العراق تايمز
شهدت الساحة العراقية مؤخرا حراكا شعبيا واسع النطاق، استطاع معه أن يرج العملية السياسية وبقوة، وأرعب كل الفصائل السياسية بالعراق، وخاصة تلك التي لها علاقة بحكومة نوري المالكي، تلك التي جعلت العراق يعيش في نفق مظلم، ويتخبط في فساد منقطع النظير وعلى كافة الأصعدة والمجالات، الى أن أصبح العراق رائدا من رواد الفساد، في غياب مطلق للأمن والخدمات، وهكذا أصبحت بغداد التي كانت بيوم من الأيام عاصمة العرب، اليوم أصبحت تصنف من أسوء مدن للعيش في العالم .
ان ملف حقوق الانسان أول الملفات التي تعرف خروقات كبيرة تقشعر لها الجلود، أبطالها الدولة ومختلف أجهزتها القمعية، ضد أبناء الشعب العراقي خاصة منهم المرهونين في السجون السرية والعلنية، ناهيك عن التهميش والاقصاء المستميت الذي تعانيه كل المحافظات العراقية بسكانها ومرافقها العامة.
احتشد الالاف من المواطنين في الانبار ونينوى وصلاح الدين، من أجل الصراخ بحقوقها والمطالبة برفع الظلم والاقصاء عنها. إلا أن نوري المالكي وحزبه الدعوة الاسلامي رأوا أن هذه المطالبات غير دستورية وغير قانونية، ولم يقف عند هذا الحد فقط بل التجئ الى سياسة التهديد والوعيد، ووصفهم بالبعثيين من اذناب حزب البعث البائد، وقال أن شعارتهم "نتنة" وانهم خرجوا مدفوعي الاجر من جهات تدعمهم من الخارج، فيما حاول حزبه الدعوة ممارسة لعبة شد الحبل، حيث قام بتسخير وتعبئة اشخاص من أجل عمل مظاهرات مناوئة ومضادة لمطالب المتظاهرين في المحافظات السابقة واطلاق حملة دعائية تنعت شعارتهم بالطائفية و تدعو الى اخلاء سبيل المجرمين واعادة احياء البعث من جديد، إلا أن هذه التجمعات المناوئة لم توفق في ذلك، نظرا للعدد الهزيل الذي خرج للساحة .
حكومة حزب الدعوة قامت باغلاق الحدود مع الاردن من أجل محاصرة المحتجين وقطع الطريق عليهم عبر تحريك عناصر الشرطة والجيش وشد الخناق على أغلب نقاط التفتش الأمر الذي عرقلة انسياب حركة المرور في ارجاء بغداد .
ان المطالب التي رفعها المتظاهرون في الانبار ونينوى وصلاح الدين تعبر عن ارادة شعبية، يراها العقل والمنطق بانها مطالب مشروعة، وعليه فانها لقت مساندة ومعاضدة قوية من طرف كل المحافظات الجنوبية سكان وقبائل وعشائر.
و بما أن الدستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات فلا بد للحكومة ومجلس النواب والقضاء إلا أن يستجيب لها و بسرعة، وليس من مصلحة الحكومة إتباع الطرق الطائفية، وتسخير من استمالتهم إلى جانبها بشعارات طائفية أو شراء ذممها بالمال الحرام المسروق من قوت الشعب الذي يتضور الملايين منه الجوع والحرمان، أو من ساومتهم بملفات إرهاب ضدهم لأن المطالب المرفوعة وخاصة فقدان الأمن وخرق مبادئ حقوق الإنسان والحرمان و سوء الخدمات والفساد بكل أنواعه والتوقف عن نهب المال العام هي مطالب كل مواطن عراقي مهما اختلف دينه أو طائفته أو محافظته و هذا الشعب و بهذا الحراك سوف ينتزع حقوقه كاملة ويقرر ما يريد و يرفض ما تفرضه عليه السلطة و خاصة إنها متهمة بتنفيذ أجندات أجنبية ايرانية وبريطانية تحاول الثأر من هذا الوطن و أبنائه.
