قامت الكويت بنشر وحدات من قواتها الخاصة، في وقت متأخر الجمعة، على الحدود من العراق، إثر ما قالت إنها معلومات عن تحركات “مريبة”، على الطرف الآخر من الحدود.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني قوله “إن قوات من وزارة الداخلية (القوات الخاصة والأمن العام والنجدة) توجهت إلى الحدود البرية على مقربة من منفذ العبدلي كإجراء احترازي، عقب معلومات عن وجود مجاميع عراقية على مقربة من الحدود”.
وتحدثت الصحيفة “عن حشود عراقية تطالب بإعادة النظر في ترسيم الحدود” مضيفة “مع حلول المساء توافد على مقربة من الباب الحدودي عراقيون من أهل البصرة يحرّضون على التجمع والتظاهر في قضية حسمتها الأمم المتحدة، فيما انتشرت آليات وقوات كويتية لتأمين جزيرة بوبيان”.
وأشار المصدر إلى أن القوات الكويتية الخاصة التي توجهت إلى الحدود هي “سريتان من إدارة مكافحة الشغب وآليات وأفراد من إدارة الدروع وإدارة الأمن والسيطرة والاقتحام.
وأضاف:”كما قامت دوريات من الإدارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية بتأمين المياه الإقليمية الكويتية بالقرب من خور عبدالله وبوبيان ووربة وذلك لعدم الاقتراب من هذه المواقع الحدودية”.
وفي يناير/ تشرين الثاني، قررت الحكومة العراقية استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبدالله” مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين، فسّروا القرار بأنه بمثابة “تنازل” من بغداد عن خور عبد الله ومنحه للكويت.
وتصاعد التوتر عندما تبادل سياسيون ونواب من البلدين، الاتهامات والتهديدات بشأن القناة المائية التي تنص الاتفاقية على تقسيمها مناصفة بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي إن “العراق ينتهج سياسة خارجية تسعى إلى تحقيق تغيير جذري للسياسة التي انتهجها النظام السابق (صدام حسين)، الذي وضع العراق في أكثر من مأزق دولي”، مضيفا: “العراق يؤكد حرصه دائمًا على إقامة علاقات متينة مع دول المنطقة ومن بينها دولة الكويت الشقيقة”.
واتفاقية “خور عبد الله”، هي جزء مكمّل لاتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، ووقعها البلدان العام 2012، تمت المصادقة عليها في بغداد، نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن العام 1993، بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في 1990، واستكمالًا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
