لم تحسم الكتل السياسية أمرها بعد من اجل اختيار النظام الانتخابي الذي ستتعامل معه في الانتخابات النيابية خريف العام المقبل بعد شعورها"اي الكتل السياسية"ان نظام سانت ليغو والنظم الأخرى لم تكن هي النظم المثالية في تحقيق العدالة والشفافية المطلوبة لهذا بدأت الكتل والقوائم والأحزاب عملية البحث عن نظام انتخابي يحقق لها أمنياتها وتطلعاتها. وبمراجعة بسيطة لمواقف الكتل والأحزاب والقوائم لاختيار النظام الانتخابي نجد ان هناك تباين كبير بين هذه الكتل في الاختيار بدليل ان هناك اكثر من نظام مطلوب ولا يوجد نظام واحد يمثل رغبة لطرفين او اكثر فالقائمة المغلقة لا زالت مطلب لقائمة او قائمتين وسانت ليغو له مريديه ومعجبية وتمثل القائمة المفتوحة رهان مهم وحاسم في المرحلة النهائية على رؤية أطراف مهمة وغير هذا فلا زال الخلاف مستعرا بين ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وبين ان يكون دوائر متعددة وبين تعدد النظم وتعدد الدوائر لا زال صوت القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة هو الخيار الأفضل في تجربة لا زالت لم تجد هويتها ولا زالت تعتمد على التجارب والقوالب الجاهزة. الأمر الذي يكون الأكثر إثارة وتأثير هو دخول المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف على خط الاختيار والتفضيل عندما أعلنت رفضها لنظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة وبالتالي يكون هذا النظام قد فقد اي فرصة للتنافس في سباق الانتخابات النيابية المقبلة لان هذا النظام يمثل حلقة مستهلكة وبالية ترغب به القوائم التي تعتمد على الرمزية والتي تعتقد جازمة بقلة حظوظها وصعوبة فوز أشخاصها وبالتالي فان الرمزية ستغنيها عن حالات التنافس الغير محسوبة وهذا النظام يمثل انتكاسة للمواطن وللديمقراطية في نفس الوقت لانه ياتي بأشخاص لم يختارهم الشارع بل اختارهم رئيس الكتلة وبالتالي فان بإمكان هذا الرئيس ا ن ياتي بالمتردية والنطيحة ومن هو ليس باهل لهذه المهمة. ان نظام القائمة المغلقة نظام عقيم وبائس ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية في الاختيار والإرادة ولا يتماشى مع الرغبة والأمنيات كونه ياتي بقوالب جاهزة وبعيدة عن الأمنيات والاختيار والإرادة ولا يختلف الأمر كثيرا عن الدائرة الواحدة التي من شانها ان لا تعطي التوزيع العادل للمحافظات في الحصول على من يمثلها وهذا الخلل من شانه ان يعطي الوجاهة والحقوق لمحافظات معينة ويبخل بها عن محافظات اخرى. ان على المؤسسة التشريعية ان تجهد نفسها في ايجاد نظام انتخابي جديد بعيد عن القوالب الجاهزة والقديمة يتماشى مع طبيعة الواقع العراقي تتحقق فيه عناصر العدالة والتمثيل الكلي.
مقالات اخرى للكاتب