بغداد: كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضيَّة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، فيما أوصت بتدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم بالقضية، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ لتحليل التسجيلات الصوتيَّة.
وقالت الهيئة في بيان لها، تلقت "العراق تايمز"، نسخة منه، انها "استدعت كلاً من وزير الدفاع ورئيس مجلس النوَّاب وبعض النواب الحاليِّين والسابقين ومستشارين في مجلس النواب ومُوظَّفين في مكتب رئيس المجلس، للاستماع إلى أقوالهم والإجابة عن تساؤلاتها حول ما أورده وزير الدفاع من مزاعم (ابتزاز ومساومة) نسبها إليهم"، مبينة انها "استكملت تدوين الإفادات وتدقيق المحاضر، والخلوص إلى بعض النتائج التي استندت إلى المعطيات التحقيقيَّة الأوليَّة المُتوفِّرة لديها".
واوصت الهيئة "اللجنة التحقيقيَّة القضائيَّة المختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى باستكمال بعض الإجراءات بشأن تدقيق التسجيلات والمكالمات الهاتفيَّة والرسائل الصادرة والواردة من وإلى هواتف الذين تمَّ الاستماع إلى إفاداتهم"، مشيرة الى انها "أوصت بإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة والفنِّ، لتحليل التسجيلات الصوتيَّة وتقديم تقرير خبرة بالنتائج، مؤكدتاً، على أهميَّة "استكمال التحريات عن عائديَّة الشركات التي ذُكِرَتْ بأقوال وزير الدفاع، من حيث أسماء مؤسِّسيها ومديريها المُفوَّضين والمساهمين في عضويَّة مجالس إداراتها، والتي كان البعض ممَّن وردت أسماؤهم بأقوال الوزير يُـروِّجون لها أو يطلبون الإحالة أو الموافقة على عقود تجهيز أو تقديم خدمة وسواها".
وتابعت ان "المعطيات الأخرى تمثلت بتكوين تصوُّرٍ أوليٍّ لهيئة النزاهة بأنَّ هناك ما يدعو إلى الشكِّ والريبة في تصرُّفات بعضٍ ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق، حيث تبيَّن لها وجود وقائع منسوبةٍ إلى البعضِ منهم هي مدعاةٌ للشكِّ والريبة، فضلاً عن كونها لا تتلاءم مع قواعد السلوك المهنيّ والوظيفيّ"، موضحة ان "تلك التصرفات كانت مدعاةً للظنِّ بإتيانهم أفعالاً وسلوكاً قد تنطوي على استغلالٍ للنفوذ والمنصب الوظيفيِّ؛ بغيةَ الإثراء على المال العامِّ؛ ممَّا يستوجب إجراء تحرِّياتٍ موسَّعةٍ والتحقيق مع المذكورة أسماؤهم من قبل الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّةِ للوقوف والتثبُّت على ما نُسِبَ إليهم، مشدتتاً،على التزامها بـ"السياقات القانونيَّة والأطر التي حدَّدها قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011"، مشيرةً إلى "ورود كتابٍ من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة المؤلَّفة من مجلس القضاء الأعلى تطلبُ فيه إحالة أوليات الموضوع إليها بحسب الاختصاص، ولامتداد سلطان القضاء ممثلاً بالهيئة المذكورة أعلاه في الفصل بالموضوع تقرَّر إحالة توصيات هيئة النزاهة مع أوليات الموضوع إلى الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة المُختصَّة".
