العراق تايمز:
تحفظت وزارة المالية على القرارات الأخيرة الصادرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بشأن إعفاء وتعيين مدراء المصارف.
رد وزارة المالية جاء من خلال كتاب رسمي حصلت العراق تايمز على نسخة منه حيث أكد الكتاب المعنون إلى مكتب رئيس الوزراء ان المسائل الإدارية من اختصاص الرئيس الأعلى للوزارة (الوزير) وهو المسؤول عن ترشيح من يراه مناسبا لاشغال الوظائف الإدارية العليا وفق القانون.
وأكد وزير المالية للعبادي بعد اعتراضه على بعض المرشحين أن” هناك أسماء مثل حمدية الجاف وكاظم محمد ناشور ومحمد عبد الوهاب عبد القادر هم معينون على الملاك الدائم بصفة مدير عام بالأصالة ولا يمكن إحالتهم للتقاعد إلا او اعفائهم من مناصبهم الا بقرار من مجلس الوزراء.
كما اشار كتاب وزارة المالية الى أن فيصل وسام الهميص لم يشغل أي وظيفة حكومية سابقة، اما بلال الحمداني وطيبة حازم و رفيق مؤيد فإنهم متعاقدون مع المصرف العراقي للتجارة وليسوا موظفين على الملاك الدائم ولا يمكن قانونا قبول مباشرتهم في الوزارة.
وأعربت وزارة المالية عن استغرابها من أن يطال التغيير مدراء عامين دون علم الوزير ودون غيرهم من مؤسسات الدولة الأخرى.
وعلى كل ذلك فإن عيوبا قانونية وموضوعية وشكلية وإدارية تشوب الأمر الديواني الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء.
