من يقرأ قانون الادعاء العام الجديد يخرج بنتيجة ان الادعاء الجديد جهاز يختلف عن الادعاء السابق فلقد منحه القانون صلاحيات واختصاصات وسلطات تصل الى حد ان سلطات دائرة الادعاء تطال الوزير  والدرجات الوظيفية الأقل وحتى مفتش عام الوزارة في الوزارة التي توجد  فيها دائرة ادعاء عام ذلك ان قانون الادعاء العام الجديد استحدث دوائر جديدة للادعاء العام محددة مهام وواجبات لم تكن موجودة في قانون الادعاء العام السابق رقم (159) لسنة 1979 وهذه المهام والواجبات الجديدة كبيرة وكثيرة وخطيرة جدا ذلك انه طبقا للقانون الجديد مثلا انه منح جهاز الادعاء العام الشخصية المعنوية مع ما يترتب على هذه الشخصية من صلاحيات واختصاصات والتزامات وواجبات عما كان عليه سابقا حيث كانت شخصية جهاز الادعاء العام جزءاً من شخصية مجلس القضاء الاعلى فلا يمكن مخاصمة الادعاء العام الا من خلال مجلس القضاء الاعلى في حين يجوز حاليا وطبقا للقانون الجديد مخاصمة الادعاء العام وتوليه للاختصاصات والصلاحيات المقررة بالشخصية المعنوية حاله كحال اي وزارة من وزارات الدولة مثلا اما الواجبات الجسيمة والمهام العظيمة التي قررها القانون الجديد على الجهاز الجديد فهي عديدة ونذكر منها ان القانون الجديد جعل الادعاء العام خصما في الدعوى التي تكون الدولة طرفا فيها الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية واعتبار الادعاء العام خصما تترتب عليه اثار بالغة الاهمية في سير الدعوى ونتائجها كذلك اناط القانون الجديد في الجهاز اقامة الدعوى للحق العام في قضايا الفساد المالي والاداري وهذه خطوة خطيرة كانت تتولاها هيئة النزاهة والمفتشون العموميون.

 وبمعنى اخر ان اختصاص الادعاء العام يقدم على هذه الجهات كون القانون الاحدث او قاعدة القانون اللاحق وواجب القانون الجديد على هذا الجهاز الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة من دعاوى جزائية لبيان الاقوال والمطالعات ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في هذه الدعاوى المدنية في حين ان القانون السابق لا يمنح الادعاء هذا الحق اي الطعن الا في الدعاوى الجزائية فقط كذلك جعل القانون الجديد مهمة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من اختصاص جهاز الادعاء العام مما لم يكن موجودا سابقا.

 وزاد القانون الجديد من واجبات الادعاء العام لدى دوائر جهات عديدة كالقاصرين والضريبة والاحداث وسوى ذلك لا بل ان القانون الجديد اضاف دورا جديدا للادعاء عند تشكيل اللجان والهيئات ايضا وزاد القانون الجديد من مدة الطعن لمصلحة القانون من حيث حالات الطعن التي اصبحت عديدة ومن حيث مدة الطعن اذ اصبحت خمسة سنوات واستحدث القانون الجديد هيئات ومناصب جديدة مما لم يكن موجودا سابقا كمنصب معاون الادعاء العام ودائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام واستحدث القانون مكاتب ادعاء عام في كل دائرة من دوائر الدولة مما لم يكن موجودا سابقا واستحدث تشكيل لتنفيذ المهام المناطة في هذا الجهاز وهذا الامر باجمعه لا بد ان يدعم ماليا وبالتالي لا بد للبرلمان وللحكومة من اتخاذ ما يلزم من وضع تخصيصات مالية لجهاز الادعاء العام طبقا لقانونه الجديد لكي يتولى هذا الجهاز تنفيذ احكام القانون الجديد.