بغداد: أبدت لجنة النفط والطاقة النيابية امتعاضها من السياسة المتناقضة لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني فيما يخص الملف النفطي والتي اكد فيها (الشهرستاني) "تفاوض العراق مع الشركات المستثمرة فيه على خفض انتاج النفط خلال السنوات المقبلة"، فيما اكدت انها ستتخذ موقفا حازما تجاه هذه القضية المثيرة للاستغراب حال انعقاد جلسات مجلس النواب، جاء ذلك في مقابلة صحفية مع عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع.
وقال عضو اللجنة النائب فرات الشرع في مقابلة صحفية مع مراسل "خندان" انه من المعروف عالميا ان عملية استخراج النفط وتصديره مبنية على عدة قواعد اهمها (الوفرة في الثروة -القدرة الانتاجية وامكانية التسويق-الكثافة السكانية للبلد المنتج).
واضاف الشرع ان " هذه المقومات الاساسية متوفرة في العراق ومن المفروض ووفق السياسية التي اتبعت من قبل الحكومة الاتحادية التي يترأسها نوري المالكي منذ مطلع 2009 الذي شهد اولى جولات التراخيص الخاصة بانتاج واستثمار الطاقة ان يعمل العراق على زيادة انتاج النفط من خلال زيادة الاستثمار الاجنبي وتعزيز وتطوير القطاع النفطي الحكومي والخاص وليس العكس".
وكشف الشرع عن ان " مواقف وقرارات الشهرستاني باتت غامضة وتؤدي الى العتمة وزيادة الشكوك حول كيفية إدارة اهم ملف في العراق الا وهو ملف الطاقة والاقتصاد خصوصا ان النظام الاقتصادي في العراق هو احادي الموارد ويعتمد بالاساس على تصدير النفط".
