بغداد: قال القيادي في أئتلاف دولة القانون عزت الشابندر أن أجهزة كشف المتفجرات لو كانت لا تعمل لتم سحبها من السيطرات الامنية منذ وقت مبكر.
واضاف الشابندر في تصريح صحفي إن "أجهزة كشف المتفجرات مازالت فاعلة ولو كان هناك ما يخالف هذه الحقيقة لتم سحبها".
واكد الشابندر أن "هذه الأجهزة أدت الغرض المطلوب منه وهذا ما يجعل الحاجة ملحة لاستخدامها".
هذا واصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة في حين اعتبر القاضي أن يديه ملطخة بالدماء .
وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن “محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية أصدرت، اليوم، حكماً بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك James McCormic في قضية بيع أجهزة كشف متفجرات مزيفة للعراق”، مبينة إن ” القاضي ابلغ ماكورمك بان يديه ملطخة بالدماء”.
وأكدت الصحيفة أن “ماكورمك البالغ من العمر 57 سنة، لم يبد أي ردة فعل بعد أن قال له القاضي ريجارد هون، في محكمة اولد بيلي، إن خدعته التي تنم عن قلب ليس فيه رحمة هي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها”.
ونقلت الصحيفة عن القاضي قوله للمدان ماكورمك، “أنا واثق بشكل كامل إن اسلوبك الاحتيالي في بيع أجهزة كثيرة لا يمكن الاستفادة منها مجرد لجني أرباح طائلة قد عزز ذلك فيك حس أمني مزيف”، مضيفاً “إنك في كل الاحتمالات أسهمت فعلياً بالتسبب في مقتل وجرح أناس أبرياء”.
وكانت صحيفة الغارديان ذكرت في تقرير لها أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.
واوضحت الصحيفة أن ماكورميك باع القطعة الواحد من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أن ماكورميك باع ستة آلاف قطعة للعراق.
وذكرت الصحيفة أن لجنة المحلفين وجدت في ماكورميك الذي يسكن مدينة تاونتون البريطانية، مذنباً في ثلاث تهم تزوير واحتيال تضمنت بيع أجهزة كشف متفجرات للعراق بقيمة 91 ميلون دولار، موكدة أن أجهزة الكشف عن المتفجرات كانت مستندة على بدعة أجهزة الكشف التلسكوبية على كرات الغولف.
وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال منع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.
من جانبه بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي بالنظر في المسألة وفي تشرين الأول 2010 أقر بأن هذه الأجهزة “لا تعمل ولا نفع منها”.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2013، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن.
