بغداد: حصلت العراق تايمز على نسخة من وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.

وتشير الوثيقة الى ان الكتل السياسية اتفقت على اعتماد قاعدة اساسية ترتكز عليها في مواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي،الالتزام بالدستور والعمل بجميع مواده وبنوده من دون انتقائية وحل جميع الخلافات والمشاكل العالقة على اساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.

كما اتفقت الكتل على جملة المبادئ الاساسية، ابرزها: تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأي الشراكة الحقيقية، والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية. 

واكد جميع القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية على وجوب الوقوف صفا واحدا في مكافحة الارهاب وتحرير كل الاراضي العراقية من سيطرة داعش، واعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهابيون والمتضررة من العمليات العسكرية، واعادة النظر في ادارة الملف الامني بما يتفق مع الدستور، وتطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني ، فضلا عن محاربة الفساد المالي والاداري، وتحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة في مفاصل الدولة المختلفة، وحرص الحكومة على ضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات السياسية. 

والاتفاق على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية ، واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وحسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة، والزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الامنية منها بمبادئ حقوق الانسان.

 واشارت الوثيقة الى انه تمهيدا لحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط تلتزم الحكومة الاتحادية من جهتها فور المصادقة على تشكيلتها الجديدة في مجلس النواب باطلاق سلفة لحساب اقليم كردستان وتلتزم حكومة اقليم كردستان من جهتها بالمباشرة بتسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية.

كما اشارت الى ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في اطار المادة (140) ، وامداد قوات البيشمركة بالامكانات اللازمة في اطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الاقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.

وفيما يلي نسخة من الوثيقة: