غالباً ما كانت اطراف " التحالف الوطني " تصرح بأنها في حال اقرار نتائج الانتخابات النيابية من قبل المحكمة الدستورية، سوف تشرع باجراءات تشكيل الحكومة. وحينما جرت المصادقة، لاذت خلف حجة اخرى الا وهي: بعد اداء اليمين الدستورية، ولما جرى اتمام هذا الفصل الدستوري كان الغموض سيد موقفها، معلقة الامر على اعادة جلسة البرلمان بعد اسبوع. الان انتهى التأجيل بتمديده لمرة ثانية وربما ثالثة ورابعة. اذاً باتت الجلسة شبه "مفتوحة " وان لم تعلن حقيقتها، فهي فرصة تزيح الهم عن كاهل المعنيين بحل عقدة ترشيح رئيس جديد للحكومة ولو بصورة مؤقتة، وهنا نعني " التحالف الوطني " صاحب الاستحقاق التشريعي بذلك كونه الكتلة الاكبر.
ومن خلال ما يرشح عن صخب الجدل السياسي حول غياهب ازمة تشكيل الحكومة العراقية، يقال ان التردد لدى التحالف الوطني عن الاقدام على تشكيل الكتلة الاكبر مع القوى الاخرى من خارجه، و ترشيح شخصية غير المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مبعثه اولاً: الخشية على وحدة " التحالف الوطني " من التفكك، طبعاً اذا ما تجاوزوا كتلة دولة القانون المتشبثة بالسيد المالكي كمرشح لدورة ثالثة، وبذلك يمكن ان يفسر، بان اطراف التحالف الوطني لها رؤية مفادها: ان وحدة التحالف اهم من وحدة العراق المهددة بالتمزق !!،سواء كان ذلك بقصد او من دون قصد، وثانياً : ادعاء كتلة دولة القانون بان المالكي هو القائد عام للقوات المسلحة. و من العسير ان يتم تبديلة بمثل هذه الظروف الحربية الخطيرة. وبهذا يذهبون بعيدأ بتجاهلهم كون هذا القائد العام للقوات المسلحة شخص مدني ولا يمتلك العلم العسكري، و الانكى من كل ذلك، هو من اوصل الاوضاع الامنية في البلد الى اسوء حال، وعليه لا يستحق التبديل فحسب، وانما تحميله مسؤولية تدهور الاوضاع الى هذا المستوى الخطير.
ان حالة التوجس والخشية من ضياع الاستحقاقات الانتخابية التي يتمتع بها التحالف الوطني، ستولد وضعاً من شأنه ان يتيح الفرصة للتجاوز على الاحكام الدستوري، وقد لاحت معالمه وذلك من خلال التأجيلات المتكررة لجلسة البرلمان التي اقل ما توصف به انها تجاوز للمهل الدستورية، وتنطوي على مخاطر تلقي بجحيمها على العملية السياسية . ان هذا الخطأ والذي ربما يصل الى حد الخطيئة، ومن دون ادنى شك سيكشف عن من ورائه ومن سيجني ثماره. طالما ظل الجميع لا يحرك ساكناً للاعتراض عليه. بغية استكمال انتخاب الرئاسات الثلاث وفقاً للتوقيتات التي انطوى عليها الدستور.
تتراكم التداعيات السلبية في الوضع العراقي، الذي يمر اليوم في لحظة فاصلة، وتنبعث من بين تضاريسها القاسية تجليات مواقف القوى السياسية على اختلافها، وهنا يقتضي الامر ان تفرز هذه المواقف، لكي تتحدد المسؤوليات، وان كان الامر يصعب التقاط الانفاس في صخبه المتصاعد. وعليه ينبغي في اقل تقدير تنبيه من يمشي على ارض الجميع لكنه يحلق في سمائه الفئوي. ان من المعلوم لا وجود لـ" عصمة " بيد احد من اطراف اي تحالف دون سواه من الاطراف الاخرى، من هذه النافذة نشير الى موقف التحالف الوطني الذي لم يقنع احداً بتسمر موقفه امام تشبث كتلة دولة القانون بالدورة الثالثة لرئيسها السيد نوري المالكي، لان كل هذا العسر في تشكيل الحكومة يمكن ان يجعله يسراً لو بادر وشكل الكتلة الاكبر مع الكتل الوطنية الاخرى.
اذن الحل في عهدة التحالف الوطني، بل وفي يد احد اطراف دولة القانون ايضاً، لو بادر وانضم الى حلفائه من كتلتي، الاحرار، والمواطن، تاركاً كتلة دولة القانون بتشبثها وعنادها.. حينها ستتكون الكتلة الاكبر بنسبة مريحة، وبهذا سيكون التحالف الوطني قد احسن اداء دوره، بل انقاذ دوره من التداعي الذي يسحبه اليه عناد كتلة دولة القانون ورئيسها السيد المالكي، كما سيسجل ذلك للتحالف الوطني موقفاً تاريخياً موسوماً بالميل المؤكد الى مصالح الشعب العراقي الوطنية الكبرى. مجرداً من النزعة الفئوية والطائفية وبالتالي تأسيساً للشراكة الوطني الحقيقية. وبخاصة لو تم ذلك على اساس برنامج وطني تشارك في صياغته كافة القوى الوطنية العراقية، وتلتزم به.