.
المادة (16) اولا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي التي نصت على:
مع مراعاة المادة (11) من هذا النظام، لرئيس المجلس التوصية الى مجلس النواب ان يعد أيا من أعضاء المجلس مستقيلا في حالة تعليق عمله في الحكومة أو اعلان تعليق حضوره اجتماعات ألمجلس أو امتناعه عمدا ودون عذر عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية على ان يقدم رئيس المجلس مرشحا بديلا عن الوزير المستقيل خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ عده مستقيلا.
ان المادة (16) تشير وبشكل واضح الى اعضاء المجلس وليس لرئيس المجلس كما في الحالة القائمة الان من حيث ان رئيس المجلس هو من يدعو لعقد الاجتماع وليس المسبب لعدم اكتمال النصاب بل له ان يعتبر الاعضاء المتغيبون بدون عذر او من علق عمله او من علق حضوره للاجتماعلت مستقيلا ولرئيس المجلس ان يقدم مرشحا بديلا عن العضو المستقيل وخلال (15) يوما من عد الوزير مستقيلا.
حسنا فعل المشرع الدستوري حينما حدد الطرق لاستقالة الحكومة لأن الحكومة متمثلة بمجلس الوزراء جزءا مهما ورئيسا للسلطة التنفيذية احدى السلطات في النظام الدستوري العراقي حيث اعتبر الدستور العراقي وحسب المادة (78) رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
وحسب التوجه الدستوري يعتبر رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاول في الدولة وحدد استقلة الحكومة بأستقالته او بسحب الثقة عنه او عند حل البرلمان وعند تحقق ايا من هذه الطرق تعتبر الحكومة مستقيلة وحسب المواد الدستورية لكل حالة ولا يعتبر المشرع الدستوري عدم تحقق النصاب لاجتماعات المجلس سببا لحل الحكومة لان الدستور العراقي سمح لرئيس مجلس الوزراء اقالة الوزراء وحسب المادة(78) بموافقة البرلمان.