مرة اخرى نتساءل: ماذا فعلت يا سنت ليغو، كي تحصد كل هذا العداء من جانب من نعتوك حتى بانك شاذ، اعرف جيدا انك لم ترتكب جرما، واعرف جيدا ضيق صدر البعض حين يرى هذا الطيف المتعدد المتنوع ممثلا في مجالس المحافظات، وحين يتصور ان المشهد قد يتكرر لاحقا في مجلس النواب، وربما على نحو افضل بالنسبة لانصار العدالة والدولة المدنية والممارسة الديمقراطية الحقة، وكل من ينتصرون للمواطن وحقوقه.
عن أي ديمقراطية يتحدث هذا البعض، وهو لا يتحمل رؤية هذا العدد البسيط الذي دخل مجالس المحافظات، لماذا هذه النزعة الاقصائية، لماذا الخوف من ان ينعكس التعدد القومي والديني والسياسي في مجتمعنا، وهو واقع حال غير مفتعل، في تركيبة المجالس المنتخبة؟.
معلوم ان من اهتدى الى سانت ليغو هو مفوضية الانتخابات، وان من صادق على مقترح اعتمادها هو مجلس النواب، بعد ان اقرت المحكمة الاتحادية عدم شرعية وعدم دستورية استحواذ الفائزين على اصوات من لم يصوتوا لهم، هذا هو اصل المشكلة، وسبب قرار المحكمة بعد ان اقدم البعض المتنفذ على تعديل القانون سابقا، للاستحواذ ظلما على اصوات الآخرين، والغاء مبدأ "الباقي الاقوى"، وكان ذلك اعتداء ليس على الديمقراطية فحسب، بل وعلى حقوق المواطن كما نص عليها الدستور واكد ان المواطن حر في اختياره، وفي منح صوته لمن يراه اهلا له.
الا ان البعض المعترض يريد ان يحكم بالاعدام على سانت ليغو، مع اعلانه انه هو من فاز وزادت اصواته ومقاعده، اين هي المشكلة اذن؟.
نعم، سانت ليغو بدد احلام البعض في الهيمنة المطلقة، وفي ان ينفرد بمجالس المحافظات، رغم ان العديد منها لم تقم بواجباتها في خدمة المواطنين، وهذا هو مبعث قلق المواطن، وليست العلة في سانت ليغو المسكين، الذي لا حول له ولا قوة له كنظام محايد يخدم الجميع.
ان الناس قريبون من مجالس المحافظات، وهم يعرفون جيدا من خدمهم ومن اساء اليهم، من هو الفاسد ومن هو النزيه المخلص، وان ما حصل في الانتخابات الاخيرة هو بداية الوعي وادراك المصالح، وهذا على ما يبدو هو مصدر القلق الحقيقي عند البعض، وسيكون هذا القلق اكبر عندما يحسن المواطن التصويت على اساس برامج المرشحين وصفاتهم، وقدراتهم الفعلية على اداء مهامهم، والاخلاص للناس والوقوف الى جانبها، وحين يجعل ذلك اساس المفاضلة بينهم، واختيار افضلهم.
ان الناس التي حققت بحملتها النشطة، وبمساندة ودعم كتل برلمانية عديدة، اعطاء كل ذي حق حقه في توزيع المقاعد، يتوجب عليها مطالبة مجلس النواب منذ الآن بتعديل قانون انتخاب مجلس النواب وفقا لقرار المحكمة الاتحادية، كذلك تذكيره بان الوقت حان لتشريع قانون الاحزاب، واجراء الاحصاء السكاني، كي تكتسب العملية الانتخابية صدقيتها المطلوبة.