أنا أشكُّ في إستطاعة السيد نوري المالكي لو تمَّ اختياره للمرة الثالثة تحقيق ماوعد به المواطن العراقي من إستقرار وأمان ورفاهية ، ففي الدورتين الماضيتين وربما بسبب عدم تعاون الشركاء السياسيين ، إضافة إلى نظام المحاصصة البغيض الذي فرض عليه وزراء ضعفاء وفاسدين ، لم يُحسن السيد المالكي إدارة الدولة بالشكل المطلوب ، ولم يُحِط نفسه برجال مخلصين وأكفّاء وخبراء ومستشارين على درجة عالية من النزاهة والوطنية والذكاء ، ولم يملك الإرادة الصلبة والحزم والدهاء في معالجة الأخطاء والتجاوزات ، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والبيروقراطية ، ولم يُتقن تسديد الضربات القاصمة لأعداء الوطن في الداخل من قتلة ، وعملاء ، ومرتزقة ، ولصوص ، وفاسدين ، ومحرّضين على الفتنة وسفك دماء الأبرياء ، ولم ينجح في كسب ود واحترام دول الجوار فضلاً عن تعاطف ودعم المجتمع الدولي للحكومة العراقية ...
الصوت العالي ونثر الشعارات الجوفاء أمام وسائل الإعلام ، والتلويح بفضح الملفات ، والتملق للعشائر ، والحديث الممجوج عن المصالحة الوطنية ، والضرب على الوتر الطائفي ، والتهديد والتخوين ، والتهاون في تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحق المجرمين والإرهابيين ، أو محاسبة المقصرين والنفعيين والإنتهازيين والطائفيين ومثيري الفتن وووو .. كل هذا لايُجدي ، ولايبني بلداً ، ولايؤسس لحكومة قوية ودولة يحكمها القانون ...
كثير من الوقت والدماء والأموال والدموع والأماني تم هدرها بسخاء في عهد المالكي ، وكاد الوطن أن يضيع ( وقد ضاعت أجزاء منه الآن !! ) ، والشعب أن يكفر بالأرض ويتجرّد من إنتمائه وعشقه .. لأن الحكومة لم تُحسن إدارة الملفات ، ومواجهة الصعوبات ، وقهر التحديات ، لأنها كانت حكومة عاجزة وضعيفة وفاسدة بامتياز .. وبالتالي أرى أنّ من الخطأ الجسيم تكرار التجربتين السابقتين بترشيح السيد المالكي للمرة الثالثة أو شخصية أخرى بنفس المواصفات وتصفيدها بذات القيود التي طوقت الحكومة السابقة ..

الحل الوحيد برأيي هو اختيار حكومة مصغّرة من التكنوقراط والكفاءات من المستقلين المشهود لهم بالوطنية والخبرة والشجاعة ، ولابأس أن تكون هذه الحكومة برئاسة الدكتور طارق نجم أو أي شخصية أخرى يتوافق عليها أطراف التحالف الوطني وتحظى بمقبولية من الشركاء السياسيين . يقع على عاتق هذه الحكومة إعادة الأمل إلى نفوس العراقيين ، بتحقيق الأمن ، وتوفير الخدمات ، وتطهير البلد من الفساد ، والإنفتاح على دول الجوار والعالم ، وتحسين علاقة العراق بالمجتمع الدولي ..

المهمة الأكبر تقع على عاتق البرلمان العراقي ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والقيادة العامة للقوات المسلّحة ، حيث يتولى كل هؤلاء اختيار أربع لجان ( أو أكثر ) على درجة عالية من الكفاءة والخبرة والوطنية وكما يلي :

= لجنة للأمن والدفاع : وتتشكل من برلمانيين وقضاة وعسكريين ، تتولى الإشراف على الملف الأمني والسجون ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية ، بالتنسيق مع رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية .


= لجنة الفدراليات أو الأقاليم : وتتشكل من برلمانيين وقضاة وفقهاء دستوريون ، تتولى الإشراف على ملف تقسيم العراق إلى فدراليات أو أقاليم ، وتقديم صيغة المقترحات النهائية إلى البرلمان للتصويت عليه ومن ثم عرضه على الشعب للإستفتاء عليه .

= لجنة كتابة دستور جديد للعراق أو تعديل الدستور الحالي : وتتشكل من برلمانيين وقضاة وفقهاء دستوريين وأساتذة جامعات ورجال دين ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين وأدباء وفنانين ورياضيين واعلاميين وطلبة ومنظمات واتحادات نقابية ومهنية وشيوخ عشائر .. ألخ . تتولى هذه اللجنة الإشراف على كتابة وتعديل الدستور وتقديم الصيغة النهائية للبرلمان للتصويت عليه ومن ثمّ عرضه على الإستفتاء الشعبي .

= لجنة المصالحة الوطنية : وتتشكل من برلمانيين ونواب سابقين ورؤساء أحزاب ورجال دين وشيوخ قبائل وأساتذة جامعات وأدباء وفنانين واعلاميين ونشطاء سياسيين ومنظمات مجتمعية وحقوقية واتحادات طلابية ومهنية . تتولى تقديم مقترحات واجبة التنفيذ للحكومة لإزالة كل المشاكل والمعوقات التي تهدد كيان المجتمع ، وبث روح الوحدة والمحبة والتفاهم بين كل العراقيين .

هذه مجرّد أفكار بسيطة قابلة للحوار والتطوير .. نتمنى أن تحظى باهتمام القيادات السياسية العراقية والمرجعيات الدينية .