التهديد بفتح باب الجحيم على العراق، في حالة إنتخاب حکومة غير دستورية، کما قال نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، في کلمته الاسبوعية يوم الاربعاء الماضي، هو آخر ماقد صدر عنه رغم انه ليس آخر المشوار معه، إذ يبدو أن الحبل مازال على الجرار في خضم إصرار المالکي على ترشيحه و عدم التنازل عنه مهما کلف الامر.

تسمية و وصف کل المحاولات و المساعي الجارية من أجل عدم السماح للمالکي بالترشح لولاية ثالثة، بأنها غير دستورية و غير قانونية او انها تنفيذ لمخططات إقليمية تستهدف أمن و استقرار العراق، موقف مستمر له و بمثابة مقاومة و مواجهة سياسية ضارية في سبيل دحرها او على الاقل عدم السماح بأن تجري في وسط أجواء هادئة و إعتيادية، في الوقت الذي هنالك الکثير من المٶاخذات و الانتقادات المختلفة الموجهة للمالکي على خلفية تهم بالفساد و إستغلال المنصب لأغراض في غير محلها، خصوصا وان قضية إختفاء 300 مليار دولار، والذي يظهر بمنتهى الوضوح، ان المالکي يريد أن يستبق الامور و الاحداث و يرد عن نفسه و المحسوبين عليه، بإتهام خصومه جزافا و من دون طائل بنفس الاتجاه.

الخسائر المادية و المعنوية التي الحقها المالکي بالعراق خلال الاعوام الثمانية المنصرمة من حکمه، والانعکاسات بالغة السلبية لها على الاوضاع، خصوصا مع الخسائر السياسية الکبرى الاخرى التي الحقها بالسيادة الوطنية للعراق عندما قام بجعل العراق مجرد حديقة او مخزن خلفي للنظام الايراني من جراء التنسيق و التعاون المفرطين اللذين قام بهما مع هذا النظام، لکن الضرر الاکبر و الاسوأ و الاخطر الذي الحقه المالکي بالعراق، کان دفعه للبلاد بإتجاه المواجهة الطائفية.

مايصدر عن المالکي من تصريحات و مواقف غاضبة و متسمة بالتشدد، لايمکن إعتبارها صادرة من موقف قوة و إقتدار، وانما من موقف ضعيف مهزوز، موقف يمکن وصفه بالذي ينتابه اليأس و يغلب عليه القنوط و يلجأ لکل الاحتمالات و الخيارات السلبية و غير الواقعية و العقلانية کرد فعل إنفعالي في سبيل الدفاع عن النفس، بل واننا نرى هذه التصريحات و المواقف أشبه ماتکون برفسات الذبيح الذي قضي أمره و لم يعد بوسعه عمل أي شئ، ولهذا فإن الايام القادمة ستشهد المزيد من هذه المشاهد المسرحية الغريبة لکنها مع ذلك لن تغير أبدا من المصير الذي ينتظر المالکي والذي سيکون بطبيعة الحال تنحيه عن منصبه و قطعا فإن هناك خطوات و أمور أخرى ستعقب ذلك.