العراق تايمز / بعد ثبوت اختلاسات كبيرة مورست من طرف مسؤولين فرنسين كبار تورطوا في سرقة ثروات العراق في ظل الحصار الاقتصادي القاسي الذي فرض عليه من طرف الامم المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وبعد مثول 20 مسؤولا فرنسيا في نهاية كانون الثاني في مطلع العام الجاري، امام القضاء/من بينهم وزير الداخلية الفرنسي الاسبق تشارل باسكا ومجموعة توتال النفطية ورئيسها و شركة فيتول و العديد من الدبلوماسيين الفرنسيين وذلك بتهمة التوقيع على عقود بأثمنة وهمية والكسب غير المشروع حيث فاقت المبالغ الحقيقية بفارق 1.8 مليار دولار امريكي .
برأت محكمة فرنسية اول أمس شركة "توتال" النفطية ورئيسها التنفيذي ووزير سابق وأكثر من عشرة أشخاص آخرين من تهم بالفساد لها علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.
وقضت المحكمة بأنه الشركة ليست ضالعة في أي نوع من الفساد أو سوء ممارسة للنفوذ أو سوء استخدام للأصول في البرنامج الذي تبلغ قيمته 64 مليار دولار.
فيما أكدت توتال على أنها كانت تتصرف بما يتفق مع قواعد برنامج الأمم المتحدة الذي علق عقب غزو للعراق عام 2003 قادته الولايات المتحدة.
وكان تحقيق أممي بقيادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بول فولكر قد تحدث عام 2005 عن ضلوع 2200 شركة بالبرنامج في دفع رشاوى قيمتها 1.8 مليار دولار للحصول على صفقات.
اعمال الفساد تلك التي تورط فيها المسؤولون الفرنسيون تعود الى ما بين سنة 1996 وسنة 2003 حين قررت الامم المتحدة، تخفيف الحصار المضروب على العراق و السماح له ببيع كميات محدودة من النفط مقابل السلع الاستهلاكية الأساسية التي يحتاجها السكان وهي الآلية التي سميت فيما بعد بـ "النفط مقابل الغذاء"، حيث تم التلاعب بالفواتير.
وقالت صحيفة "ايكونومي" الفرنسية حينها ان القادة العراقيون كانوا يهدون الشركات النفطية الفرنسية براميل اضافية من اجل ان تتوسط لها في الضغط على رفع العقوبات عن العراق وهو الامر الذي استغلته الشركات الفرنسية في التلاعب بالقيمة الحقيقية للفواتير.
هذه الفضيحة شملت المئات من الشركات والشخصيات من العديد من البلدان كانت من بينهم فرنسا حيث تم اقتياد عدد من رجال الأعمال والصحفيين والدبلوماسيين السابقين، بما في ذلك جان برنار مريميه، الذي كان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، والوزير السابق شارل باسكوا لتواطئهم في القضية فضلا عن الرئيس التنفيذي الحالي، لشركة "توتال" كريستوف دي مارجري".
اما الجديد اليوم هو قرار المحكمة الفرنسية التي برأت كل هؤلاء رغم ثبوت التهم بالادلة الدامغة.
وكانت هيئة الاذاعة البريطانية اجرت تحقيقا في ممارسات فساد قامت بها شركات من أنحاء العالم المختلفة في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء خلال الفترة التي كانت تُفرض فيه عقوبات اقتصادية على البلاد، اسفرت نتائجه عن ان العديد من الشركات كانت على استعداد لدفع مبالغ مالية غير مشروعة أي رشاوى الى حكومة صدام مقابل الحصول على عقود النفط مقابل الغذاء.
كما اظهر التحقيق إن تلك الانتهاكات كانت معروفة على نطاق واسع في ذلك الحين.
