بغداد: أعلن البنك المركزي، اليوم الاربعاء، عن وضعه معايير لتلبية شراء العملة الاجنبية من قبل المصارف، مشددا على أن الاخفاق في تلبية بعض الفقرات من شأنه الحرمان من دخول نافذة بيع العملات.
وقال البنك في بيان له تلقت" العراق تايمز" نسخة منه، انه “لتسهيل حصول المستفيدين الحقيقيين على الدولار والحيلولة دون وقوع مخالفات لدى المصارف وشركات التحويل المجازة في قضايا الالتزام بمتطلبات الامتثال وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فان اسس ومعايير تلبية الطلبات لشراء الدولار لصالح الزبائن من حوالات او نقد او اعتمادات فانه سيتم الاعتماد على مدى التزام هذه المصارف بمتطلبات ومعايير الامتثال الدولية وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والضوابط والتعليمات الصادرة”.
وأوضح البنك ان “الالتزام سيعتمد على نتائج تقييم البنك المركزي العراقي لأداء مسؤولي الامتثال ومسؤولي وحدات الابلاغ عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ووحدات ادارة المخاطر لديهم”، مبينا ان “التقييم سيعتمد ايضا على مدى الالتزام بمتطلبات الافصاح عن مصادر اموال الزبائن والتحقق منها وتوثيقها، اضافة الى مدى فعالية البرامج التدريبية والدورات التي تقوم بها هذه المصارف والشركات، مضيفاً، ان “التقييم سيشمل ايضا مدى الالتزام بالكشف عن المستفيد المباشر الحقيقي من الحوالات والاعتمادات المستندية ومصادر اموالهم، اضافة الى حصر التعامل بالمصارف المستفيدة والمراسلة في الخارج المصنفة من احدى وكالات التصنيف الدولية، فضلا عن مدى التزام هذه المصارف والشركات التحويل بارسال مطابقات كشوفات حسابات ارصدتها المفتوحة لدى المصارف الخارجية”.
وأكد البنك ان “المؤسسات من المصارف وشركات التحويل المالي ستصنف الى عدة فئات وفقا لنتائج التقييم التي ستحصل عليها وستلبئ الطلبات الفئة التي تحصل على التقييم الاعلى بشكل متواصل وبنسب اعلى من العملة الاجنبية وسيعاد تقييم مستويات هذه المؤسسات وفقا لتلك المعايير كل ثلاثة اشهر او عند حصول متغيرات في الاداء مع الاشارة الى ان الاخفاق في تلبية فقرة نتائج تقييم البنك المركزي لأداء مسؤولي الامتثال والابلاغ عن عمليات غسيل الاموال الى الحرمان من الدخول الى النافذة فعلا”.
ولفت البنك الى ان “التقييم سيشمل ايضا نسبة استخدام اسلوب الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية بدلا من الحوالات، اضافة الى انجاز مهام التعاقد مع احدى شركات التدقيق الدولية المعروفة لإجراء عمليات تقييم مراكزهم المالية وجودة الموجودات الخاصة بهم، فضلا عن مدى التزام المصارف باتخاذ الاجراءات السريعة والفعالة للمحافظة على ودائع الجمهور ومستحقاتهم لتوفيرها عند الطلب ومدى التزام ايضا بإرسال كشوفات اسماء المستفيدين من شراء العملات الدولار لإغراض تمويل التجارة الخارجية الى البنك المركزي لتامين ارسالها الى الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب في التوقيتات المحددة”.
