كركوك: انتقد نائب رئيس مجلس محافظة كركوك، اليوم السبت، مطالبة وزارة النفط حكومة المحافظة بعدم التدخل في استثمار الحقول النفطية، فيما طالب بتفعيل التعاون المشترك لتطوير حقول كركوك، مؤكدا أن الوزارة لم تستطع ومنذ عام 2007 أن تنفذ مشروع مصفى كركوك النفطي رغم إكمال المحافظة كافة الإجراءات اللازمة.
وقال ريبوار طالباني، إن "وزارة النفط خاطبت المجلس بكتاب رسمي بعدم التدخل في ملف النفط والغاز، لأن هذا الأمر ليس من صلاحيات مجالس المحافظات، والتي تسعى بدورها إلى تطوير الحقول النفطية، في حقول كركوك التابعة لنفط الشمال وغاز الشمال".
وأضاف طالباني أن "الوزارة تعتبر موضوع النفط سياديا، ونحن طالبنا بالتنسيق المشترك في طرح أي ملف استثماري لتطوير الصناعة النفطية في حقول كركوك، التي لم تدخل إليها الشركات الكبرى لغرض تطويرها ورفع إنتاج شركة نفط الشمال والتي سوف تنعكس إيجابياتها لمصلحة العراق عامة وكركوك خاصة".
وأوضح أن "زيادة تخصيصات البترودولار خمسة دولارات سوف تساهم بشكل فاعل في تطوير مدينة كركوك، وتنفيذ مشاريع إستراتيجية فيها تنعكس على أداء الخدمات في جميع المجالات، ولكن الروتين وجمود تحريك الملف الاستثماري الذي تتعامل به انعكس سلباً على تطوير ورفع إنتاج حقول شركة نفط الشمال".
وقال عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين، أن "وزارة النفط ومنذ عام 2007 لم تستطيع تنفيذ مشروع مصفى كركوك النفطي، وكانت قد أنهت مرحلة التصاميم وقد خصصت إدارة كركوك ومجلسها قطعة ارض شمال غرب المحافظة لتنفيذ المشروع"، مبينا أن "مجلس المحافظة تبنى منذ عام 2006 مشروع بناء مصفى كركوك، لكن دون أن نلمس أي خطوة جادة بهذا الشأن من قبل وزارة النفط ".
وأوضح حسين أن "دراسة المشروع والتصميم المعد من قبل شركة بريطانية موجود منذ عام 2007، لكن الخلاف ظهر في تحديد موقع بناء المصفى"، مشيرا إلى أن "كلفة المشروع تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار".
