بغداد: أعلنت هيئة النزاهة، مساء الأحد، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة تضخم أموال المسؤولين في الدولة، فيما اشارت الى تشكيل خلية أزمة لمتابعة شبهات الفساد في الدوائر.
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري خلال اجتماعه بالمديرين العامين في الهيئة ومنتسبي دائرة الوقاية، إن "الهيئة ألفت لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الهيئة وعدد من المديرين العامِين، تُوكَل إليها مهمة متابعة تضخُّم أموال المسؤولين في الدولة العراقية"، مبيناً أن الهيئة "ستضرب بسوط القانون جميع المفسدين المتجاوزين على المال العام، وأنها لن تنتظر تقديم المسؤول استمارة مصالحه الماليَّة في الوقت الذي يراه مناسباً".
وأضاف الياسري أن "الهيئة ستعمد إلى زيارات ميدانيَّة للوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة لمتابعة ثروات المسؤولين الذين يمتنعون عن تقديم كشوفات مصالحهم الماليَّة إلى الهيئة"، مشدداً على أنها "ستعلن عن طريق وسائل الإعلام أسماء المتخلفين عن الكشف".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لمبدأ (من أين لك هذا؟) الذي أعلنه رئيس الوزراء مؤخراً، واستجابةً لمطالب المتظاهرين، لافتاً إلى أنَّ "أحد مهام دائرة الوقاية في الهيئة متابعة تضخُّم ثروات وأموال المسؤولين".
وأعرب الياسري عن أسفه لـ"قرار القضاء السابق الذي عدَّ الامتناع عن تقديم استمارة كشف المصالح الماليَّة من قبل المشمولين بها مخالفةً إداريةً فقط، وذلك كان أحد أسباب ضعف دائرة الوقاية في الهيئة"، مطالباً "عد تلك المخالفة قضيَّةً جزائية".
وكشف الياسري عن "تأليف خلية أزمة في الهيئة، وأنَّ فرق الهيئة الاستقصائيَّة ستكون حاضرةً في المؤسَّسات والدوائر التي تدور حولها شبهات فساد، وأن تقارير هذه الفرق ستُرفَع إلى رئاسة الوزراء، وتنشر على موقع الهيئة الرسمي".
وتابع أن "سياسة الهيئة لا تعتمد أسلوب التشهير قبل ثبوت الفعل الجرمي"، لافتاً إلى أن "الظرف الاستثنائيَّ الذي يمرُّ به البلد ومطالب الشارع تتطلب منَّا موقفاً استثنائياً حازماً للعمل، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام المتجاوزين على المال العام في الوقت الذي يقدِّم أبناؤنا وإخواننا أرواحهم؛ دفاعاً عن حياض الوطن متحدِّين قوى الإرهاب التي تحاول تمزيق وحدته".
