بغداد: قال خبير التطوير الصناعي في الأمم المتحدة [اليونيدو] علي السوداني ان " آفة الفساد تعيق الاستثمار في العراق "
وقال السوداني في بيان له، ان " خروج العراق من البند السابع يعتبر حدثا مهما وحرجا في تاريخ العراق الحديث ووسيلة مهمة لإحداث تطورات ونقلات نوعية على المستويات التكنولوجية والعلمية في جميع القطاعات الاقتصادية والبحثية والعلمية، الا أن" آفة الفساد تعيق هذا التوجه وستعمل على تقويض الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيله، لان النظام المالي والمصرفي في العراق قديم ويعاني تخلفا وتلكؤا في إجراءاته وسبل التفاعل مع النظام المصرفي العالمي، الامر الذي سيشكل عبئا مضافا على الاقتصاد العراقي وعامل جديد يساهم في تمويل الارهاب من جهة وتنشيط ورفع مستويات الفساد في العراق من جهة اخرى ".
وأضاف إن" البند السابع ليس عاملا رئيسيا في عزوف المستثمر الأجنبي من الدخول إلى السوق العراقية بل هناك عوامل عديدة أبرزها غياب آليات الرقابة والتدقيق في جميع النواحي وآليات الحاكمية واستراتيجياتها في المشاريع المنفذة او التي في قيد التنفيذ، وانتشار الفساد في جميع مرافق الحياة ما أدى إلى منع الشركات العالمية من دول المانيا واليابان وأمريكا التي تخضع لمعاير الشفافية والحاكمية والمحاسبة في جميع أعمالها ولا تسمح بتلوث اسمها بمشاريع ذات صبغة فساد من بعيد أو من قريب".
وأشار الخبير الاقتصادي الاممي إلى ان" دور الحكومة العراقية للأسف الشديد دور مراقب فقط وبدون خطوات استباقية في مجال الاستثمار، بل هو السمة الغالبة على جميع القطاعات التي تواجه ضعفا وتشرذما في التخطيط والإعداد الصحيح لمتطلبات النجاح مثل القطاعات الأمنية والإدارية والاقتصادية".
ودعا السوداني الحكومة العراقية إلى " تفعيل الاستثمار في العراق من خلال استراتيجيات واليات واضحة الخطى وبجدول زمني في التنفيذ ليصبح العراق وجهة جاذبة للاستثمار وليس طاردة له، إضافة إلى الابتعاد عن الأساليب التقليدية الجافة في الترويج للاستثمار والتسويق والمقتصرة على البوسترات والمؤتمرات الدولية غير الفعالة والمعارض التجارية التي تقتصر على بلدين او ثلاثة كايران وتركيا ".
وختم السوداني حديثه بالقول إن" دور الدولة يجب ان يبدأ بترصين القطاع المصرفي والمالي لجعله قادرا على توفير ضمانات مالية سهلة التداول ومضمونة ومسيطر عليها امنيا من حيث ابتعادها عن تمويل الإرهاب بكل أشكاله.
