المنفيست كلمة يتم تداولها هذه الايام لدى جميع العراقيين والمنفيست يعني السيارات التي تحمل لوحة وقتية ،ولكن هذا التداول يحمل المزيد من المعاناة من اصحاب السيارات والتي تسمى المنفيست ،ولاسيما بعد الحظر عليها خلال الاسبوع الماضي ، ومن ثم اصدار التعليمات من قبل قيادة عمليات بغداد العمل بنظام الزوجي والفردي لهذه السيارات ،وعدم السماح للسيارات التي تحمل لوحات تسجيل من المحافظات من دخول العاصمة مع الاستثناءات الاخرى ،التذمر يسود الشارع العراقي من هذه الاجراءات والتعليمات واصحاب مركبات المنفيست لهم مايبرر تذمرهم ،وللجهات الرسمية ايضا لها مايبرر اجراءاتها،الاجراءات التي تتخذ لحماية أمن وأمان المواطن لا اعتراض عليها،والتعليمات التي تحد من الاعمال الارهابية لايمكن الاعتراض عليها وهي من مطالب المواطنين دوما ،ولكن هناك امور اخرى يجب اخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ اي قرار والذي يفترض ان يكون مدروسا من جميع جوانبه لعدم تعرض المواطن صاحب المصلحة الى اي غبن ،القرارات هذه والتي اعتبرها البعض مفاجاة جاءت نتيجة تراكمات لعدم وجود اي تخطيط عند دخول هذا الكم الهائل من السيارات الى العاصمة انذاك ،وعدم وجود دراسات مستقبلية وان كان في بداية 2003 الاستيراد عشوائيا الا ان بقاءه خلال هذه الفترة الطويلة يستوجب وقفة جدية والبحث عن حلول علمية ،والتساؤل الان ماذا تعني هذه الاجراءات مقابل ضخ الشركة العامة للسيارات الالاف من السيارات الى الشارع ؟ شراء السيارات في هذه السنوات الاخيرة ليس باعتبارها من الكماليات ،بل جاء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالبلاد ولم يجد المواطن وسيلة اخرى لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة سوى بيع كل ممتلكاته وشراء سيارة لسد رمق العائلة ،ومن جانب اخر هناك من يعمل اجيرا لدى مالك المنفيست ،وهذه الاجراءات ستؤثر عليه سلبا بما لايقبل الشك،الى اين يتجه هؤلاء المتضررون الى التسول في الشوارع ام الى جهات اخرى ذات ابعاد خطيرة على المجتمع؟ ، القانون يجب ان يحترم هذا لاخلاف عليه ولايمكن ان يكون موضوعا للسجال ،ولكن هذا القانون وفي اي مفصل يجب ان يكون انسانيا ايضا لان الجانب الانساني مهم جدا في تشريع القوانين ،وكان على الجهات التي اصدرت القرارات اعطاء مهلة لاصحاب سيارات المنفيست التي تحمل لوحات المحافظات لان من في بغداد حاليا عليه ان يركن سيارته اذا كانت اللوحة من المحافظات وتترتب عليها الكثير من الاجراءات حيث لايستطيع عرضها للبيع ولا نقلها الى المحافظة المختصة ،هناك الكثير من المنفيست في العراق وليس السيارات فقط ولاسيما بعد 2003 هذا ما يقول به اصحاب السيارات المنفيست ،مازال متسع من الوقت لاعادة النظر في القرار لانصاف شريحة كبيرة كي لايلحقها الضرر في مصدر رزقها الوحيد ولكي لايكون القرار سببا لازمة غير متوقعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة .ومرة اخرى وان كان القرار لاسباب امنية ولا اعتراض على ذلك مطلقا ،لابد ان تتم حماية هذه الشريحة الكبيرة من اصحاب المنفيست لاستمرار مصدر رزقهم باي شكل كان،وهل مايجري اجراء امني ام ازمة اقتصادية واجتماعية تضاف الى الازمات الاخرى؟اذا كان التبرير الامني بان اكثر السيارات المفخخة من المنفيست كيف يكون الموقف اذا انفجرت سيارات تحمل لوحات دائمية؟ وهل يتم حينذاك افراغ عاصمة الثقافة من السيارات؟.